«الجنايات الكويتية» تؤجل قضية النائب السابق لرئيس «البرلمان»

نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)
نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)
TT

«الجنايات الكويتية» تؤجل قضية النائب السابق لرئيس «البرلمان»

نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)
نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير (كونا)

قرّرت محكمة الجنايات في الكويت يوم الأحد، تأجيل قضية النائب السابق لرئيس مجلس الأمة (البرلمان) محمد المطير، إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع رفع منع السفر عنه، بعدما استمعت إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه، وهي «التطاول على مسند الإمارة والتشكيك بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية في البلاد».

وطلبت الدائرة الأولى في محكمة الجنايات التأجيل إلى منتصف ديسمبر المقبل لـ«الاستيفاء من النيابة العامة»، كما قرّرت إحالة قضية «إساءة» بدر الداهوم للقضاة، إلى الدائرة الأولى لنظرها مع قضية المطير؛ لارتباطهما.

وكانت محكمة الجنايات قرّرت في 11 أغسطس (آب) الماضي تأجيل قضية النائب السابق محمد المطير إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) للمرافعة ‏في قضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية والقضاء، بعدما استمعت إلى أقواله، ورفضت طلب رفع منع السفر عنه. وسبق لمحكمة الجنايات أن أخلت سبيل المطير بكفالة 16.3 آلاف دولار (5 آلاف دينار كويتي) مع منعه من السفر في قضية التطاول على مسند الإمارة والإساءة للقضاء، في ندوة بمشاركة النائب السابق بدر الداهوم.

عبد الله فهاد

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، برفض استئناف النيابة العامة، وقرّرت وقف تنفيذ الحكم بحبس النائب السابق عبد الله فهاد وتعهد بكفالة 9810 دولار (3 آلاف دينار كويتي) في قضية الإساءة للقضاء.

وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء وتغريم معدّ اللقاء 1635 دولارا (500 دينار كويتي)، وذلك إثر لقاء تلفزيوني.

وفي 6 يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى القضاء خلال لقاء في برنامج تلفزيوني، كما غرّمت المحكمة مذيع البرنامج 490 دولارا (150 ديناراً كويتيا)، وغرمت مخرجه بالمبلغ نفسه.

وفي 22 سبتمبر (أيلول) الماضي عاد النائب السابق عبد الله فهاد إلى الكويت وسلّم نفسه للجهات الأمنية، وطعن أمام محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة الإساءة للقضاء، مطالباً بإلغاء حكم الحبس 6 أشهر وإخلاء سبيله بالضمان.

محمد الجويهل

رفضت محكمة التمييز يوم الأحد، وقف تنفيذ حكم حبس النائب السابق محمد الجويهل سنتين و4 أشهر للإساءة لقبيلة العجمان، على أن تصدر حكمها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع استمرار حبس الجويهل.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أمرت في 14 أبريل (نيسان) الماضي بحبس النائب السابق محمد الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 32.6 ألف دولار (10 آلاف دينار كويتي) بتهمة الإساءة لقبيلة العجمان، وفي الأول من يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق محمد الجويهل، سنتين و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، في هذه القضية.



السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
TT

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

رحّبت السعودية، الجمعة، بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 137 صوتاً، على قرارٍ قدّمته النرويج، بالشراكة مع السعودية ودول أخرى، يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة المنظمة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن القرار يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، مبيّنة أنه يعبّر، بكل جلاء، عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، مثمّنة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.

من جانبها، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مثمّنة جهود النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

وأكدت أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، تُشكِّل انتهاكاً للميثاق الأممي والقرارات ذات الصلة، وتَحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتُفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.

كما رحّبت المنظمة بتبنّي الجمعية العامة قراراً حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتلّ على مواردهم الطبيعية.

ودعت جميع الدول والمنظمات إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.