«الخارجية الأميركية» لـ«الشرق الأوسط»: زيارة ترمب تؤكد محورية السعودية في حلّ أزمات المنطقة

وربيرغ: الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي والاستثمار التقني من أبرز ملفات الزيارة

TT

«الخارجية الأميركية» لـ«الشرق الأوسط»: زيارة ترمب تؤكد محورية السعودية في حلّ أزمات المنطقة

سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (تصوير: تركي العقيلي)
سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية (تصوير: تركي العقيلي)

توقَّع مسؤولٌ رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، أن تركز مباحثات زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية على تعزيز جهود السلام في المنطقة عبر التعاون مع الحلفاء.

وقال سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية في حوار مع «الشرق الأوسط»: «إن الزيارة تعكس، بما لا يدع مجالاً للشك، مدى أهمية واستراتيجية الدور المحوري للسعودية في المنطقة، إذ ترى الولايات المتحدة في المملكة، شريكاً محورياً، في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وأضاف وربيرغ: «إن الزيارة لن تغفل الدور الذي قامت به المملكة، في إطار استضافة المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ودورها في تهدئة الأوضاع في السودان واليمن. كما نُقدِّر مبادرات المملكة في مجال دعم الحلول السياسية للنزاعات، وجهودها المستمرة لتأمين أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة في استقرار المنطقة عبر أدوات الدبلوماسية الإقليمية والدولية».

وتابع قائلاً: «إن المتوقع أن تناقش الزيارة ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والاستثمار في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة».

وشدَّد وربيرغ، على أنَّ «الزيارة، ستعزِّز التنسيق بشأن التهديدات البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن التطورات في غزة ولبنان واليمن والسودان وليبيا ولبنان والعراق، ومواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار»، على حدّ تعبيره.

التزام بالشراكة

قال متحدث «الخارجية الأميركية» الإقليمي: «إن زيارة الرئيس ترمب إلى المملكة العربية السعودية، تمثل أول زيارة له إلى المنطقة منذ توليه المنصب، وتعكس هذه الزيارة التزام الولايات المتحدة العميق، بشراكاتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف وربيرغ: «تأتي الزيارة في لحظة حاسمة، تواجه فيها المنطقة تحديات أمنية واقتصادية متصاعدة، في حين تسعى الولايات المتحدة من خلالها، إلى تعزيز التعاون مع شركائها الخليجيين في ملفات الدفاع، والطاقة، والاستثمار».

وزاد: «أضف إلى ما سبق، فإن الزيارة ستبحث سبل توسيع نطاق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية؛ مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار، والإرهاب، والحرب في أوكرانيا، وضرورة تحقيق السلام في غزة».

وقال وربيرغ: «تمثل الزيارة المرتقبة للرئيس ترمب إلى المملكة، على صعيد العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، فرصةً مهمةً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مجالات تشمل الدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة».

وشدَّد المتحدث على سعي بلاده نحو تعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولبناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامةً، ترتكز على المصالح المشتركة. كما تُظهر هذه الزيارة التزام واشنطن الثابت بتقوية تحالفاتها مع شركائها الأساسيين في الشرق الأوسط، مرجحاً أن تتضمَّن النقاشات ملفَي الاستثمار والدفاع.

وأضاف وربيرغ: «تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع السعودية، لا سيما في مجالَي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع التعاون الدفاعي لحماية المصالح المشتركة في مواجهة التهديدات الإقليمية. تشكِّل هذه النقاشات جزءاً من نهج أوسع لتمكين الحلفاء والشركاء في المنطقة من تعزيز قدراتهم الدفاعية وتطوير اقتصاداتهم».

مشاورات استراتيجية

تؤكد الولايات المتحدة مرة أخرى وفق وربيرغ، التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين «لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية مستدامة للأزمات، ودعم جهود التهدئة في غزة، والتوصُّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومواجهة الأنشطة التي تهدِّد حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وعلى الصعيد التباحث الأميركي - الإيراني، حول المفاوضات الجارية بين الطرفين، قال متحدث «الخارجية الأميركية» الإقليمي: «نفضِّل عدم الخوض في تفاصيل المفاوضات الجارية أو المفترضة مع إيران».

