الكويت تحبط تهريب شحنة كبيرة من مخدرات مصدرها بريطانيا

«الداخلية» تتهم مواطناً هارباً وتتعهد بملاحقة المتورطين

الداخلية الكويتية: إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد كانت قادمة من بريطانيا جاء بعد ضبط محامٍ متهم في قضية مخدرات أدلى بمعلومات كشفت عملية التهريب (كونا)
الداخلية الكويتية: إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد كانت قادمة من بريطانيا جاء بعد ضبط محامٍ متهم في قضية مخدرات أدلى بمعلومات كشفت عملية التهريب (كونا)
TT

الكويت تحبط تهريب شحنة كبيرة من مخدرات مصدرها بريطانيا

الداخلية الكويتية: إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد كانت قادمة من بريطانيا جاء بعد ضبط محامٍ متهم في قضية مخدرات أدلى بمعلومات كشفت عملية التهريب (كونا)
الداخلية الكويتية: إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد كانت قادمة من بريطانيا جاء بعد ضبط محامٍ متهم في قضية مخدرات أدلى بمعلومات كشفت عملية التهريب (كونا)

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم (الأحد)، تمكنها من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، كانت قادمة من بريطانيا، واتهمت مواطناً كويتياً هارباً من حكمٍ قضائيٍّ بالسجن، ومقيماً في المملكة المتحدة، بالضلوع في محاولة تهريبها.

وقالت الداخلية الكويتية إن عملية إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد كانت قادمة من بريطانيا جاءت بعد ضبط محامٍ متهم في قضية مخدرات متلبساً في مكتبه، برفقة شخصين آخرين، وكشف المحامي لرجال التحقيقات عن معلومات أدّت إلى كشف الشحنة وإحباط دخولها البلاد.

وتعهدت الداخلية الكويتية بضبط بقية المتهمين وملاحقة المتهم الهارب في بريطانيا عبر القنوات القانونية والدولية المعتمدة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، اليوم (الأحد): «في إنجاز أمني جديد، وبناء على مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك، تمكن رجال المكافحة من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت قادمة إلى البلاد من المملكة المتحدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها».

وأوضح البيان أن هذه الضبطية تأتي استكمالاً للتحقيقات الجارية في قضية جنايات مخدرات، التي أسفرت في وقت سابق عن ضبط المتهم في قضية المخدرات، وهو محامٍ برفقة شخصين.

وقال البيان إنه «بعد استكمال التحريات الدقيقة والمكثفة، أسفرت عن ضبط شحنة قادمة إلى البلاد عبر الشحن الجوي، تحتوي على عدد 50 ألف كبسولة من مادة الليريكا المحظورة، و3 كيلوغرامات من مادة الحشيش، و4 كيلوغرامات من مادة سائلة، يشتبه بأنها مخدرة، بعد قيام المتهم (المحامي) بتزويد رجال المكافحة ببوليصة الشحنة المضبوطة، التي تعود إلى المتهم الهارب (محمد راشد)».

وأوضحت الداخلية الكويتية أن التحقيقات كشفت «أن المتهم الرئيسي في إرسال هذه الشحنة إلى الكويت هو المدعو محمد راشد محمد العجمي، كويتي الجنسية، من مواليد عام 2001، وهو متهم هارب يقيم حالياً في المملكة المتحدة، ويملك سجلاً جنائياً يتضمن 3 أوامر ضبط وإحضار على ذمة قضايا، بالإضافة إلى حكم قضائي صادر بحقّه بالحبس الغيابي لمدة 5 سنوات واجب النفاذ».

وزاد البيان بالقول: «تبين لرجال المكافحة من خلال المعلومات أن المتهم الهارب كان يخطط لتوزيع هذه السموم ونشرها بين أوساط الشباب داخل البلاد، بمساعدة مجموعة من المعاونين له داخل البلاد، في محاولة لاستهداف الفئة الأكثر عرضة للتأثير بهذه المواد الخطرة».

