«قمة المتابعة»... توقعات بالتقييم والمراجعة وتقدير عربي - فلسطيني للرئاسة السعودية

TT

«قمة المتابعة»... توقعات بالتقييم والمراجعة وتقدير عربي - فلسطيني للرئاسة السعودية

لقطة تذكارية للزعماء الحاضرين القمة العربية ـ الإسلامية غير الاعتيادية في الرياض نوفمبر 2023 (واس)
لقطة تذكارية للزعماء الحاضرين القمة العربية ـ الإسلامية غير الاعتيادية في الرياض نوفمبر 2023 (واس)

بعد مرور عام كامل على «القمة العربية الإسلامية - المشتركة غير العادية» في الرياض، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تستضيف العاصمة السعودية مجددا يوم الاثنين، قمة المتابعة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، «لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة».

من المتوقع أن تُجري «قمة الرياض» مراجعة وتقييماً لمخرجات القمة الماضية، بالإضافة إلى بحث الحرب في لبنان وفقاً للبيان السعودي الداعي إلى القمة، بعدما بدأت السعودية بصفتها البلد المستضيف ورئيس القمة، توجيه الدعوات إلى عدد من الزعماء العرب والمسلمين للمشاركة.

يأتي اللقاء المرتقب في ضوء توسّع رقعة الحرب وتجاوز عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 43 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف جريح، بحسب وزارة الصحة في غزة، وارتفاع عدد الضحايا في لبنان إلى أكثر من 3 آلاف قتيل، وأكثر من 13 ألف جريح، طبقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

تمهِّيدٌ للقمة

أعرب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تقدير بلاده لدعوة السعودية لعقد قمة المتابعة «في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة تهدد بمزيد من الانفجارات والتوترات»، متوقّعاً خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن يخرج عن القمة «قرارات وتوصيات تتجاوز حدود الشجب والاستنكار لما يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني والقرارات الإسرائيلية الأخيرة حول عمل (الأونروا) في فلسطين ومنعها من ممارسة نشاطها الإنساني».

وتحدث الشيخ عن «مشاورات مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية، تمهيداً للقمة»، مجدّداً تقدير بلاده العالي لـ«الدور الريادي المميز للسعودية وقيادتها للّجنة التي انبثقت عن القمة السابقة والحراك المثمر والبنّاء مع دول العالم لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في كل المحافل الدولية»، منوّهاً بالتحرك الدبلوماسي المكثّف في إطار «اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.

مراجعة المواقف ومنهجيّة العمل

عدّت جامعة الدول العربية أن القمة تمثِّل فرصة مهمة لحشد الجهد الإجمالي للدول العربية والإسلامية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على كلٍّ من غزة ولبنان.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن انعقاد قمّة المتابعة بعد عام من احتضان الرياض «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، يسمح بمراجعة المواقف ومنهجية العمل لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وعدّ أن الإرادة الدولية ما زالت تقف عاجزة أمام آلة الحرب الإسرائيلية، ورغم المحاولات الكثيرة، فإن قوة الاحتلال مستمرة في مخطّطها، «مما يعني أن الجهد المطلوب كبير جدّاً»، وأن الضغوط المطلوب ممارستها على إسرائيل «ما زالت غير كافية».

وعرّج المتحدث على «الدور المهم» الذي لعبته الرياض خلال العام الماضي، عبر رئاستها للقمة واللجنة المكلّفة، متوقّعاً «تكثيف هذه الجهود في ضوء ما ستتمخّض عنه القمة المقبلة».

لقطة تذكارية للزعماء الحاضرين القمة العربية ـ الإسلامية غير الاعتيادية في الرياض نوفمبر 2023 (واس)

«الأونروا» والتطلعات

أكّد المستشار الإعلامي لـ«الأونروا» عدنان أبو حسنة لـ«الشرق الأوسط»، أن المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، سيشارك في «قمة الرياض» التي ستكون لها انعكاسات على الدفاع عن الوكالة واستمرارها بتقديم خدماتها بالنظر إلى أنها «ليست مجرد منظمة تقدم خدمات إغاثية وإنسانية، ولكنها عامل مهم في الاستقرارين الدولي والإقليمي».

وقال أبو حسنة إن السعودية «تقود عملية الدفاع عن (الأونروا) وتحتضنها وتدعمها على كل المستويات». وأردف أن الوكالة تشعر بامتنان تاريخي للرياض، خصوصاً أنها «قدّمت أكثر من مليار دولار لدعم عمليات (الأونروا) خلال العقد ونصف العقد الماضيين، والسعودية تدعم (الأونروا)؛ ليس في الضفة الغربية وغزة والقدس، ولكن أيضاً في سوريا ولبنان والأردن».

حقائق

قبيل توسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل مناطق في لبنان مؤخّراً، كانت القمة التي انعقدت في نوفمبر 2023، أصدرت قراراً يتضمّن عدة بنود عملية أبرزها:

  • كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.
  • مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان والتهجير القسري.
  • مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.
  • الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
  • تكليف لجنة وزارية عن القمة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
  • الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.


مقالات ذات صلة

«تصفيات المونديال»: فلسطين تقتنص نقطة ثمينة من كوريا الجنوبية

رياضة عربية سون هيونغ - مين (يسار) سجل هدف التعادل في مرمى فلسطين (إ.ب.أ)

«تصفيات المونديال»: فلسطين تقتنص نقطة ثمينة من كوريا الجنوبية

حقق منتخب فلسطين تعادلاً ثميناً 1 - 1 أمام ضيفه الكوري الجنوبي ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
رياضة عربية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي (النادي الأهلي)

منتخب فلسطين يخسر مهاجمه أبو علي للإصابة

سيغيب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن مواجهة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء بسبب الإصابة.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون في خان يونس للحصول على طعام برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (أ.ف.ب)

«الأونروا»: لا بديل للوكالة في غزة سوى أن تتحمل إسرائيل المسؤولية

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الاثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود «الأونروا» بالأراضي الفلسطينية المحتلة في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها

«الشرق الأوسط» (جنيف )
المشرق العربي ملك الأردن عبد الله الثاني (رويترز)

في خطاب العرش... ملك الأردن يؤكد التمسك بالسلام العادل «لرفع الظلم التاريخي» عن الفلسطينيين

أكد ملك الأردن خلال خطاب العرش، في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الأمة اﻟ20، الاثنين، أن «السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي» عن الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
رياضة عالمية شرطة باريس أوقفت شخصين بعد حادثة وقعت في المدرجات بين الجماهير (أ.ب)

إيقاف 40 شخصاً على خلفية مباراة فرنسا وإسرائيل

أوقف نحو 40 شخصاً، الخميس، على هامش مباراة كرة القدم بين منتخبي فرنسا وإسرائيل التي جرت في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.