ومع ذلك، أكد وربيرغ، أن سياسة الرئيس ترمب واضحة: الولايات المتحدة، لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، و«سنستخدم كل أدوات الضغط السياسية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف»، مشدِّداً على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزِعة للاستقرار في المنطقة.

بالمقابل، قدَّر وربيرغ، الجهود السعودية الرامية للاستقرار في المنطقة، واحتواء الأزمات في العالم، مبيناً أن الولايات المتحدة ترحِّب، بالدور المحوري للمملكة في تيسير المفاوضات التي جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

ولفت وربيرغ إلى أن المحادثات الثلاثية، التي عُقدت في الرياض أخيراً بين أميركا وروسيا وأوكرانيا، أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في ملفات إنسانية عدة، أبرزها التوصُّل إلى تفاهم مبدئي بشأن آليات تبادل الأسرى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف وربيرغ: «إن من ثمرات مفاوضات الرياض أيضاً، الاتفاق على خطوات عملية تتيح حرية الملاحة في البحر الأسود، وتؤمِّن الممرات التجارية الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، خصوصاً شبكات الطاقة والمواني».

ووفق وربيرغ فإن «هذه النتائج، تعدُّ خطوة أولى على طريق طويل، والولايات المتحدة مستمرة في التنسيق مع شركائها، بما في ذلك المملكة، لدفع الجهود الدبلوماسية نحو سلام عادل ودائم، قائم على احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها... ونرحّب بجولات إضافية من الحوار حين تتوفر الظروف المناسبة».

أزمات متحركة

وحول الرؤية الأميركية لتطبيع العلاقات مع سوريا، قال وربيرغ: «ما زالت هناك مفاوضات جارية حتى الآن بين الجانبين الأميركي والسوري، بشأن التأكد من سلامة الوضع في البلاد، من حيث القضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية والمُهدِّدات الأمنية ذات الصلة».

وأوضح أن بلاده حريصة على أن يحترم النظام السوري الجديد كل الإثنيات والأعراق والطوائف، وشمولية التمثيل في الحكم الديمقراطي المدني، فضلاً عن أهمية خلو سوريا من الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن مسألة رفع العقوبات الأميركية تحتاج إلى مزيد من الوقت والتفاهم والتأكد من سير الأمور على ما يرام.

ورهن وربيرغ انسحاب الجنود الأميركيين من سوريا، بالتأكد من القضاء على الإرهاب والجماعات النشطة في هذا المجال، نافياً الحديث عن تنافس أميركي - روسي - تركي في سوريا، مشدداً على ضرورة احترام سيادة البلاد.

من جهة أخرى، أكد وربيرغ أن الملفات الأميركية - العراقية تختلف بشكل كامل عمّا عليه الحال في سوريا، مشيراً إلى أن هناك تفاهمات بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب الوجود الأميركي، ومحاربة الإرهاب، والتعاون الثنائي في ملفات أخرى تتصل بشكل أو بآخر بالملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ونفى وربيرغ، أي ربط بين التعاطي الأميركي مع الملف اللبناني، ومسألة الدفع ببيروت نحو التطبيع مع تل أبيب، مبيناً أن هناك فصلاً تاماً بين هذين الأمرين، مؤكداً أن بلاده لن تفرض تطبيعاً قسرياً للبنان مع إسرائيل، مشيراً أن الأمر متروك للطرفين ومصالحهما، مبيناً أنه لم يعد لـ«حزب الله» أي تهديد أمني، بعد أن كسرت إسرائيل مجاديفه في الحرب الأخيرة.

إلى ذلك شدَّد وربيرغ، على أن إدارة ترمب تولي ملف السلام في فلسطين بشكل عام، وإيصال المساعدات إلى غزة أهميةً كبيرةً، مشيراً إلى عدم توقف الجهود الأميركية الرامية إلى ذلك، نافياً أي فرض أميركي لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ترمب لم يرفض حلّ الدولتين، وإنما تقدير الأمر متروك لطرفَي النزاع، على حدّ تعبيره.

