ضبط الأمن السعودي، الجمعة، 3 مقيمين إندونيسيين ارتكبوا عمليات نصب واحتيال لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
كما أوقف مقيماً مصرياً لنقله في مركبة 4 مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بعدم الحصول على تصريح، ومحاولته إيصالهم إلى مكة المكرمة، وتمت إحالتهم إلى اللجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
كان الأمن السعودي قد قبض، الأربعاء، على 4 مقيمين إندونيسيين في المدينة المنورة، لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ودعا الجميع إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أداء الفريضة عن الآخرين، وتأمين الأضاحي وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها بغرض النصب والاحتيال من خلال أشخاص ومؤسسات وهمية، مُتوعِّداً بتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
من جانب آخر، جدَّدت وزارة الداخلية، في بيان، التنويه بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء «تأشيرة الحج» لا تخوّل لحاملها أداء الفريضة.
وتُطبق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحقّ كل مَن يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي.
وتُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق كل مَن يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافّة، وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضحت «الداخلية» أن العقوبات تتضمَّن ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، الهادفة إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعياً للإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقمين؛ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) لغيرها.
وشدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».
وذكرت الهيئة أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».
وأضاف البيان أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدّى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».
