«الجنايات الكويتية» تؤجل قضية النائب السابق لرئيس «البرلمان»

نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)
نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)
TT

«الجنايات الكويتية» تؤجل قضية النائب السابق لرئيس «البرلمان»

نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)
نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)

قرّرت محكمة الجنايات في الكويت يوم الأحد، تأجيل قضية النائب السابق لرئيس مجلس الأمة (البرلمان) محمد المطير، إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع رفع منع السفر عنه، بعدما استمعت إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه، وهي «التطاول على مسند الإمارة والتشكيك بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية في البلاد».

وطلبت الدائرة الأولى في محكمة الجنايات التأجيل إلى منتصف ديسمبر المقبل لـ«الاستيفاء من النيابة العامة»، كما قرّرت إحالة قضية «إساءة» بدر الداهوم للقضاة، إلى الدائرة الأولى لنظرها مع قضية المطير؛ لارتباطهما.

وكانت محكمة الجنايات قرّرت في 11 أغسطس (آب) الماضي تأجيل قضية النائب السابق محمد المطير إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) للمرافعة ‏في قضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية والقضاء، بعدما استمعت إلى أقواله، ورفضت طلب رفع منع السفر عنه. وسبق لمحكمة الجنايات أن أخلت سبيل المطير بكفالة 16.3 آلاف دولار (5 آلاف دينار كويتي) مع منعه من السفر في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء، في ندوة بمشاركة النائب السابق بدر الداهوم.

عبد الله فهاد

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، برفض استئناف النيابة العامة، وقرّرت وقف تنفيذ الحكم بحبس النائب السابق عبد الله فهاد وتعهد بكفالة 9810 دولار (3 آلاف دينار كويتي) في قضية الإساءة للقضاء.

وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء وتغريم معدّ اللقاء 1635 دولارا (500 دينار كويتي)، وذلك إثر لقاء تلفزيوني.

وفي 6 يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرّمت المحكمة مذيع البرنامج 490 دولارا (150 ديناراً كويتيا)، وغرمت مخرجه بالمبلغ نفسه.

وفي 22 سبتمبر (أيلول) الماضي عاد النائب السابق عبد الله فهاد إلى الكويت وسلّم نفسه للجهات الأمنية، وطعن أمام محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة الإساءة للقضاء، مطالباً بإلغاء حكم الحبس 6 أشهر وإخلاء سبيله بالضمان.

محمد الجويهل

رفضت محكمة التمييز يوم الأحد، وقف تنفيذ حكم حبس النائب السابق محمد الجويهل سنتين و4 أشهر للإساءة لقبيلة العجمان، على أن تصدر حكمها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع استمرار حبس الجويهل.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أمرت في 14 أبريل (نيسان) الماضي بحبس النائب السابق محمد الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 32.6 ألف دولار (10 آلاف دينار كويتي) بتهمة الإساءة لقبيلة العجمان، وفي الأول من يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق محمد الجويهل، سنتين و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، في هذه القضية.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.