من ناحية أخرى، أكد وربيرغ، أن إدارة الرئيس ترمب مهتمة بالشأن السوداني، وضرورة إيقاف الحرب، والعمل على أمن واستقرار السودان، متوقعاً تعيين مبعوث أميركي رفيع المستوى للسودان؛ لمزيد من الجدية التي تضع الأمور في نصابها الصحيح.

ولفت وربيرغ إلى أن مسألة وجود قطع عسكرية أميركية في مواقع الحرب في السودان، ستكون موضع تحقيق؛ للتأكد من إيقاف حرب المسيّرات، مبيناً أن بلاده تدين استهداف بورتسودان وغيرها من المدن والمناطق التي طالتها المسيَّرات أخيراً.

ومن ناحية أخرى، شدَّد متحدث «الخارجية الأميركية» الإقليمي، على أهمية الاتفاق الأميركي الحوثي الأخير، لإيقاف استهداف ملاحة البحر الأحمر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق، يعدُّ بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في الالتزام بأمن ملاحة البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الاتفاق النووي يرسخ موثوقية السعودية عالمياً

خاص لقاء جمع الأمير عبد العزيز بن سلمان بوزير الطاقة كريس ريات أثناء زيارة الأخير إلى المملكة العام الماضي (إكس)

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: الاتفاق النووي يرسخ موثوقية السعودية عالمياً

أكد خبراء ومختصون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق النووي بين السعودية والولايات المتحدة يُدشن مرحلة جديدة وغير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي والنوعي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي في المنامة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان يبحث مع روبيو ونظيريه القطري والعُماني تطورات الاتفاق الأميركي - الإيراني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الخميس، في المنامة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو، ونظيريه القطري والعُماني.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد لبنى العليان تتولى رئاسة المجلس من الجانب السعودي

مجلس الأعمال الأميركي السعودي يُحصّن شراكة الاقتصادين بنخوبيين

أعلن مجلس الأعمال الأميركي السعودي إعادة تشكيل وتوسيع مجلس إدارته بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير خالد بن سلمان لدى تقليده الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا وسام الملك عبد العزيز (وزارة الدفاع السعودية)

خالد بن سلمان يُقلد كوريلا «وسام المؤسس»

قلّد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في الرياض الخميس (واس)

محمد بن سلمان وغراهام يستعرضان علاقات الصداقة بين البلدين

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، علاقات الصداقة بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير التعليم السعودي يكشف ملامح النظام الجديد... وإطلاق بوابة موحّدة

وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)
وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)
TT

وزير التعليم السعودي يكشف ملامح النظام الجديد... وإطلاق بوابة موحّدة

وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)
وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)

كشف يوسف البنيّان، وزير التعليم السعودي، عن حزمة من الأرقام والقرارات في منظومة التعليم، تشمل المدارس والمعلمين، والجامعات، والمناهج، والطفولة المبكرة، والموهوبين، والاستثمار في القطاع، إلى جانب استقطاب 3 جامعات عالمية، وإطلاق «بوابة التعليم الموحّدة» رسمياً بعد استفادة أكثر من 100 ألف مستفيد منها تجريبياً، وإنفاق 3 مليارات ريال على 356 مشروعاً لهذا العام.

وخلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض، أعلن وزير التعليم السعودي، أنه بدءاً من هذا العام، ستكون نهاية الحضور للمدرسة بانتهاء اليوم الدراسي بناءً على خطة كل مدرسة وجدولها، وذلك نتيجة للرصد والتغذية الراجعة من الميدان، وأضاف أن «وزارة التعليم» اتخذت قراراً بأنه لا يمكن لأي معلم أن يدرّس أي مادة غير مختص فيها، فيما تسعى الوزارة إلى تقليل الأعباء على المعلمين والمدرسة ومديرها وعلى إدارات التعليم، ولذلك جرى فصل الأعمال التشغيلية منذ عام 2024.

وأوضح الوزير أن نظام التعليم يتضمن الالتزام بالقيم الدينية والهوية الوطنية وإبراز تاريخ المملكة ورموزها وإتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها، ويمكّن الطالب من جودة الخدمة، ويهتم بالمعلم وتطوير وإبراز دوره في المجتمع.

