«مؤتمر جدة» للمانحين: تعهدات للساحل وتشاد بمليار دولار

الربيعة: المساهمات تعكس روح التعاون بين الدول

د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر جدة» للمانحين: تعهدات للساحل وتشاد بمليار دولار

د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)

اختتم مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد أعماله في جدة، السبت، بتعهد أكثر من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة بتقديم أكثر من مليار و100 مليون دولار لدعم النازحين المتضررين في المنطقة، بالإضافة إلى التعهدات العينية، بحسب ما أعلن عنه الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد في محافظة جدة (غرب السعودية)، السبت.

وأشاد الربيعة بالمساهمات التي تعكس روح التعاون بين الدول والجهات المانحة، مؤكداً أن هذه الجهود تلعب دوراً محورياً في تمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين وتحقيق الأمن والازدهار لهم. موجهاً خالص الشكر والتقدير للجهات المانحة التي أسهمت بسخاء في دعم الجهود الإنسانية. وجدد الدكتور الربيعة حرص السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أن تكون الجهود متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، والعمل بالشراكة مع الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، كما شكر منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بأمينها العام، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجميع المنظمات والهيئات المشاركة.

دعم سعودي

وأعلن الدكتور الربيعة تعهد المملكة بمبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار ليصبح إجمالي ما خصص لدول الساحل وبحيرة تشاد 51 مليون دولار منذ بداية 2024، مشيراً إلى أن آلية الاستجابة الاستراتيجية للسعودية للأزمات في منطقة الساحل وبحيرة تشاد شاملة ومتعددة الأوجه، لافتاً إلى تقديم السعودية ما يزيد على ملياري و500 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة.

وبيّّنَ أن السعودية نفذت من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مشروعات واسعة النطاق في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية والبنية التحتية، منها قيام الصندوق السعودي للتنمية ببناء طريق سريعة في إحدى دول المنطقة يربط الشرق بالغرب بتكلفة إجمالية قدرها 38 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك تقديم وزارة التعليم عدداً من المنح الدراسية الكاملة سنوياً للطلاب من هذه الدول، إذ حصل أكثر من 2.155 طالباً من المنطقة على منح دراسية كاملة تشمل نفقات المعيشة في الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تمهد الطريق لمساعدة هذه المجتمعات المتضررة على التغلب على تحدياتها وتحقيق الازدهار.

كما أوضح الربيعة أن السعودية تعمل بجد لتوطين إنتاج اللقاحات في السعودية للسماح باستجابات أكثر فعالية لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية إنشاء مراكز إنتاج ولوجيستيات محلية للقاحات، والسلع الحيوية الأخرى، التي سيكون لها تأثير عميق وإيجابي، ليس فقط في منطقة بحيرة تشاد والساحل، بل على مستوى العالم.

وجدد الربيعة حرص السعودية على الاستمرار في جهودها الإنسانية، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيواصل العمل على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، من خلال الشراكة مع جميع الجهات المعنية، وتأتي هذه المبادرة في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها سكان منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى الدعم الفوري والفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن التزام الدول والجهات المانحة في هذا المؤتمر يعكس إرادة جماعية نحو تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين.

دعم أميركي

أكدت سامانثا باور من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، عبر تسجيل مرئي أثناء المؤتمر، تقديم أكثر من 572 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في عدة دول، تشمل بوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، مشيرة إلى أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أكثر من 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأوضحت أن هذه المساعدات تسعى إلى توفير الضروريات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، مثل الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية، وأضافت سامانثا أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون عقبات جسيمة، تشمل متطلبات معقدة لنقل المساعدات، وحظر تقديم المساعدات النقدية، ووجود حواجز تعيق العمل الإنساني بسبب العنف والنزاعات. ولهذا؛ فإن هناك حاجة ملحة للتعاون بين جميع الأطراف لضمان تهيئة بيئة مناسبة تتيح إيصال المساعدات بأمان.

دعوة للتعاون تجاه الالتزامات

دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التعاون بين المانحين، مشيرة إلى أنها في عام 2024 التزمت بأكثر من 314 مليون يورو؛ استجابةً للأزمة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وللسكان المتضررين في موريتانيا والدول الساحلية في غرب أفريقيا، ويشمل هذا الالتزام أكثر من 298 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية، و16 مليون يورو من أدوات السياسة الخارجية.

وأكدت المفوضية أنها قامت بزيادة مساعداتها الإنسانية بنسبة الثلثين مقارنةً بما تم تخصيصه في البداية، معلنة تعهدها بتقديم 5 ملايين يورو إضافية في شكل مساعدات إنسانية لتعزيز جهودها الجماعية.

كما أعلن وزير التنمية الألماني عن تخصيص 124.5 مليون يورو مساعدات إنسانية ثنائية في مناطق بحيرة تشاد والساحل في عام 2024، وبيَّنَ أن هذا الصندوق سيدعم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للجنة بحيرة تشاد من خلال تمويل حلول متكاملة ومستدامة.

وستتم إدارة الصندوق من قِبَل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في داكار، مع التركيز على الشمولية والملكية المحلية. وستوفر ألمانيا 7 ملايين يورو تمويلاً أوّلياً.

التزام إسبانيا

أكدت إسبانيا عزمها على مواصلة دعم سكان الساحل، مشيرة إلى أنها منذ عام 2012 وحتى عام 2023، أسهمت بأكثر من 85 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية للمنطقة. وبينت أنها خلال عام 2024، صرفت ما يقارب 50 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك تلك الناجمة عن النزوح والفيضانات الأخيرة التي أثرت على المنطقة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.