تبحث قمتا «الخليج - آسيان» و«الخليج - آسيان - الصين» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يومي الاثنين والثلاثاء، تعزيز الشراكة بمختلف المجالات، لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار، وتكثيف التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى كوالالمبور، الاثنين، لترؤس وفد المملكة المشارك في القمتين، والمنتديين المصاحبين لهما.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، لدى افتتاحه القمة السنوية لدول «آسيان»، الاثنين، إن اجتماع قادة دول جنوب شرقي آسيا، يوم الثلاثاء، مع مجلس التعاون الخليجي، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، من شأنه أن يشجع على تعاون جديد يمكن أن يساعد في تعزيز اقتصاد الرابطة.
وأضاف إبراهيم، في كلمة ترحيبية خلال حفل عشاء بمناسبة لقاء قادة الرابطة السنوي، أن القمة الافتتاحية لدول الخليج و«آسيان» والصين، تمثل فصلاً جديداً في التعاون الاستراتيجي، واصفاً التحول الاستثنائي الذي شهدته دول مجلس التعاون بأنها «أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها سلمية في العالم»، مدفوعة بالتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة «برناما» الماليزية للأنباء الرسمية.
بدوره، أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن «قمة الخليج - آسيان» الثانية ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين المجلس ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، وقال: «إننا على يقين بأن هذه الشراكة بما تحمله من إمكانات هائلة، قادرة على الإسهام في ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار في منطقتينا، على نحو يخدم مصالح شعوبنا، ويعزز حضورنا المشترك على الساحة الدولية».
وأوضح البديوي، خلال الاجتماع الوزاري، الأحد، أن اللقاء جاء في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة والعالم، وتتقاطع فيها التحولات الإقليمية والدولية مع طموحات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقراراً، وتزداد فيها الحاجة إلى شراكات إقليمية أكثر تنسيقاً واستجابة وتكاملاً، مشيراً إلى التزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيراً «بما يعكس المكانة المتنامية لتكتلاتنا في الاقتصاد الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والتنمية المستدامة».
وبيَّن أن الأمانة العامة للمجلس سعت منذ انعقاد «قمة الخليج - آسيان» الأولى في الرياض، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى مواكبة ما أقرّه قادة الجانبين من أولويات استراتيجية، وأُنشئت فرق عمل متخصصة، وفُعلت مسارات التعاون بمختلف المجالات، مضيفاً أنها نظّمت عدة فعاليات مشتركة، منها المنتدى الاقتصادي الاستثماري في الرياض خلال مايو (أيار) 2024، الذي شكّل منصة نوعية لتقارب الرؤى بين الجانبين، ويؤكد الإرادة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية استراتيجية.
ولفت البديوي إلى أن التبادل التجاري في السلع بين دول المجلس ورابطة «آسيان» بلغ نحو 122 مليار دولار أميركي خلال عام 2023، «ما شكَّل نحو أكثر من 8 في المائة من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون»، منوهاً بأن قيمة صادرات المجلس إلى دول «آسيان» بلغت نحو 76 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار.
وشدَّد على التزام الأمانة العامة للمجلس بتسخير جميع إمكاناتها الفنية والتنظيمية لخدمة أهداف القمة، والعمل مع نظيرتها لرابطة «آسيان» والجهات المختصة في دول الخليج لتحقيق ما يطمح إليه القادة من شراكة فاعلة وواقعية، في ضوء ما راكمته العلاقات من ثقة سياسية، وتكامل اقتصادي، وتواصل مؤسسي بناء، متطلعاً لقمة تاريخية ناجحة، ستكون منصة لتجديد الالتزام السياسي من أعلى المستويات، وتُجسّد التطلعات في بناء شراكة استراتيجية تعزز الأمن والتنمية الاقتصادية.
تجارة حرة بين الخليج وماليزيا
وقّع جاسم البديوي، الاثنين، على بيان مشترك مع تنكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وماليزيا، وذلك على هامش القمة الخليجية مع رابطة «الآسيان» في كوالالمبور.
وعَدَّ الجانبان هذه الخطوة إيذاناً ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانتهما بوصفهما شريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين، ومن المزمع أن تغطي عدداً من الجوانب الاقتصادية.
وأوضح البديوي أن التوقيع على البيان يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين، موضحاً أن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا يُمثل خطوة استراتيجية في هذا السياق من جانب، وترسيخ الشراكة بين الجانبين من جانب آخر.
وأكد أن العلاقات التاريخية الراسخة، والتعاون المتنامي بين دول مجلس التعاون وماليزيا بدافع الرغبة المشتركة في تعزيز المصالح المتبادلة، أسهما بشكل كبير في تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق هذه المفاوضات الطموحة.
