جدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إدانته بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، مؤكداً تضامن المملكة التام مع دولة قطر، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، حيث رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مثمناً ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي من مضامين سامية أجملت الأسس الراسخة لهذه الدولة، وإنجازاتها ونجاحاتها في مسيرة النماء والازدهار، والتطلع نحو رفعة المواطن وتقدم الوطن إلى الريادة بمختلف المجالات، مع السعي الحثيث لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
وأطلع ولي العهد المجلس على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، مشيداً بما أكدت القمتان من دعم الدول الأعضاء موقف قطر في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، والرفض التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.
ورحّب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وتنفيذ «حل الدولتين» برئاسة السعودية وفرنسا، مؤكداً أن تصويت 142 دولة على القرار يمثل إرادة دولية للمضي قدماً نحو مستقبل يعمّه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه البيان المشترك لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، آملاً أن يسهم ذلك في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني.
وأكد استمرار السعودية في مساندة الجهود التي تبذلها سوريا لإعادة بناء اقتصادها، ومن ضمن ذلك تقديم منحة لإمدادها بمليون و650 ألف برميل من البترول الخام بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
واستعرض المجلس مشاركة السعودية في الاجتماع التاسع والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تضمنت من التأكيد على مواصلة مشروعها الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية؛ للإسهام في تنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، ودعم التقدم العلمي والتقني، وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطلعها لأن تكون قدوة ونموذجاً يحتذى به.
وعدّ استضافة الرياض مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» تجسيداً لاهتمام السعودية والتزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز كفاية الأسواق، وتوسيع الشراكات والاستثمار، والإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي بوصفها أحد المراكز العالمية في هذا المجال.
واتخذ المجلس جملة قرارات، حيث فوَّض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بالتباحث مع إندونيسيا بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين «مكتبة الملك فهد» والمكتبة الوطنية الإندونيسية، ووزير التعليم بالتباحث مع تركيا حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.
ووافق على توقيع مذكرات تفاهم مع نيجيريا للتعاون في مكافحة الاتجار والإنتاج والتصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، ومع الصين بمجال التصحر، ومع الأردن بمجال تنمية الصادرات، كذلك توقيع بروتوكول مع الصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر للألبان ومشتقاتها للمنتجات المصدرة من الرياض إلى بكين، ووثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة.
واطّلع مجلس الوزراء على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي «التجارة، والتعليم»، وهيئات «تطوير منطقة مكة المكرمة، والمعارض والمؤتمرات»، ووكالة الفضاء السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
