تسلّمت السعودية، ممثلةً في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، الثلاثاء، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
جاء ذلك عقب انتخاب السعودية بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقاً في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولّي السعودية رئاسة الشبكة، التي تُمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديراً من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد.
كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات السعودية في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازاً معنياً بإنفاذ القانون، تُمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى عدد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.
وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
في مقر #الأمم_المتحدة بفيينا:المملكة ممثلة بوكيل #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد للتعاون الدولي، تتسلم رسميًا من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة #إسبانيا رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للفترة 2025-2027م.... pic.twitter.com/dEXXKbaVkY
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) February 11, 2025
وأكد الدكتور أبا الخيل، رئيس الشبكة، أن السعودية، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ ما يُسهم في رفع مستوى التعاون الدولي، وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فاعلية.
وأكدت الهيئة التزام السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والإسهام الفعال في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، ما يُعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.
