«مؤتمر جدة» للمانحين: تعهدات للساحل وتشاد بمليار دولار

الربيعة: المساهمات تعكس روح التعاون بين الدول

د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر جدة» للمانحين: تعهدات للساحل وتشاد بمليار دولار

د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)
د. عبد الله الربيعة لدى إعلانه عن تعهدات المانحين بختام المؤتمر في جدة السبت (الشرق الأوسط)

اختتم مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد أعماله في جدة، السبت، بتعهد أكثر من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة بتقديم أكثر من مليار و100 مليون دولار لدعم النازحين المتضررين في المنطقة، بالإضافة إلى التعهدات العينية، بحسب ما أعلن عنه الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد في محافظة جدة (غرب السعودية)، السبت.

وأشاد الربيعة بالمساهمات التي تعكس روح التعاون بين الدول والجهات المانحة، مؤكداً أن هذه الجهود تلعب دوراً محورياً في تمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين وتحقيق الأمن والازدهار لهم. موجهاً خالص الشكر والتقدير للجهات المانحة التي أسهمت بسخاء في دعم الجهود الإنسانية. وجدد الدكتور الربيعة حرص السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أن تكون الجهود متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، والعمل بالشراكة مع الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، كما شكر منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بأمينها العام، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجميع المنظمات والهيئات المشاركة.

دعم سعودي

وأعلن الدكتور الربيعة تعهد المملكة بمبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار ليصبح إجمالي ما خصص لدول الساحل وبحيرة تشاد 51 مليون دولار منذ بداية 2024، مشيراً إلى أن آلية الاستجابة الاستراتيجية للسعودية للأزمات في منطقة الساحل وبحيرة تشاد شاملة ومتعددة الأوجه، لافتاً إلى تقديم السعودية ما يزيد على ملياري و500 مليون دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة.

وبيّّنَ أن السعودية نفذت من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مشروعات واسعة النطاق في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية والبنية التحتية، منها قيام الصندوق السعودي للتنمية ببناء طريق سريعة في إحدى دول المنطقة يربط الشرق بالغرب بتكلفة إجمالية قدرها 38 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك تقديم وزارة التعليم عدداً من المنح الدراسية الكاملة سنوياً للطلاب من هذه الدول، إذ حصل أكثر من 2.155 طالباً من المنطقة على منح دراسية كاملة تشمل نفقات المعيشة في الجامعات السعودية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تمهد الطريق لمساعدة هذه المجتمعات المتضررة على التغلب على تحدياتها وتحقيق الازدهار.

كما أوضح الربيعة أن السعودية تعمل بجد لتوطين إنتاج اللقاحات في السعودية للسماح باستجابات أكثر فعالية لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية إنشاء مراكز إنتاج ولوجيستيات محلية للقاحات، والسلع الحيوية الأخرى، التي سيكون لها تأثير عميق وإيجابي، ليس فقط في منطقة بحيرة تشاد والساحل، بل على مستوى العالم.

وجدد الربيعة حرص السعودية على الاستمرار في جهودها الإنسانية، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيواصل العمل على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، من خلال الشراكة مع جميع الجهات المعنية، وتأتي هذه المبادرة في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها سكان منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى الدعم الفوري والفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن التزام الدول والجهات المانحة في هذا المؤتمر يعكس إرادة جماعية نحو تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين.

دعم أميركي

أكدت سامانثا باور من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، عبر تسجيل مرئي أثناء المؤتمر، تقديم أكثر من 572 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في عدة دول، تشمل بوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، مشيرة إلى أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أكثر من 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأوضحت أن هذه المساعدات تسعى إلى توفير الضروريات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، مثل الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية، وأضافت سامانثا أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون عقبات جسيمة، تشمل متطلبات معقدة لنقل المساعدات، وحظر تقديم المساعدات النقدية، ووجود حواجز تعيق العمل الإنساني بسبب العنف والنزاعات. ولهذا؛ فإن هناك حاجة ملحة للتعاون بين جميع الأطراف لضمان تهيئة بيئة مناسبة تتيح إيصال المساعدات بأمان.

دعوة للتعاون تجاه الالتزامات

دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التعاون بين المانحين، مشيرة إلى أنها في عام 2024 التزمت بأكثر من 314 مليون يورو؛ استجابةً للأزمة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وللسكان المتضررين في موريتانيا والدول الساحلية في غرب أفريقيا، ويشمل هذا الالتزام أكثر من 298 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية، و16 مليون يورو من أدوات السياسة الخارجية.

وأكدت المفوضية أنها قامت بزيادة مساعداتها الإنسانية بنسبة الثلثين مقارنةً بما تم تخصيصه في البداية، معلنة تعهدها بتقديم 5 ملايين يورو إضافية في شكل مساعدات إنسانية لتعزيز جهودها الجماعية.

كما أعلن وزير التنمية الألماني عن تخصيص 124.5 مليون يورو مساعدات إنسانية ثنائية في مناطق بحيرة تشاد والساحل في عام 2024، وبيَّنَ أن هذا الصندوق سيدعم تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للجنة بحيرة تشاد من خلال تمويل حلول متكاملة ومستدامة.

وستتم إدارة الصندوق من قِبَل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في داكار، مع التركيز على الشمولية والملكية المحلية. وستوفر ألمانيا 7 ملايين يورو تمويلاً أوّلياً.

التزام إسبانيا

أكدت إسبانيا عزمها على مواصلة دعم سكان الساحل، مشيرة إلى أنها منذ عام 2012 وحتى عام 2023، أسهمت بأكثر من 85 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية للمنطقة. وبينت أنها خلال عام 2024، صرفت ما يقارب 50 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك تلك الناجمة عن النزوح والفيضانات الأخيرة التي أثرت على المنطقة.



