محمد بن زايد يبدأ زيارة للولايات المتحدة ويبحث مع بايدن علاقات البلدين

ينتظر أن تشهد محادثات بخصوص قضايا المنطقة وتطوير ذكاء اصطناعي منضبط

علما الإمارات والولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
علما الإمارات والولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن زايد يبدأ زيارة للولايات المتحدة ويبحث مع بايدن علاقات البلدين

علما الإمارات والولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
علما الإمارات والولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

ينتظر أن يلتقي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بالرئيس الأميركي جو بايدن، في أول زيارة للرئيس الإماراتي منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده، على أن يبحث الطرفان علاقات البلدين وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية بجميع المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة، ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.

ويلتقي رئيس الإمارات خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الأميركيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية - الأميركية، كما يتبادل والرئيس الأميركي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ويشمل اللقاء أيضاً إجراء محادثات بخصوص قضايا تتراوح بين الحرب في غزة والسودان وتطوير ذكاء اصطناعي منضبط، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تلتقي نائبة الرئيس كامالا هاريس على نحو منفصل رئيس الإمارات، وفي الوقت الذي ستشمل فيه المناقشات المناخ والطاقة النظيفة، ودور الإمارات بوصفها شريكاً في شراكة البنية التحتية العالمية لمجموعة السبع.

وقال كل من يوسف مانع العتيبة، السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الإمارات، في مقال مشترك نشر بوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، حيث تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، وتسلط الضوء على مسيرة 50 عاماً من الشراكات بين البلدين أسهمت في تحقيق الازدهار والأمن والتقدم العلمي.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، بعد فترة وجيزة من قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، وتم تدشين سفارة الإمارات في واشنطن عام 1974، كما تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه.

ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية -باستثناء الخدمات - بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في عام 2023، نحو 39.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار في عام 2022. وارتفعت واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 25.9 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 21.3 مليار دولار في عام 2022. وزادت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية من 3.2 مليار دولار في عام 2022 لتصل إلى 3.9 مليار دولار في عام 2023، كما ارتفعت إعادة صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية في عام 2023 لتصل إلى 9.6 مليار دولار، مقارنة بـ8.2 مليار دولار في عام 2022.

وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة نحو 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة في الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها. وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية؛ الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.


مقالات ذات صلة

الذكاء الاصطناعي ينافس الأطباء في علاج آلام الظهر

يوميات الشرق آلام أسفل الظهر مشكلة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم (جامعة سيدني للتكنولوجيا)

الذكاء الاصطناعي ينافس الأطباء في علاج آلام الظهر

كشفت دراسة أسترالية، أن روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي»، قد تكون فعّالة بشكل يقارب استشارة الأطباء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص إنريكي لوريس لـ«الشرق الأوسط»: المملكة العربية السعودية هي أرض واعدة للفرص (اتش.بي)

خاص الرئيس التنفيذي لـ«اتش.بي»: سنطور التقنيات في السعودية ونتوسع بها من هناك

في حديث لـ«الشرق الأوسط»، يصف الرئيس التنفيذي لشركة «اتش.بي» إنريكي لوريس، المملكة العربية السعودية بالأرض الواعدة للفرص.

نسيم رمضان (بالو ألتو (الولايات المتحدة))
تكنولوجيا الأداة يمكنها إجراء التحريات بسرعة وفاعلية (رويترز)

أداة ذكاء اصطناعي قد تساعد الشرطة في التحريات الجنائية

قد تساعد أداة ذكاء اصطناعي جديدة رجال الشرطة في التحريات الجنائية بسرعة وفاعلية؛ إذ إنها قد تحلل قضايا قد تستغرق من الشرطة 81 عاماً لإنجازها، في 30 ساعة فقط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «نايفر» و«سدايا» على هامش انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض (نايفر)

«نايفر» الكورية تخطط لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في السعودية هذا العام

قالت شركة «نايفر» التي تُشغّل بوابة الإنترنت الرائدة في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، إنها تخطط لإنشاء وحدة للشرق الأوسط بالمملكة العربية السعودية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن مشاركاً في قمة زعماء الرباعية في أكاديمية أرشمير في كليمونت (أ.ب)

إدارة بايدن تستعد لحظر برامج السيارات الصينية والروسية لأسباب أمنية

تخطط وزارة التجارة الأميركية للكشف عن قواعد مقترَحة من شأنها حظر الأجهزة والبرامج صينية وروسية الصنع للسيارات المتصلة، اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.