أكدت الأمم المتحدة أن معدلات تعاطي المخدرات التقليدية في منطقة الخليج أقل من المتوسط العالمي، على الرغم من أن «العصابات الإجرامية المنظّمة» للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تستهدف هذه المنطقة لتحقيق الربح غير المشروع على أراضيها، أو استخدامها مركزاً للعبور إلى باقي دول العالم، وشدّدت على أن الوضع السياسي المتأزم، وحجم الصراعات والحروب التي تحيط بالمنطقة، ترفع مستوى تهديد المخدرات وتهريبها وتخليقها، خصوصاً في منطقة الخليج.
التغيّرات الإقليمية ومسارات التهريب
وعدّ الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول المجلس القاضي حاتم علي، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، التغيرات الإقليمية على غرار الوضع في أفغانستان، تؤدي إلى تحول مسارات التهريب وطرقها، لكنها لم تحدّ بشكل جذري من حجم المخدرات المستهدفة للخليج. ولفت إلى أن «الشبكات تتكيف بسرعة مع المتغيرات الأمنية».
وفي شأن التطوّرات السياسية والأمنية في سوريا ولبنان وغيرهما، أكد أنه «لا يمكن الحكم قطعيّاً على الأثر المباشر للاضطرابات التي حدثت في تلك الدول قبل دراسة الواقع لفترة كافية»، بيد أنه حذّر من أن «دروب التهريب» التي كانت تأتي إلى هذه الدول وتخرج منها إلى دول الخليج، بدأت تتحول إلى دول أخرى، سواءً داخل في المنطقة أو حتى خارجها، ولكن ما زالت تستهدف دول الخليج.
ولم يجزم القاضي حاتم علي بالأثر المباشر للاضطرابات التي حدثت في سوريا ولبنان واليمن وليبيا وغيرها من دول المنطقة، إلا أنه قال: «ما نستطيع أن ندركه يقيناً أن انهيار السيطرة الأمنية ووجود الاضطرابات والنزاعات والنزوح المباشر من هذه الدول إلى الخارج، يشمل هذا أيضاً العصابات الإجرامية، سواءً التي تتاجر في تهريب المواد المخدرة أو التي تقوم بتصنيع المخدرات، فهي تتجه إلى النزوح أيضاً من هذه الدول لتجد موقعاً آمناً في المنطقة لتعيد ترتيب أوراقها».
وسلّط الضوء على «انتقال بعض دروب تهريب المخدرات» من الدول غير المستقرة، إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وعدّ أن لدول الخليج نصيب من ذلك، مبرهناً على ذلك بما تعلنه دول الخليج وتتناقله وسائل الإعلام مؤخّراً من ضبط بعض المحاولات لتصنيع المخدرات.
«التقرير العالمي للمخدرات 2025» الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كشف أن «الكبتاغون» الذي يُصنع أساساً في سوريا ولبنان لا يزال مصدر قلق رئيسياً في الشرق الأوسط ودول الخليج، بحسب التقرير، علاوةً على توسّع في إنتاج «الميثامفيتامين» في جنوب غربي آسيا والشرق الأوسط والخليج، مع ارتفاع ملحوظ في أفغانستان.
استمرار استهداف دول الخليج بالمخدرات
القاضي حاتم علي وهو يمثّل الصوت الأممي في مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون، كان نوّه خلال مشاركته في احتفال أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون باليوم العالمي لمكافحة المخدرات على هامش الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، بمقرها في الرياض، الخميس، بأن دول الخليج مستهدفة بخطر المخدرات والاتجار غير المشروع بشكل عام.
وخلال الحوار شرح أسباباً عملية لذلك، وأجملها في «الموقع الجغرافي، والاستقرار السياسي، والرخاء الاقتصادي، وارتفاع دخل الفرد، والانفتاح الاجتماعي والإنساني على العالم»، معرباً في الوقت ذاته، عن سعادته بـ«حجم الإدراك السياسي والرغبة الموجودة لدى دول الخليج كافة والأمانة العامة لمجلس التعاون وكل الجهود والخطوات التي اتخذتها هذه الدول، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية وصادقة في العمل مع الأمم المتحدة، ومع باقي دول العالم لمواجهة هذا بشكل منهجي ومنظم».
