بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، مستجدات الأحداث في سوريا، والسبل الرامية لدعم أمنها واستقرارها، إلى جانب أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان بمكتبه في الرياض أمس، الرئيس الشرع الذي وصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه. وفي إطار اهتمام السعودية بسوريا الجديدة، أكد الشرع دعم المملكة لبلاده في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، مشيراً إلى ما لمسه وسمعه «من رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، والحرص على دعم إرادة الشعب السوري، ووحدة وسلامة أراضيه».
وأوضح الشرع أن المباحثات التي عقدت في الرياض عملت على رفع مستوى التواصل والتعاون على الصعد كافة «للوصول لشراكة حقيقية تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري»، لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون مع السعودية؛ لتعزيز دور سوريا في القضايا العربية والعالمية.
وذكر الشرع أن الاجتماع كان مطولاً، مضيفاً: «عملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في الصعد كافة، لا سيما الإنسانية والاقتصادية، حيث ناقشنا خططاً مستقبليةً موسَّعة، في مجالاتِ الطاقة، والتقنية، والتعليم، والصحة، لنصل معاً إلى شراكة حقيقية، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري».
وينظر مراقبون سوريون إلى الزيارة الأولى للشرع في الوقت الحالي من المرحلة الانتقالية بعين التفاؤل، إذ يصف رئيس حركة «التجديد الوطني» السورية عبيدة نحاس ذلك بالقول إن الزيارة «ليست مجرد رسالة إعلامية وسياسية، بل هي توجُّه واعٍ نحو السعودية بوصفها العمق الاستراتيجي لسوريا وشعبها».
وقال المحلل السياسي السعودي منيف الحربي، إن الحراك والجهد اللذين تبذلهما الرياض لرفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا أفضيا في مرحلتهما الأولى إلى رفع بعضها، مضيفاً أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون مرحلة تحقق إعادة البناء السياسي والاقتصادي والتنموي الذي يشمل جميع مكونات الشعب السوري.