وشدّد البنيّان على أن النظام لم يهمل مستلزمات الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة في المنشآت التعليمية، ولم يهمل الاهتمام بأساليب واستراتيجية اكتشاف الموهوبين ودعمهم، إلى جانب الدور المحوري للأسرة لنجاح هذه المنظومة، وتابع أنه ركّز على دور المدرسة لتكون بيئة جاذبة للطلاب والطالبات، ونافذة لكل الطموحات في استراتيجية التعليم والتدريب.

وينظّم النظام، حسب الوزير، دورَي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ويحفّز على الاستثمار وتعزيز الشراكات، وهو نظام أُسس على العمل التشاركي والتضامني بين القطاعات الحكومية. وكشف الوزير أن وزارة التعليم عملت على تقييم جميع المدارس في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال «هيئة تقويم التعليم والتدريب» لمعرفة مناطق القوة ومناطق التحسينات.

وأسهم مجلس استشاري من المعلمين والمعلمات ومديري المدارس، في إعداد خطة تحدد احتياجات كل مدرسة بشكل خاص واحتياجات الطلاب، وصولاً إلى محفظة لكل مدرسة، واستدرك وزير التعليم السعودي: «لتحقيق مستهدفاتنا ليس من الضروري أن تكون هناك خطة تعليمية شاملة لكل المدراس على حدٍّ سواء، بل يجب أن تتفاوت بناءً على احتياج المدرسة والطالب».

وعن التقنيات الحديثة، قال إن الوزارة تعمل مع «سدايا» و«هيوماين» للعمل على تصنيف تجربة داعمة للمعلم مساعدة له لتقليل الأعباء عليه، والمساهمة في تحديد احتياجات كل طالب بما يعزز نواتج التعلّم. ووصف الوزير الطفولة المبكرة بأنها الركن الأساسي في التعليم، وقال إن «رؤية السعودية 2030» استشرفت ذلك وعزّزته، وإن وزارة التعليم حققت أكثر من 35 في المائة بنسبة الالتحاق، فيما يبلغ المستهدف 90 في المائة بنهاية عام 2030.

وتابع البنيّان أن الوزارة تعمل مع القطاعين الحكومي والخاص على نماذج مختلفة لزيادة التحاق الطلبة في رياض الأطفال بمقار العمل لخدمة أولياء الأمور، وتسهيل جذبهم، وتعزيز التحاقهم بالطفولة المبكرة.

وفي ملف الموهوبين، قال: «نؤمن بأن في كل مدرسة في المملكة موهوباً يحتاج للاستكشاف والتمكين، وهناك عمل تشاركي بين الأسرة والمدرسة، ويلعب المعلم دوراً محورياً لتحقيق ذلك»، ولفت إلى عمل الوزارة على تدريب أكثر من 4000 معلم ومعلمة لاستكشاف الموهوبين.

وارتفع عدد الطلبة المشاركين في المسابقات التأهيلية ليتجاوز 495 ألف طالب وطالبة، مما أسهم في زيادة عدد الطلبة الحاصلين على الجوائز المختلفة، وفقاً للوزير، مشيراً إلى العمل في شراكات مع قطاعات مختلفة على مدارس متخصصة، يستفيد منها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، منها 10 مدارس تقنية، ومدرسة رياضية، ومدارس للفنون والثقافة، ومدارس متخصصة للرياضيات، ومدرسة للإعلاميين الموهوبين، ومدرسة للصناعات المتقدمة.

وفي التعليم الجامعي، كشف الوزير أن أكثر من 18 في المائة، من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين في أفضل 30 جامعة في العالم، وفي العام الحالي 70 في المائة من المتقدّمين، تقدّموا على أفضل 50 جامعة في العالم، وقال: «استقطبنا 3 جامعات عالمية في المملكة، ستفتتح اثنتان موقعهما ومركزهما في المملكة، وجامعة ثالثة بالشراكة مع جامعة محلية».

وكشف الوزير عن دخول 22 جامعة سعودية تصنيف «QS»، و5 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تقوية تنافسية الجامعات وحوكمتها، وضمان جودة البحث والتطوير والمواءمة مع سوق العمل من خلال هويات واضحة لجميع الجامعات، قائلاً إن «جامعة الملك فيصل» في الأحساء ستكون هويتها الأمن الغذائي والاستدامة، و«جامعة جدة» النقل وسلاسل الإمداد، و«جامعة أم القرى» الحج والعمرة وإدارة الحشود، و«جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العلوم الشرعية واللغة العربية.