الاستراتيجية الخليجية الموحدة
واستدلّ علي، على ذلك بـ«الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها»، حيث تعد الاستراتيجية الأولى في هذا الإطار، معرباً عن تشرّف الأمم المتحدة ومكتبها الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة، بالعمل على هذه الاستراتيجية، ضمن شراكة حقيقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي دول المجلس كافة.
ولفت إلى أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع كل دول المجلس والأمانة العامة، على بناء وتطوير القدرات المعنية بمكافحة المخدرات في أجهزة إنفاذ القانون والشرطة ووزارات الداخلية والإدارات والمديريات العامة لمكافحة المخدرات، ومع الشركاء في اللجان الوطنية لمكافحة المخدرات التي تضم كل الأجهزة المعنية في هذه الدول، بالإضافة إلى العمل مع الجهات الصحية، وأيضاً مع المجتمعات ذاتها، باستخدام مبادرات تمكين المجتمع والأسرة لمواجهة هذه المخاطر والتحديات عبر المقاربات المعنية بالوقاية والتوعية من أخطار المخدرات.
وكان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكّد أن «الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028، جاءت إطاراً شاملاً ومتكاملاً لتوحيد وتوجيه دول المجلس في هذا المجال الحيوي»، مضيفاً أن دول المجلس شكّلت جبهةً متماسكة تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة.
أداة منهجية
وأردف الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول المجلس، أن الاستراتيجية الخليجية الموحّدة تعدّ أداة متوازنة منهجية مبنية على الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة، وتوازِن ما بين جهود خفض العرض أو خفض المعروض من المخدرات عن طريق المكافحة والتعاون الدولي والرصد وغيرها، وخفض الطلب على المخدرات داخل المجتمعات والشعوب وداخل الدول باستخدام المعايير الدولية للوقاية من المخدرات وحملات التوعية ومراكز العلاج وإعادة التأهيل، ومبادرات الدمج المجتمعي لمدمني المخدرات ومورّديها، وتابع: «عندما تكون هناك استراتيجية خليجية موحدة تدعم دول المنطقة في توحيد دفاعاتها ومقارباتها ومبادراتها لمكافحة المخدرات والوقاية منها، وتجعلها أكثر قدرة على تشكيل حائط صد إقليمي لهذا المهدد».
معدّلات التعاطي
وفي سؤال حول واقع انتشار المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة ببقية المناطق حول العالم، قال علي إن «معدلات تعاطي المخدرات التقليدية مثل الهيروين، والكوكايين في الخليج أقل من المتوسط العالمي، ويبقى التحدي الأكبر في دور المنطقة مركز عبور رئيسياً للمخدرات خصوصاً الكبتاغون، والحشيش من آسيا إلى أسواق أخرى، وارتفاع معدلات تعاطي المنشطات الأمفيتامينية - الكبتاغون - محلياً».
مسيّرات للتهريب
وعن أبرز التحديات المستجدة التي تواجه جهود مكافحة المخدرات على المستوى العالمي، وانعكاسها على دول مجلس التعاون الخليجي، عدّ علي «تصاعد خطر الأفيونيات الاصطناعية (الفنتانيل ومستحضراته) عالمياً، مع احتمالية وصولها إلى الخليج عبر التهريب أو الأدوية المزيفة»، إلى جانب استمرار تهديد الأسواق الإلكترونية «الدارك نت» وتوظيف الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي من قبل المهربين، مما يزيد صعوبة المكافحة في المنطقة، من أبرز التحديات.
وكشف علي عن بعض التحوّلات في أنماط التهريب والتعاطي، شملت فيما يتعلق بالتهريب، زيادة استخدام الحاويات البحرية في الموانئ، وتوظيف السلائف الكيميائية لتصنيع المخدرات، مثل الميثامفيتامين، إقليمياً، واستغلال وسائل التواصل المشفرة، علاوةً على «استمرار هيمنة الكبتاغون» في جانب التعاطي. وأعرب عن قلق مزداد من تعدد أنواع مخدرات تعرف بـ«poly-use» وظهور مواد أفيونية اصطناعية وNPS، على حد وصفه.
