أوقف الأمن السعودي، الجمعة، مقيماً هندياً لنقله 3 مقيمين ووافداً مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج في سيارة إسعاف، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة دون حصولهم على تصريح لأداء المناسك، موضحاً أنه جرت إحالتهم للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وكانت قوات الأمن قد ضبطت، الخميس، مقيماً مصرياً لنقله 22 وافداً مخالفين لأنظمة الحج في حافلة يقودها، وحاول إيصالهم إلى مكة المكرمة؛ حيث أحيلوا للجنة المختصة لمعاقبتهم.
وتُحذِّر السعودية باستمرار من مخالفة التعليمات والأنظمة الهادفة إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعية الراغبين في الحج إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية.
وتُطبق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحق كل مَن يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي.
وتفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق كل مَن يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافّة، وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل.
وشدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».
وذكرت الهيئة أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».
وأضاف البيان أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدّى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».