كما تم تخريج أول دفعة يبلغ عددها 300 طالب وطالبة من معهد الطاقة والكلية العالمية لعلوم الطيران.

وعن المناهج، قال الوزير إن «المركز الوطني للمناهج» يعمل على صياغة برنامج وطني يرتكز على القيم والمهارات والمعرفة، ويشمل سلاسل المناهج بدءاً من الطفولة المبكرة وينتهي بالثانوية، وكشف عن تكامل بين التعليمين العام والجامعي لضمان ارتباط المنهج برحلة الطالب من الطفولة المبكرة لما بعد المرحلة الجامعية.

وأضاف أن المركز عمل على البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم في بيئة آمنة وشاملة ومسؤولة ولقيت إشادة من البنك الدولي، وأردف: «نعمل على تجويد المناهج، وتم عمل أكثر من 22 مادة دراسية لهذا العام، و50 مادة تعليمية في الذكاء الاصطناعي».

وفي الاستعداد للعام الدراسي، أوضح أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كانت الكتب تصل للمدارس قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين، وهذا العام وصل أكثر من 36 مليون كتاب إلى المدارس قبل ذلك، منها 60 ألفاً وصلت إلى المنازل.

وتحدث الوزير عن خطة تدريبية تطويرية مهنية للمعلمين، حيث جرى تدريب أكثر من 240 ألف معلم ومعلمة، وخلال العام الماضي تم تدريب 60 ألفاً من هذه الدفعة، وبيّن أن الوزارة عملت على منصة لإتاحة التطوير المهني المستمر عن بعد لأكثر من 500 ألف، من شاغلي الوظائف التعليمية، والعام الماضي حصل أكثر من 72 معلماً ومعلمة على جوائز محلية وإقليمية ودولية، وحصل الطلاب والطالبات على أكثر من 400 جائزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الوزير: «نراهن على الطالب والمعلم والأسرة، وأفضل معلم في العام الماضي كان من السعودية، ونتطلع إلى أن يرصد الأهالي التغير عبر نظام التعليم».

أما عن القطاع الخاص، فقد كشف البنيّان عن تمكينه بأكثر من 200 مبنى وأرض، لاستثمار ذلك في المدارس بطاقة استيعابية مستقبلية أكثر من 160 ألف طالب وطالبة، ولمح إلى تحويل استراتيجية الإنفاق في التعليم، إلى استراتيجية الاستثمار مع القطاع الخاص، «بحيث نستثمر مع القطاع الخاص ليس في الصيانة والنظافة، بل أيضاً في البناء والتشييد والمستلزمات والتغذية وكثير من احتياجات المنظومة التعليمية».

كما تم ترخيص 12 مدرسة عالمية في المملكة بناءً على جاذبية الاستثمار في القطاع التعليمي، وقال الوزير: «نأمل أن ترتفع حصة الاستثمار المحلي أو الأجنبي إلى 30 في المائة عام 2030».

وسجّلت منظومة التعليم أكثر من 130 مدرسة للقطاع غير الربحي، فيها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، كما تحقق المستهدف في العمل التطوعي بتطوّع أكثر من 961 ألف متطوع ومتطوعة.

وفي تجربة المستفيد من خلال تعزيز الحكومة الرقمية، أطلقت الوزارة منصة «مدارس»، وهي تدعم أولياء الأمور لاختيار المدارس التي تناسب أبناءهم، إضافةً إلى متابعة تطور المدارس وما تقدمه، وأصبحت المنصة تقدم الخدمات للمستثمرين، وهناك أكثر من 20 خدمة متاحة في المنصة.

ووصف منصة «مدرستي» بأنها من أنجح المنصات في منظومة التعليم، وفيها أكثر من 500 كتاب رقمي، ويستفيد منها 11 مليون مستفيد، ولا تزال في طور التطوير المستمر.

وفي خطوة جديدة لتوحيد الخدمات، أعلن الوزير إطلاق «بوابة التعليم الموحّدة»، وقال إنها «وجهة موحدة لجميع خدمات التعليم»، مشيراً إلى أنه استفاد منها تجريبياً أكثر من 100 ألف مستفيد.


