تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي يجتمع قادتها في الكويت، الأحد، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان المنظومة الخليجية بعد نحو أربعة عقود ونصف العقد من قيام المجلس.
ويقول الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تنتج يومياً قرابة 16 مليون برميل نفط، فضلاً عن أنها الأولى عالمياً في احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبيّن أن القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بلغت مجتمعة بنهاية عام 2023 نحو 4 تريليونات دولار أميركي، لافتاً إلى أن اقتصادات دول المجلس مجتمعة تأتي في المرتبة الـ12 عالمياً.
وأوضح أنه في عام 2022 نما الاقتصاد الخليجي أكثر بـ7 مرات من الاقتصاد العالمي، ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي في دول المجلس أعلى بثلاث مرات من متوسط نصيب الفرد عالمياً.
وأضاف البديوي أن دول المجلس تمتلك صناديق للثروة السيادية، حجم أصولها يبلغ نحو 4.4 تريليون دولار، مما يُعادل نسبة 34 في المائة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وحول مشروع السكك الحديدية الخليجية بين دول المجلس، أكد أن المشروع يحظى برعاية خاصة من قادة دول المجلس، متوقعاً أن يؤدّي المشروع في حال تدشينه خلال عام 2030 إلى زيادة أواصر التواصل والتعاون بين دول المجلس.
وحول مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال البديوي إن المشروع يهدف إلى مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف البصرية.
وأكد أن المشروع حقّق من وراء إنشائه وفورات اقتصادية تجاوزت 3 مليارات دولار، كما تمّت مساندة أكثر من 2500 حالة انقطاع، وتقديم الدعم اللحظي في حال انقطاع الشبكة بمدة لا تتجاوز 3 ثوانٍ.
القمم الخليجية في الكويت
وعلى مدار 43 عاماً من مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت دول مجلس التعاون منذ نشأته 44 قمة اعتيادية، و17 قمة تشاورية، و4 قمم استثنائية، و6 قمم مشتركة مع رؤساء دول أخرى.
ومنذ 25 مايو (أيار) عام 1981 وحتى اليوم عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 44 قمة استضافتها جميع الدول الأعضاء. واستضافت الكويت سبع قمم من أصل 44 قمة.
وشهد عام 1984 أول قمة لمجلس التعاون تستضيفها الكويت، وهي الدورة الخامسة للمجلس، وكان من أبرز قراراتها الموافقة على الصيغة التي تنظّم حق التملك للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء.
وعقب تحريرها من الغزو العراقي استضافت الكويت عام 1991 القمة الثانية فيها ممثلة بالدورة الـ12 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تناولت التطورات الإقليمية في المنطقة، ومطالبة العراق بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه وتعزيز الأمن والاستقرار في الدول الخليجية.
أما القمة الثالثة في الكويت فكانت عام 1997، حين استضافت البلاد القمة الخليجية في دورتها الـ18 التي بحثت مجمل التطورات الإقليمية والعالمية.
وفي الجانب الأمني صادق المجلس في تلك القمة على تسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وإصدار الجوازات المقروءة آلياً، للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس، وتحسين الأداء في المنافذ البرية.
وتأكيداً لأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس في مجال المصارف وتعزيزه قرر المجلس في تلك القمة السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء، وفق ضوابط معدة لذلك، والسماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.
وفي عام 2003 استضافت الكويت القمة الرابعة على أراضيها، وكانت الدورة الـ24 لمؤتمر القمة الخليجية، عقب حرب تحرير العراق؛ حيث أكد المجلس تعاطفه وتضامنه مع الشعب العراقي في محنته، مشدداً على أهمية ربط الدول الخليجية بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين، وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس، وتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية.
واعتمد المجلس في تلك القمة الرابعة التي استضافتها الكويت مشروع وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون، ومشروع النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، ومشروع وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوثيق والمصالحة لدول مجلس التعاون.
أما القمة الخامسة في الكويت فكانت في عام 2009 حين احتضنت البلاد مؤتمر القمة الخليجية الـ30، وتم فيها إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بمجال التعليم الفني، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتطوير قدرات درع الجزيرة والمشروعات العسكرية المشتركة، والاتفاق على بدء تعزيز التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الجانبين.
ودعت تلك القمة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات، وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية، والتعاون في تسليم العناصر الموجودة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.
وبالنسبة إلى القمة السادسة في الكويت فكانت توافق مؤتمر القمة الخليجية الـ34 عام 2013؛ حيث تم خلالها إقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك.
كما اعتمد المجلس في تلك القمة القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، ومتابعة العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، واطلع على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى إصدار قرار يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.
أما القمة السابعة في الكويت فقد استضافتها البلاد عام 2017، ووافقت مؤتمر القمة الخليجية بدورتها الـ38، وكانت أيضاً القمة الأولى التي تُعقد بعد الأزمة الخليجية.
وستكون القمة، التي تستضيفها دولة الكويت في الأول من ديسمبر (كانون الأول) العام الحالي، الثامنة التي تُعقد في البلاد، وتوافق الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لدول التعاون، وذلك إيماناً منها بما يجمع دول المجلس من وحدة الهدف والمصير المشترك، وضرورة تعزيز مسيرة التعاون واستكمال خطوات وبرامج ومشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي يقرّها المجلس ورؤى الدول الأعضاء لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة.
