ثمّن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، ما حظي به مقترح السعودية لعقد «قمة متابعة عربية - إسلامية مشتركة» في مدينة الرياض من دعم وتأييد، متطلعاً إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك إثر متابعة المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحة الإقليمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وأعرب المجلس خلال الجلسة، التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض، عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، مجدداً مواقف السعودية الثابتة بشأن الحفاظ على أمن هذا البلد الشقيق وسلامته واستقراره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/DnHxWUzEgR
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 22, 2024
وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وعلى فحوى استقباله للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وما جرى خلاله من التأكيد على الوقوف الكامل مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
كما أحاط ولي العهد السعودي، المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مصر، ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أكدته من متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.
وأعرب مجلس الوزراء، في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري، برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل مشاركة ولي العهد السعودي في القمة الخليجية - الأوروبية التي عقدت في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا، وما شهدته من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي.
وعبّر مجلس الوزراء عن ترحيبه باستضافة السعودية، القمة الخليجية - الأوروبية في عام 2026، وعن التطلع إلى أن تكون دفعة إضافية للعلاقات بين الجانبين، في ظل ما حققته رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك من نجاح في تفعيل الشراكات الدولية الاستراتيجية مع المجموعات الأخرى.
وأشاد المجلس بانضمام 11 دولة إلى «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، معرباً عن الأمل بانضمام مزيد من الدول للإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي؛ لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغيّر المناخي.
وأكد مجلس الوزراء أن استضافة السعودية مؤتمر الطاقة العالمي الـ27، في عام 2026، تعد تجسيداً لدورها البارز في قطاع الطاقة، وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة، وتبنيها مبادرات رائدة في هذا المجال للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة محلياً وعالمياً.
وبيّن أن المجلس أثنى على القرارات الصادرة عن الدورة الـ35 لمجلس وزراء البيئة العرب لتفعيل آليات العمل المشترك، ومن ضمنها منح الرياض لقب عاصمة البيئة العربية لمدة عامين، وتتويج «مبادرة السعودية الخضراء» بجائزة التميز البيئي على مستوى القطاع الحكومي.
وقدّر مجلس الوزراء جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، وما تحقق من إنجازات ونجاحات في مواجهة هذه الآفة، التي كان آخرها الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات في منطقة الرياض وتفكيكها، إضافة إلى الاستمرار على المستوى الدولي في إحباط محاولات التهريب بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، والتوقيع عليه.
كذلك تفويض ووزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وإستونيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه؛ ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.
في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين في مجال منع الفساد ومكافحته، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية.
كما وافق المجلس على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه. وعلى إنشاء كلية للعلوم الطبية في محافظة جدة.
واعتمد المجلس، الحسابات الختامية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.
وكذلك اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة العامة للعقار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
