أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بـ«الأمن العام»؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة، ومكافحة الجريمة خاصة.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعاً ونظاماً أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت.
وأضافت أن الإدارة تهدف إلى مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها؛ بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
