رحّب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بتعاظم التأييد الدولي لـ«مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين» الذي ترأسه المملكة وفرنسا في نيويورك خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل، مشدداً على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، حيث اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم في تعزيز المسيرة الشاملة، وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضراً ومستقبلاً.
وتابع مجلس الوزراء خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض التي وجّه ولي العهد باتخاذها أواخر مارس (آذار) الماضي، مؤكداً الحرص على كل ما يسهم في ذلك، ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وأكد المجلس أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تُمثِّل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.
وعدّ مجلس الوزراء حصول السعودية على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية تأكيداً على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لتمكين جميع قطاعاتها، ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.
وقدّر المجلس ما حققته الجهات الحكومية وطلبة السعودية من جوائز وميداليات في «معرض جنيف الدولي للاختراعات» لعام 2025، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع وتحقيق نهضة مزدهرة.
وأشاد المجلس بما اشتملت عليه النسخة الثانية لـ«مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» في الرياض من الإعلان عن 100 إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» بهذا المجال.
وتناول مجلس الوزراء مضامين المشاورات والاتصالات التي جرت بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك، وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين، مستعرضاً مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، ومجدداً التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.
واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم بين حكومتي السعودية والمغرب، واتفاقيتين مع الكويت وكرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية تعاون مع كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ووافق على مذكرات تفاهم مع ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية، والأردن في مجال البيئة والمحافظة عليها، واليونان بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والصين للتعاون بمجال ترويج ودعم التجارة، وللتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الجزائرية. كما وافق على انضمام السعودية إلى اتفاقية «تامبير» المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام 1998.
وفوّض المجلس وزير الصحة بالتباحث مع إيران بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، ووزير التعليم بالتباحث مع كوريا حول مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتباحث مع جيبوتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع البحرين لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لبنك «شريعة إندونيسيا» بفتح فرع له في السعودية، واستمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام، وإعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في جدة برئاسة الدكتور سلطان أبا العلاء، وعضوية الدكتور خالد الغامدي، والدكتور عبد اللطيف باشيخ، وإنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
كما اعتمد الحسابين الختاميين لـ«هيئة الغذاء والدواء»، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لعام مالي سابق، ووافق على ترقيات وتعيين بالمرتبة «الرابعة عشرة». واطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئات «تطوير بوابة الدرعية، محافظة العُلا، البحر الأحمر»، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