السعودية تستعرض أحدث قدراتها العسكرية في «يوروساتوري 2026» بباريس

مشاركة السعودية في المعرض تعكس تنامي حضورها الدولي في الصناعات العسكرية وتعزيز جهودها لبناء شراكات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مشاركة السعودية في المعرض تعكس تنامي حضورها الدولي في الصناعات العسكرية وتعزيز جهودها لبناء شراكات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستعرض أحدث قدراتها العسكرية في «يوروساتوري 2026» بباريس

مشاركة السعودية في المعرض تعكس تنامي حضورها الدولي في الصناعات العسكرية وتعزيز جهودها لبناء شراكات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مشاركة السعودية في المعرض تعكس تنامي حضورها الدولي في الصناعات العسكرية وتعزيز جهودها لبناء شراكات استراتيجية (الشرق الأوسط)

استعرضت السعودية أحدث قدراتها الصناعية والتقنية في قطاع الدفاع والأمن مع انطلاق أعمال الجناح السعودي المشارك في معرض «يوروساتوري 2026»، بالعاصمة الفرنسية باريس؛ في خطوة تعكس تنامي حضورها الدولي في الصناعات العسكرية وتعزيز جهودها لبناء شراكات استراتيجية واستقطاب الاستثمارات النوعية ونقل التقنيات المتقدمة.

وانطلقت، الاثنين، أعمال الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة 10 جهات وطنية من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض القدرات الصناعية والخدمية الوطنية في مختلف مجالات الصناعات العسكرية والأمنية.

وافتتح الجناح السعودي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، بحضور محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والسفير السعودي لدى فرنسا فهد الرويلي، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشاركة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

واطلع الحضور خلال جولة في الجناح على أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية المتقدمة، والقدرات الصناعية والخدمية التي تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وجهود تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

ويهدف الجناح السعودي إلى إبراز ما حققته المملكة من تقدم نوعي في قطاع الصناعات العسكرية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية، حيث تشارك إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية جهات وطنية عدة، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وعدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجالات التصنيع والدعم والخدمات الدفاعية.

وأكد المهندس العوهلي أن مشاركة السعودية في «يوروساتوري 2026» تأتي في إطار تعزيز مكانتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية، وتحفيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، مضيفاً أن الجناح السعودي يمثل منصة مهمة لعرض التقدم الكبير الذي وصل إليه تطوير القدرات الصناعية والخدمية في الشركات الوطنية.

ويستعرض الجناح السعودي على مدى أيام المعرض أبرز القدرات الصناعية والخدمية العسكرية التي تعكس جهود تمكين القطاع في السعودية، كما سيشهد الجناح العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الشركات والوفود الدولية المشاركة في المعرض بهدف تبادل الخبرات ونقل التقنيات. وسيسلط الجناح الضوء على الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين؛ عبر تمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية، لنقل وتوطين التقنيات مع استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الشركات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً للدور المتنامي للمملكة في قطاع الصناعات العسكرية، وحرصها على دعم الشركات الوطنية وتمكينها من المنافسة عالمياً، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.


وزيرا خارجية السعودية والأردن يستعرضان مستجدات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني (الشرق الأوسط)
TT

وزيرا خارجية السعودية والأردن يستعرضان مستجدات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، الاثنين، المستجدات في المنطقة، وعدداً من الموضوعات التي تهم البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الصفدي عشية الإعلان الرسمي عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت السعودية والأردن رحبتا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء في مفاوضات تفصيلية تستمر 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وثمنت الرياض وعمّان جهود الوساطة التي بذلتها كل من باكستان وقطر، مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب واشنطن وطهران مع تلك المساعي بما أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعربت السعودية عن تطلعها إلى أن تفضي المفاوضات المرتقبة إلى تحقيق سلام دائم يسهم في تعزيز أمن المنطقة والعالم، من خلال التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة، وترسخ مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.


عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
TT

عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)

كشف حمود البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، الاثنين، عن توجيه سامٍ بتخصيص 11 مقعداً إضافياً للمرأة في مجلس الشورى العماني المكون من 90 عضواً يمثلون جميع ولايات سلطنة عُمان.

ويحدد هذا القرار لأول مرّة ما يشبه نظام «الكوتا»؛ حيث سيضمن وصول 11 نائبة لمقاعد مجلس الشورى، بالإضافة إلى الفائزات خارج هذا النظام.

ودأبت المرأة على خوض انتخابات مجلس الشورى دون تحقيق نتائج ملموسة، وفي آخر انتخابات شهدتها البلاد عام 2023 لم تفز أي امرأة بمقعد في المجلس. وفي انتخابات الفترة من 2020 - 2024، فازت امرأتان من أصل 637 مرشحاً تنافسوا على 86 مقعداً.

وأكد البوسعيدي أن «الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العُمانية في مجلس الشورى من كل محافظة، تأتي في إطار الحرص الذي يوليه السُّلطان هيثم بن طارق لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس، وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية».

وأوضح أنّ «أبرز الضوابط والأسس التي ستُتخذ لوضع الأوامر موضع التنفيذ تتمثل في تخصيص 11 مقعداً للمرأة في مجلس الشورى، موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقاً للمنظومة الحالية وفق ما حدده قانون الانتخابات، وتتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية».

وأشار إلى أنه «يُحتسب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنةً بالمرشحات الأخريات في الولايات ذاتها بالمحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعدّ الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها».

ولفت وزير الداخلية العماني إلى أنه «إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية - وفق عدد السكان العُمانيين - من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فسيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحاً للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة».