منذ الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في يونيو (حزيران) 2017 (26 رمضان 1438هـ)، باختيار الأمير محمد بن سلمان وليّاً للعهد «رعايةً لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي»، دخلت السعودية مرحلةً جديدة محمَّلة بطموحات واسعة.
ألقت السنوات الثماني التالية بثقلها على تحولات البلاد اقتصادياً واجتماعياً، وبات دورها الإقليمي والدولي أكثر اتساعاً وتأثيراً، ومارست دوراً ريادياً في الجانب السياسي، جعلها موطن ثقة ليس للفرقاء الدوليين والإقليميين وحسب، بل حتى للحلفاء عندما تحتدم خلافاتهم.
تعزيز الاستقرار الدولي
منذ وقت مبكر بدأ ولي العهد السعودي قيادة تعزيز مسيرة الانفتاح السعودي على العالم من عدة جوانب ليس أقلها الجوانب الاقتصادية والثقافية، بل كان الانفتاح السياسي سمةً بارزة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى مناطق غير مسبوقة في تاريخ السعودية والمنطقة على غرار دول رابطة الكاريبي؛ ودول الآسيان، بهدف تعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها.
وسّعت السياسة الخارجية السعودية من دورها الداعم للسلام والتنمية والاستقرار، ففي الوقت الذي يُتم «اتفاق بكين» بين السعودية وإيران عامه الثاني، احتضنت السعودية، بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ محادثات أميركية - أوكرانية ضمن مساعيها لحل الأزمة، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف. وأظهرت اجتماعات الدرعية وجدة، حديثاً، بين الولايات المتحدة وروسيا، والولايات المتحدة وأوكرانيا، أن السياسة الخارجية السعودية تتمتع بثقة الحلفاء والفرقاء، على غرار متابعة مسار الوساطة وطرح الحوار حلاً أساسياً خلال الأزمة الروسية – الأوكرانية، والتوجيه بتقديم أشكال متعدّدة من الإغاثة والمساعدات، والتوسّط لإطلاق سراح الأسرى.
في الإطار ذاته نجحت وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تأمين الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات مختلفة، كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني، ليجري نقلهم إلى المملكة، قبل إعادتهم إلى بلدانهم، إلى جانب تثمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، جهوده في الوساطة لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا العام الماضي.
وحظيت القضية الفلسطينية بحراك غير مسبوق منذ عقود، ونجحت السعودية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة في دفع الكثير من الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول إلى 149 دولة وفقاً للخارجية الفلسطينية، كما أكّد ولي العهد السعودي شرط بلاده للتطبيع مع إسرائيل الذي لن يمر دون «الدولة فلسطينية». إلى جانب استضافة الدول العربية والإسلامية كافة في الرياض مرتين متتاليتين لتوحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي، وترؤس اللجنة المنبثقة عن القمة، إلى جانب استضافة الكثير من الاجتماعات الدولية في هذا الإطار. كما استضافت البلاد الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
كثير من المراقبين جادلوا بأن سياسات الرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في التخفيف مع تداعيات أزمات عالمية، من خلال الدفع بثقل المملكة في الملفات المعقدة وجلب الأطراف كافة إلى طاولة المفاوضات، ومن ذلك صناعة السلام عبر الحوار.
وجهة الحلول السلمية
وجاءت المفاوضات الأميركية - الأوكرانية في جدة، الشهر الحالي، التي أثمرت الموافقة على اقتراح أميركي بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، واتخاذ خطوات نحو استعادة السلام الدائم في أوكرانيا؛ عقب نحو 3 أسابيع من محادثات أميركية – روسية، هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وشارك فيها وفدان رفيعا المستوى من واشنطن وموسكو، وأثمرت اتفاق الجانبين على عدد من الأمور شملت تشكيل فرق رفيعة المستوى للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، والعمل على إعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو.
وفي إطار التفاصيل والأرقام، يبرز طرح «مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية»، ودعم هدنة بين طرفي الحرب في اليمن، إلى جانب تعزيز دور السعودية في الوساطة بين الفرقاء والذي أدى إلى خريطة طريق الأزمة اليمنية التي أعلنتها الأمم المتحدة.