وأكّدت وزارة الداخلية الكويتية «أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط بقية المتورطين وملاحقة المتهم الهارب عبر القنوات القانونية والدولية المعتمدة، مشددة على أن يد القانون ستطول كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة شبابه».



ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكوري الجنوبي

الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه الرسالة من كانغ هون سيك في مقر الخارجية السعودية بالرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه الرسالة من كانغ هون سيك في مقر الخارجية السعودية بالرياض (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكوري الجنوبي

الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه الرسالة من كانغ هون سيك في مقر الخارجية السعودية بالرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه الرسالة من كانغ هون سيك في مقر الخارجية السعودية بالرياض (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من لي جاي ميونغ رئيس كوريا الجنوبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض يوم الأحد، كانغ هون سيك رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص للرئيس.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


ترجيحات سعودية بمخرجات استثنائية لقمة ترمب - محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)
TT

ترجيحات سعودية بمخرجات استثنائية لقمة ترمب - محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الأميركي خلال وصول الأخير الرياض في مايو 2025 (رويترز)

وسط متغيرات المنطقة وتطلعات السعودية والولايات المتحدة، رجح محللان سعوديان تصاعد مخرجات زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن، التي تأتي في توقيت لافت لتاريخ العلاقات ذات العقود التسعة.

أبرز العناوين تتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى آفاق أوسع، وملفات واسعة الطموح يرنو الجانبان إلى إنجازها بعد عديد من المباحثات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، إلى جانب أزمات المنطقة التي يتشارك الطرفان في أهمية معالجتها بالحلول السلمية.

خلال الأسابيع الماضية، أجرى 5 من كبار المسؤولين السعوديين زيارات إلى واشنطن، وعقدوا لقاءات مع مسؤولين أميركيين وتطرقوا إلى ملفات ترسم ملامح القمة السعودية - الأميركية في البيت الأبيض.

الأعلام السعودية والأميركية ترفرف في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

شملت زيارات المسؤولين السعوديين إلى واشنطن، ولقاء نظرائهم في الإدارة الأميركية، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، بالإضافة إلى فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وشهدت لقاءات المسؤولين السعوديين مع الجانب الأميركي مناقشة عدد من الملفات على رأسها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، ومناقشة الفرص المتاحة لصندوق الاستثمارات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، علاوةً على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة في البلدين.

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي خلال توقيع اتفاقيات بين الجانبين ضمن زيارة ترمب الأخيرة إلى المملكة (غيتي)

الكاتب والمحلل السياسي منيف الحربي، أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك أبعاداً متعددة ستتضمّنها هذه الزيارة، مرجّحاً أن يكون البعد السياسي على رأسها، وذلك وسط حديث لا ينتهي بخصوص حلحلة العديد من الملفات في منطقة الشرق الأوسط، من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الاستقرار في سوريا، والسودان وغيرها من الملفات.

أزمات المنطقة

يؤكد الحربي أن البُعد السياسي في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن سيكون حاضراً أساسياً في جدول النقاشات، كما يرجح حضور الملف الفلسطيني، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم عبر مسار «حل الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتوقّع الحربي أن جميع الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين في الشرق الأوسط ستحضر إلى طاولة النقاش، خصوصاً الملف السوري، والحرب الدائرة في السودان، والملف اليمني، والملف اللبناني، بينما في إطارٍ أوسع سيحضر ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل فعّال، حيث يُنظر إلى الجهد السعودي بأهمية كبرى نظير دور الوساطة والتيسير الذي لعبته خلال الفترة الماضية، ومن ذلك احتضان الاجتماعات الروسية - الأميركية، والأوكرانية - الأميركية في السعودية في مطلع العام الجاري.

