قمة خليجية - أوروبية تنطلق الأربعاء وتناقش ملفات سياسية وأمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5071040-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
قمة خليجية - أوروبية تنطلق الأربعاء وتناقش ملفات سياسية وأمنية
البديوي: محطة تاريخية في مسار الشراكة الاستراتيجية
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشرق الأوسط)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
قمة خليجية - أوروبية تنطلق الأربعاء وتناقش ملفات سياسية وأمنية
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشرق الأوسط)
وصف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، القمة الخليجية - الأوروبية بـ«المحطة التاريخية المهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأشار البديوي، الاثنين، إلى أن القمة الأولى لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستعقد برئاسة مشتركة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء المقبل.
وأكد على الأهمية الكبيرة للقمة باعتبارها أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء. مشيراً إلى أنها تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع.
وأوضح أن القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
كما أشار إلى أن القمة ستتناول كذلك مجال زيادة التجارة والاستثمار ومجال تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ بين الجانبين، والعديد من المجالات التي ستعود بالنفع على شعوب المنطقة من جهة، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين من جهة أخرى، كما لفت النظر إلى أنها ستعمل على توطيد الدور البارز لدول المجلس بوصفها شريكاً دولياً في تعزيز التنمية المستدامة، وأمن واستقرار المنطقة.
في حين تنعقد في بروكسل غداً (الأربعاء) القمة الخليجية - الأوروبية الأولى، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بإعفاء مواطني.
أكّد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان، كريستوف فارنو، أن هناك توافقاً خليجيّاً أوروبيّاً حول ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد استراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي.
الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
أظهرت وثيقةٌ رسمية صادرة عن «جمعية البنوك اليمنية التجارية» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة «محاربة الربا».
وتتعلق الرسالة الموجهة من «الجمعية» إلى وزير مالية الحكومة الحوثية غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، والمؤرخة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالوضع «الحرج» للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.
بدلاً من معالجة أزمة البنوك ذهب الحوثيون لإصدار فئة غير قانونية من العملة (إعلام حوثي)
وأعادت الرسالة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، التذكير برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات «المعنية بسلامة القطاع المصرفي»، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى «منع التعاملات الربوية».
وأفادت «جمعية البنوك اليمنية» في صنعاء بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن «ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع».
مناشدة الانقلابيين
وفي الخطاب، بيّنت «الجمعية اليمنية للبنوك» أنها تتوجه بمناشدة إلى الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، «للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)».
وذكرت الرسالة أن رئيس «المجلس السياسي الأعلى» للحوثيين (مجلس الحكم الانقلابي)، أكد «حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضي».
ووفق خطاب «الجمعية»، التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، «قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص».
مودعون يمنيون يحتجون أمام أحد البنوك للمطالبة باسترداد أموالهم (إعلام محلي)
وقدم الخطاب تبريراً إضافياً لهذا الطلب، قائلاً إن «الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرة».
وكان ما يسمى «مجلس النواب»، في مناطق سيطرة الحوثيين، مرر في مطلع العام الماضي ما سماه «قانون منع التعاملات الربوية» بحجة منع الربا، ورفض رسالة «جمعية البنوك» التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع.
من جهتها، حذرت «الغرفة التجارية في صنعاء» حينها بأن هذه الخطوة «ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حق».
وفند آنذاك اقتصاديون مختصون المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب الحوثية، وقالوا إن القانون «أقرته الجماعة لاستحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم (محاربة الربا)».
