خلال عام... قمة الرياض توحّد الموقف العربي والإسلامي لدعم غزة

حذّر القادة من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرّض المنطقة لصدام تطول نتائجه العالم

جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)
TT

خلال عام... قمة الرياض توحّد الموقف العربي والإسلامي لدعم غزة

جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)
جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)

استطاعت القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض العام الماضي، بدعوة من السعودية، وضع قضية غزة في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي؛ حيث اتخذت الكثير من القرارات المهمة دعماً للشعب الفلسطيني، وتمخض عنها تشكيل لجنة وزارية عربية إسلامية لمتابعة تنفيذ قراراتها إقليمياً ودولياً.

وشدّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال افتتاحه أعمال القمة العربية الإسلامية، السنة الماضية، على الرفض القاطع لـ«الحرب الشعواء التي يتعرّض لها أشقاؤنا في فلسطين»، مبيناً أن الكارثة الإنسانية «تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية».

وعبّر الأمير محمد بن سلمان عن يقينه «بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها».

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الإيراني الراحل رئيسي قبيل بدء القمة العربية الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)

وأكد قادة الدول العربية والإسلامية، في كلماتهم أمام القمة، إدانتهم ورفضهم القاطع للحرب الشعواء التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي راح ضحيتها آلاف الضحايا المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما ندد القادة بسياسة ازدواجية المعايير للتعامل مع القضية الفلسطينية، والانتقائية في تطبيق القوانين الدولية؛ الأمر الذي يهدّد الأمن والاستقرار العالميَّين.

وحذّر قادة الدول العربية والإسلامية، حينها، من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعرّض المنطقة برمتها إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين، وتطول نتائجه العالم كله، وأن تغيير المعادلة وحساباتها قد ينقلب بين ليلة وضحاها.

وأرسلت الدول العربية والإسلامية من خلال القرارات الصادرة عن القمة -حسب مراقبين- رسالة واضحة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية.

على المستوى الإقليمي، وفّرت القمة دعماً معنوياً ومادياً للجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووحّدت جهود الدول العربية والإسلامية في ظل التحديات المشتركة. أما دولياً، فقد وضعت القمة إسرائيل أمام ضغط سياسي متزايد؛ إذ طالبت بوقف دعم تصدير الأسلحة إليها، وحثت الأمم المتحدة على التحرك بفاعلية أكبر في هذا الصراع.

وأكدت قمة الرياض الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه، في ظل تزايد الضغوط على المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتضمّنت القرارات دعوات لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات، وتأطير التحرك القانوني والسياسي في المحافل الدولية.

أبرز قرارات قمة الرياض 2023

كسر الحصار على غزة ودعم المساعدات الإنسانية: أكدت القمة ضرورة كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري. وحثّت القمة المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية على المشاركة في عمليات الدعم، وتقديم الحماية اللازمة للطواقم الإنسانية العاملة في القطاع.

جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)

دعم الجهود المصرية: ثمّنت القمة دور مصر في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة، ودعمها للتعامل مع تداعيات الهجمات على القطاع، وذلك تقديراً للدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

التحقيق الدولي في الجرائم الإسرائيلية: طلبت القمة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. ومثّل هذا القرار خطوة مهمة نحو محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان، في حين وفّر للفلسطينيين أداة قانونية لملاحقة جرائم الدولة العبرية أمام المجتمع الدولي.

رفض استمرار الحرب على غزة وتأكيد الحل السلمي: جدّدت القمة رفضها تصعيد الأعمال العسكرية في غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العدوانية، وبدء عملية سياسية جادة تستند إلى حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية، في إطار تحقيق السلام العادل، والتزام الدول العربية والإسلامية بمبادئ الحل السلمي.

إدانة الاستيطان وتهجير الفلسطينيين: أدانت قمة الرياض عمليات الاستيطان الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين القسري من أراضيهم، وعدّتها انتهاكاً للقانون الدولي. كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه السياسات الاستيطانية التي تعرقل أي فرص لتحقيق السلام الدائم.

دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية: شددت القمة على ضرورة تفعيل التحرك القانوني والسياسي لدعم القضية الفلسطينية، وتوثيق جرائم إسرائيل عبر منصات إعلامية، وإعداد تقارير قانونية لمواجهة الانتهاكات، مؤكدة ضرورة استمرار الدعمَين العربي والدولي لتقوية مكانة فلسطين في المحافل الدولية.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )
خاص أكد حسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القمة العربية والإسلامية تعقد لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني (تصوير: بشير صالح) play-circle 01:10

خاص وزير الخارجية العراقي لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف توسع الصراع مازالت كبيرة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لـ«الشرق الأوسط» إن مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة ما زالت كبيرة؛ بسبب استمرار الحرب على غزة ولبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.