الرئيس اللبناني قبيل وصوله إلى الكويت: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

أكَّد أنه سيبحث تنشيط الاستثمارات في مجالات الطاقة والميناء والكهرباء

الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
TT

الرئيس اللبناني قبيل وصوله إلى الكويت: لا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة

الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

أكدّ الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده اتخذت قراراً لا تراجع عنه بشأن حصرية قرار السلاح بيد الدولة، وأنها تعمل على تفكيك مخيمات التدريب ومصادرة الأسلحة اللبنانية والفلسطينية، مشدداً على أهمية استكمال هذه المرحلة بالحوار وتجنب أي صراع دموي.

وقبيل وصوله إلى الكويت، أدلى بتصريح لقناة «الأخبار» الكويتية، أكدّ فيه أنه يتطلع إلى «تفعيل العمل الدبلوماسي بين البلدين والبحث في الملفات الاقتصادية والإنمائية وتشجيع الكويتيين على المجيء إلى لبنان». ويصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، اليوم (الأحد)، في زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

كما أكدّ الرئيس اللبناني على أن «قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، وما من أحد يريد أي صراع عسكري دموي، والحل يكون بالتحاور».

وأوضح الرئيس عون أن «الدولة اللبنانية موجودة أينما كان. هناك مشكلة السلاح، وأنا تحدثتُ في خطاب القسم، وأكرِّر أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، وتبقى كيفية التنفيذ. وهناك السلاح اللبناني وغير اللبناني، أي السلاح الفلسطيني. وقد تم تفكيك مخيمات التدريب الفلسطيني خارج المخيمات. وفي جنوب لبنان، يقوم الجيش اللبناني بجهد جبار لمعالجة جميع هذه الأوضاع، ومخازن الذخيرة والأنفاق يقوم الجيش بتدميرها أو مصادرة ما فيها. ولكن العبء كبير على المؤسسة العسكرية، وتباعاً نحن نسير نحو تحقيق كامل هذا الأمر، الذي يتم حله بالتحاور، وبالتشاور مع الآخر لبلوغه. فما من أحد يريد أي صراع عسكري دموي. والحل يكون بالتحاور حتى مع السلطة الفلسطينية».

وأوضح أن المشاريع الأساسية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة الراهنة تتعلق بالطاقة والمرافئ والمطار والكهرباء، مشدداً على أن «لبنان ليس بحاجة إلى هبات، بل إلى استثمارات».

وكشف الرئيس عون عن اجتماعه مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية، قبل مدة قصيرة، بهدف تفعيل المشاريع الاقتصادية المشتركة، مشدداً على أهمية مشاريع الطاقة، مشيراً إلى أن المشاريع الأساسية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة الراهنة تتعلق بالطاقة والمرافئ والمطار والكهرباء.

وقال: «كلي ثقة بأننا قادرون على التوافق على مشاركة الكويت في مثل هذه المشاريع».

وأوضح عون أن الكويت التي وصل إليها أول لبناني في عام 1914، يبلغ عدد أعضاء الجالية اللبنانية فيها اليوم نحو 40 أو 45 ألفاً.

في حين قال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان، المستشار ياسين الماجد، اليوم (الأحد)، إن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الكويت «تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، وتعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين».

وذكّر القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت بأن الكويت وقفت إلى جانب الشعب اللبناني «خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية الأخير على لبنان؛ بتسيير جسر جوي إغاثي لمساعدة الأشقاء فيه»، وأوضح أن ذلك يأتي تأكيداً على التزام دولة الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف.

من جانبه، أكَّد القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بدولة الكويت، أحمد عرفة، أن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد جوزيف عون إلى الكويت «تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي والتباحث حول سُبل تطوير العلاقات في شتى المجالات، وهي تأتي في توقيت مهم، نظراً إلى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتشكل مناسبة للتشاور وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.