طائرة F-35 (أ.ب)

وتأتي أهمية توقيت الزيارة بالنسبة للسعودية في وقتٍ استطاعت الرياض أن تعمّق علاقاتها الإقليمية والدولية وأن تنتهج الحياد الإيجابي، بحسب الحربي، وهذا «الحياد الإيجابي» من شأنه تمكينه في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية من ممارسة دور مهم ليس فقط في حلحلة القضايا الإقليمية بل يتجاوزها إلى حل القضايا العالمية ولعب دور الوسيط الموثوق به في ظل الاستقطابات الحادة في المشهد الدولي.

الشراكة الدفاعية

أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأميركية، يتفق مع منيف الحربي في أن حصول السعودية على أحدث الأسلحة الأميركية لقواتها الجوية والبريّة والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي، هو أمر ذو أهمية عالية بالنسبة للسعودية، إلى جانب حرص متبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات السعودية المباشرة في الولايات المتحدة، والاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية، وخاصة في الذكاء الاصطناعي، وسط الإنفاق العالي للبلدين في هذا المجال، وضمن إطار الريادة الأميركية العالمية والريادة السعودية الإقليمية، والسعي الثنائي لزيادة التبادل التجاري، وعدد من الأبعاد الاستراتيجية التي اتفق عليها المتحدثون باعتبارها من ركائز «رؤية السعودية»، وبالبناء على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض في مايو (أيار) من العام الجاري.

ترمب خلال توقيع اتفاقيات مع خادم الحرمين الشريفين على هامش زيارته الأولى للمملكة عام 2017 (أ.ف.ب)

الإبراهيم قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقّع أن تشهد المباحثات بين الجانبين جولات من المفاوضات السياسية لإقناع واشنطن بوجهة نظر السعودية التي يتفق معها العديد من الدول العربية والإسلامية وغيرها، حول إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وقد تشكّل هذه الزيارة حجر زاوية لهذا الملف الذي بات يحظى بتأييد دولي.

تفاهمات ستنعكس على شكل المنطقة

وألمح الإبراهيم إلى أن مخرجات قمة «الرئيس ترمب - الأمير محمد بن سلمان» قد تكون استثنائية وتتضمّن تفاهمات كبيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على شكل المنطقة خلال السنوات القادمة، سواء في الملفات الأمنية أو الاستثمارية أو التحالفات التقنية، منوّهاً بأن عدداً من الدوائر الكبرى في واشنطن تنظر إلى هذه الزيارة بالتحديد على أنها ليست مجرد خطوة في مسار العلاقات الثنائية، بل هي إعادة ضبط كاملة، تؤكِّد أن السعودية اليوم قوة من الصعب تجاوزها، وأن الأمير محمد بن سلمان يدخل واشنطن بصفته رجل المستقبل في الشرق الأوسط، لا مجرد زائر ضمن دبلوماسية تقليدية.


السعودية ترحب بتوقيع الكونغو و«إم 23 » على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بتوقيع الكونغو و«إم 23 » على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام

سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)
سبق لطرفَي النزاع أن وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة في يوليو (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحبت السعودية، السبت، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس».

وتطلعت السعودية في بيان بثته وزارة الخارجية إلى التزام الطرفين ببنود الاتفاق التي تُسهم في معالجة الخلافات والصراعات عبر الحوار الوطني الشامل، وتحقيق تطلعات شعب الكونغو الديمقراطية بعودة الأمن والاستقرار والازدهار لكافة مناطق البلاد.

وشددت على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع، مثمنةً المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به دولة قطر في تحقيق هذا الاتفاق الإيجابي والمهم.

ووقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23» المدعومة من رواندا، في وقت سابق (السبت)، بالعاصمة القطرية الدوحة، إطار عمل جديداً نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو، وسبق أن وقع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق بالدوحة، في يوليو (تموز)، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكات، واتُهم الجانبان بخرق الهدنة.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. لكن حدة العنف تصاعدت بعدما سيطر مقاتلو «إم 23» على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).