السعودية والسودان يوقّعان وثيقة إنشاء «المجلس التنسيقي»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)
TT

السعودية والسودان يوقّعان وثيقة إنشاء «المجلس التنسيقي»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)

وقعت السعودية والسودان، الاثنين، وثيقة إنشاء «المجلس التنسيقي»؛ انطلاقاً من حرصهما على رفع مستوى التعاون في إطارٍ مؤسسي يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التعاون والتكامل، ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

ووقع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم، في العاصمة الرياض، وثيقة إنشاء «مجلس التنسيق السعودي – السوداني»؛ ليكون منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

تعزيز للتعاون

وترأس الجانبان، عقب استقبال الأمير فيصل بن فرحان للوزير محيي الدين سالم، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد وزيرا الخارجية السعودي والسوداني، خلال الاجتماع، حرصهما على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

إلى ذلك، شدد الوزير محيي الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط» على محورية العلاقة السعودية - السودانية، واصفاً إياها بـ«الاستراتيجية»، معولاً على مخرجات ستشهدها الفترة المقبلة، كإحدى ثمرات وثيقة «إنشاء المجلس التنسيقي»، ومشدداً على أن أمن البحر الأحمر يشكّل أولوية قصوى لكلا البلدين.

وأشاد بـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين الرياض وإسلام آباد وأنقرة، متفائلاً باندماج سوداني في تكتل مشترك مع السعودية، كدولة وصفها بأنها «أكثر من مجرد قوة كبيرة وأكبر من مجرد رمز دولي»، مبيناً أن السعودية قرأت المشهد السوداني بـ«حس الجار والسند والمصير المشترك»، مشيراً إلى أن السودان ينظر إلى الاندماج في هذا التكتل الثلاثي بإيجابية معززة للأمن والاستقرار الإقليمي.

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير محيي الدين سالم في مقر الخارجية السعودية بالرياض (واس)

تثمين مواقف السعودية

كما شدد الوزير السوداني على الموقف الداعم للسعودية في ظل الظروف الصعبة المعقدة التي يمر بها السودان منذ اندلاع الحرب التي قادتها «قوات الدعم السريع» والمرتزقة، مؤكداً أن الرياض كانت حاضرة وبقوة في المشهد السوداني؛ حيث عقدت «منبر جدة» كأول منبر مع اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي أولته السعودية للسودان ولشعبه يظل شاهداً على مواقف المملكة.

وتوقع سالم أن يثمر توقيع إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - السوداني» عن عمل استراتيجي شامل «سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيداً بمواقف مركز الملك سلمان للإغاثة في البلاد في ظل الحرب، ولافتاً إلى أن السودان استطاع بعد الحرب أن يعرف مقامات الدول، في الوقت الذي أكد أن العلاقات الخارجية السودانية ستتبنى موقفاً وخطاً مختلفاً عما كانت عليه سابقاً لتضع كل شيء في موقعه المناسب تماماً.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال استقباله نظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم في الرياض (واس)

تطلع سوداني للحوار السياسي

وحول الحوار السياسي الذي تم إطلاقه من داخل السودان، قال الوزير محيي الدين سالم لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن يقود الحوار السياسي إلى توافق بين القوى المدنية، حول الرؤى الكلية للأزمة السودانية، سيكون ذلك جيداً، خاصة أن السودان تأذى كثيراً من تنافر وتشرذم هذه القوى سياسياً؛ ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي في البلاد».

وشدد سالم على ضرورة توحيد القوى المدنية والسياسية حول القضايا السودانية، لقطع الطريق أمام أي قوى أخرى تغرد خارج السرب، داعياً الأحزاب والقوى المدنية إلى التقاط مبادرة «الحوار السياسي» بحس وطني خالص، متحررة تماماً من أي قيود وأجندة تبعد عن المسار الوطني الوحدوي.

ودعا سالم إلى إطلاق حوارات داخلية تمثل غالبية أهل السودان بمختلف مشاربهم ومساراتهم السياسية، مبيناً أن قوى الداخل مجتمعة في غالبيتها على توحيد الصف، فضلاً عن إتاحة فرصة للتلاحم بين الحكومة والقوى الوطنية، من خلال ما تقدمه من وصايا ومقترحات ومبادرات تعزز الحس الوطني وتحافظ على تراب البلاد وسيادته.

