أكدت الكويت التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لموجهة التحديات المستجدة للإرهاب، وشددت على أهمية ترسيخ العمل الدولي لمكافحة الإرهاب.
في حين حذرّ ممثل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» تشير إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023.
كما حذر وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف من أن مناطق الصراعات الدولية يمكنها أن توفر خزاناً بشرياً للمنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وقال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشنبه»، الذي انطلق، الاثنين، في الكويت: «إننا نعوِّل على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشنبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي إلى خلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأي حدود ولا تفرِّق بين الدول أو الأديان».
وسيختتم المؤتمر أعماله، الثلاثاء، باعتماد «إعلان الكويت بشأن أمن الحدود وإدارتها»، الذي سيعكس المناقشات والآراء ووجهات نظر المشاركين وسيعمل كوثيقة توجيهية لجهود مكافحة الإرهاب وبناء القدرات في مجال أمن الحدود.
ودعا ولي العهد الكويتي إلى العمل الجماعي لمكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود، وقال إنه «في الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعاً دولياً واحداً في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائماً أن نعيد تأكيد أن الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية».
كما أكد الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، «حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علماً بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوباً أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية».
تعزيز التعاون الدولي
في حين أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، أن المرحلة الكويتية لـ«مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله» تعد عاملاً فعالاً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.
وقال الرئيس رحمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود»، إن «شراكتنا في هذا السياق هي أنموذج للمسؤولية المشتركة، وهي ضرورية ومُلحّة للغاية من أجل مقاومة الإرهاب في الظروف الجيوسياسية الراهنة».
وأضاف: «لا شك أن هذا المؤتمر سيسهم في تنسيق وتعزيز التعاون على المستوى الدولي خصوصاً بين دول ومناطق آسيا الوسطى ومجموعة الدول العربية وأفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)».
ولفت إلى أن «طاجيكستان بصفتها صاحبة المبادرة لإطلاق (مسار دوشنبه) تؤكد من جديد التزامها التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين»، مضيفاً: «لقد بات الإرهاب والتطرف ومظاهر العنف تشكل اليوم تهديداً عالمياً، مما يثير القلق لدى البشرية جمعاء. إن نشر الأفكار المتطرفة وإثارة الكراهية والصراع الديني في المجتمع واستقطاب الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية، أصبحت سلاحاً واقعياً للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي من خلال تعزيز أنشطتها باستخدام هذه الوسائل تسعى لتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية لهذا البلد أو ذاك عن طريق العنف».
وتابع: «كما أن هذه المنظمات والجماعات تستخدم اليوم على نطاق واسع قدرات تكنولوجيات المعلومات المتقدمة في أثناء تنفيذ أهدافها الشنيعة. ومن الضروري أن يهتم المسؤولون والخبراء بهذا الموضوع وأن يتخذوا التدابير الفعالة حيال ذلك»، مضيفاً: «إن مسألة منع التطرف خصوصاً بين الشباب تتطلب اتخاذ تدابير خاصة. إن التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم لا تتطلب منَّا الإرادة القوية فحسب بل أيضاً القدرة على التعاون على المستوى العالمي. ولن نتمكن من تحقيق النجاح في مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يشكِّلها إلا من خلال التعاون الدولي الواسع والمنسَق».
وبيّن أن «تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية، لا يزال يهدد الأمن الدولي. فبناءً على ذلك، إلى جانب مواجهة هذه التهديدات، يجب علينا أن نقوِّي تنسيق إجراءاتنا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن». وقال: «إن الجماعات الإرهابية تحرص وتعمل باستمرار على اختراق الحدود بغية توسيع نطاق أنشطتها المدمرة».
مؤشر الإرهاب
في حين أكد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ينبغي أن يكون بمنزلة المنارة التي تلهم جميع الأطراف المعنية نحو التنسيق والتعاون الفاعلين لتأمين بلدانها ومنع تحركات الإرهابيين وعملياتهم عبر الحدود الوطنية.
وذكر فورونكوف أن «المشهد الأمني العالمي يستمر في التطور، حيث يستغل الإرهابيون نقاط الضعف في حدودنا»، مشيراً إلى أن تقارير خبراء حديثة تُظهِر أن ما يزيد على 40 في المائة من الأحداث العنيفة و10 في المائة من الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي تحدث على بُعد 100 كيلومتر من الحدود البرية.
وأوضح أن هذا الارتباط يتضح بشكل خاص فيما يتعلق بالوجود الإرهابي المتوسع نحو الدول الساحلية في غرب أفريقيا مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، مؤكداً أن «عدد حوادث العنف في المناطق الحدودية ارتفع بنسبة 250 في المائة خلال العامين الماضيين».
وشدد وكيل الأمين العام على أن هذه الاتجاهات تجري في سياق أوسع من التهديد الإرهابي المتطور، حيث تشير أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023 مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8352 شخصاً، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.
ونبَّه إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية التابعة لهما، طرق السفر المعمول بها، لا يزال يشكل خطراً خصوصاً في المناطق المعرَّضة للصراع مثل منطقة الساحل، حيث يمكنهم تجنيد الأفراد ونقلهم وتهريبهم عبر الحدود التي لا تحظى بالحماية الكافية.
وقال فورونكوف: «إننا نؤكد اليوم أهمية (استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب) و(ميثاق المستقبل) الذي اعتُمد أخيراً»، مشدداً على أن «كليهما يعكس التزام المجتمع الدولي إزاء مواجهة محركات الإرهاب وضمان السلام المستدام».
وذكر في هذا السياق أن «ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب» الذي يضم 46 كياناً ومجموعة عمل في شأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون التابعة له «يظل محورياً لجهودنا لتقديم استجابة منسَّقة للأمم المتحدة للإرهاب».
ويشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين، أكثر من 450 مشاركاً، بينهم 33 وزيراً، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و23 منظمة دولية وإقليمية، و13 منظمة من المجتمع المدني.
ويعد هذا المؤتمر استمراراً لعملية «دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله»، التي أطلقتها طاجيكستان في عام 2018، وهو النسخة الرابعة من تلك العملية بعد المؤتمرات السابقة التي عُقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في أعوام 2018 و2019 و2022.
ويمثل المؤتمر منصة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب وتمويله، كما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول مكافحة الإرهاب ومناقشة الدروس المستفادة من التحديات المشتركة وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب.