كما جاء حل الصراع التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا من خلال «اتفاقية جدة للسلام» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بين الجانبين في سبتمبر (أيلول) 2018، من ضمن جهود ولي العهد السياسية، مما عزّز مكانة المملكة وقيادتها بوصفها ركيزة من ركائز السلام، وفقاً لما قاله الرئيس الجيبوتي عمر جيله.
وفي السودان، كانت الرياض وما زالت تؤدي دوراً إنسانياً برز في عمليات الإجلاء التاريخي للعالقين بعد نشوب الحرب الأهلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، كما وفَّرت السعودية منصة حوار سلمي تمثلت في «مفاوضات جدة» التي جمعت الأطراف المتنازعة.
واشنطن وبكّين في الرياض
خلال العقد الأخير، كانت السعودية الدولة الشرق أوسطية الوحيدة، التي استطاعت استضافت زعماء الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، في غضون أشهر قليلة وسط احتدام التجاذبات الدولية في ظل تصاعد التوتّر في العالم؛ من الحرب الأوكرانية، إلى النزاع التجاري والاقتصادي، وليس نهايةً بالحرب على غزة والتوتر في أنحاء الشرق الأوسط، مما جعل السعودية لاعباً رئيسياً في التأثير في السياسات الدولية، وهذا ما برهن عليه حجم وعدد ومستوى الزيارات والمشاورات مع السعودية خصوصاً منذ اندلاع الحرب في غزة، والقمم والاجتماعات الدولية التي انعقدت على أرض المملكة «لتحقيق السلام».
وإلى جانب تصاعد دورها الإقليمي والدولي، لعبت السعودية دوراً رئيسياً على الصعيدين العربي والإسلامي أيضاً خلال السنوات الثماني الماضية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وطبقاً لتوجيهاته، استضافت السعودية منذ عام 2018 حتى عام 2024، 7 قمم على الصعيدين العربي والإسلامي هي: «قمة الظهران العربية» في أبريل 2018، و«قمة مكة لدعم الأردن» في يونيو 2018، و«قمة مكة العربية الطارئة» في مايو (أيار) 2019، و«القمة العربية - الصينية» في ديسمبر (كانون الأول) 2022، و«قمة جدة العربية» في مايو 2023، إلى جانب «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ثم عقدت قمة المتابعة في الشهر ذاته من عام 2024. ليصل مجموع «القمم العربية» التي استضافتها البلاد منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد إلى 7 قمم.
12 دورة عادية من أصل 45 دورة
وعلى صعيد القمم الخليجية التي استضافتها السعودية منذ ذلك التاريخ، فقد جاءت على النحو التالي:
6 قمم اعتيادية وتشاورية لأعوام (2018-2019-2021-2021-2022-2023)، و«القمة الخليجية - المغربية 2016»، و«القمة الخليجية - الأميركية 2016»، و«القمة الخليجية - الأميركية 2017»، و«قمة مكة الطارئة 2019»، و«قمة جدة للأمن والتنمية 2022»، إلى جانب «قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية 2022»، و«قمة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى».
وخلال قيادة ولي العهد، أصبحت السعودية أكثر دولة خليجية تستضيف القمم الخليجية في دورتها العادية بعد وصول مجموع الدورات العادية للقمم إلى 45 دورة، استضافت السعودية 12 دورة منها، و7 دورات في البحرين، و8 دورات في الكويت، و7 دورات في قطر، و6 دورات في الإمارات، و5 دورات في سلطنة عمان.
واستضافت البلاد خلال السنوات الأخيرة عدداً من القمم ذات الطابع الدولي، مثل «قمة مجموعة العشرين» في نوفمبر 2020، في وقتٍ كان معظم العالم يرزح تحت وطأة الإغلاق بفعل جائحة كورونا، ما حدا بالقمة إلى أن تكون افتراضيّة بحضور زعماء دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى قمم مع تجمّعات دولية كبرى مثل «القمة السعودية - الأفريقية» في نوفمبر 2023، و«قمة السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)» في الشهر ذاته من العام نفسه.