كما دعا إلى أهمية أن يتكاتف الوطنيون السودانيون، لبلورة موقف وطني سياسي شامل، حتى يتمكن الجميع من مواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب التي تقودها ميليشيا، تستهدف التغيير الديمغرافي في البلاد.

وأكد وزير الخارجية السوداني إلى جانب السفير السوداني لدى السعودية دفع الله الحاج، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين في الرياض، أن إنشاء «المجلس التنسيقي» بين الرياض والخرطوم يأتي انطلاقاً من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما، ليكون المجلس منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتوقع الوزير سالم والسفير الحاج خلال المؤتمر أن تشهد الفترة المقبلة حزمة من التشاور والتنسيق والعمل تشتمل على مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التعاون والتكامل، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.


الداخلية اليمنية تطيح بخلية تخريبية في مأرب

القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)
القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)
TT

الداخلية اليمنية تطيح بخلية تخريبية في مأرب

القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)
القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)

​أطاحت الأجهزة الأمنية اليمنية بخلية تخريبية على أطراف مدينة مأرب كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق وزارة الداخلية استراتيجية شاملة لرفع جاهزية إدارات الشرطة في المحافظات، تمهيداً لمرحلة أمنية جديدة تُعنى بتأمين المناطق المتحررة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكشف اللواء الركن محمد سالم عبود الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية في محافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعامل مع هذه الخلية أسفر عن إصابة مساعد قائدها والقبض على زعيمها قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تسخر كل الوسائل والقدرات، بما فيها الطائرات المسيرة، لمواجهة الاعتداءات الحوثية.

وأشار اللواء الشريف إلى أن اجتماعاً موسعاً عقده المكتب المتقدم لوزارة الداخلية في مأرب لرفع مستوى الجاهزية لدى إدارات الشرطة في عدد من المحافظات، بهدف تأمين المناطق التي يُتوقع انتقالها إلى سيطرة الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف، وإعادة تفعيل المؤسسات الأمنية فيها، مشيراً إلى أن الاجتماع ضم قيادات أمنية من 12 محافظة بمشاركة 27 من القيادات والضباط، لضمان تولي الكوادر الأمنية مهامها وتثبيت الاستقرار فور دحر الميليشيا.

رفع مستوى الجاهزية لدى إدارات الشرطة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية (الداخلية اليمنية)

وأوضح أن اللقاء جمع قيادات من ديوان عام وزارة الداخلية موجودة في مأرب، إلى جانب مديري إدارات الشرطة في المحافظات والمناطق التي يشرف عليها المكتب المتقدم وما زالت أجزاء منها تحت سيطرة الحوثيين، فضلاً عن مديري المنشآت التعليمية والتدريبية، وقادة الوحدات الأمنية التابعة للوزارة.

وأكد أن الاستعدادات تتركز على تجهيز القيادات والإدارات المعنية لتكون قادرة على الانتقال الفوري وتولي مسؤولياتها الأمنية، بما في ذلك تأمين المدن والمرافق الحكومية، وحماية السكان، ومنع العناصر التخريبية من استغلال المرحلة الانتقالية لزعزعة الاستقرار.

شهد الاجتماع الأمني اليمني مشاركة نحو 27 من القيادات والضباط (الداخلية اليمنية)

وشمل الاجتماع بحسب اللواء الشريف، مشاركة مديري شرطة محافظات الجوف، وعمران، والمحويت، وذمار، وحجة، وصنعاء، وإب، وصعدة، بالإضافة إلى مدير شرطة أمانة العاصمة، واستهدف المحافظات التي تتطلب إعداداً مسبقاً للمرحلة المقبلة، لا سيما المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الحكومة الشرعية.

ولم يقتصر الاجتماع على التخطيط للانتشار الأمني؛ بل ناقش أيضاً التهديدات القائمة، وفي مقدمتها الخلايا المرتبطة بالحوثيين والجماعات المسلحة، التي تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المناطق المحررة.