أكدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري في الكويت، التزامها إقرار قوانين تنظيمية تنسجم مع «المعايير الدولية» وتحصن سمعة البلاد، بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات لمنع استغلال العمل الإنساني في أعمال مشبوهة أو غير قانونية.
وخلال الأيام الماضية أرسلت الكويت وفوداً لثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر، للاطلاع على تجاربها في تنظيم العمل الخيري والإنساني، وذكر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوفد بحث أطر الحوكمة الإلكترونية المتبعة لدى الجهات الرسمية في الدول، إضافة إلى آليات الرقابة على المؤسسات الخيرية.
وأوصت اللجنة في اجتماعها اليوم، بإعادة السماح بتنفيذ مشاريع الأضاحي واستقطاعات الأيتام، وذلك بعد أن عقدت اللجنة اليوم اجتماعها الرابع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار جهود الكويت الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني الكويتي وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويُحصن سمعة دولة الكويت.
واستعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي خلال الاجتماع نتائج زيارة وفد من لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر الأسبوع الماضي، وذلك للاطلاع على تجاربهم وتبادل الخبرات في تنظيم العمل الخيري والإنساني.
وذكر العجمي أن الوفد بحث أطر الحوكمة الإلكترونية المتبعة لدى الجهات الرسمية في الدول، إضافة إلى آليات الرقابة على المؤسسات الخيرية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإعادة السماح بتنفيذ مشاريع الأضاحي واستقطاعات الأيتام، إلى جانب إعداد رسائل توعوية وإرشادية في مجال العمل الخيري والإنساني.
