اتفاق سعودي قطري لتبادل المعلومات الأمنية

وزيرا داخلية البلدين عقدا اجتماعاً مشتركاً في الدوحة

وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال لقائهما في مقر وزارة الداخلية القطرية في الدوحة اليوم (قنا)
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال لقائهما في مقر وزارة الداخلية القطرية في الدوحة اليوم (قنا)
TT

اتفاق سعودي قطري لتبادل المعلومات الأمنية

وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال لقائهما في مقر وزارة الداخلية القطرية في الدوحة اليوم (قنا)
وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال لقائهما في مقر وزارة الداخلية القطرية في الدوحة اليوم (قنا)

وقعت السعودية وقطر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية.

كما وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، في قطر، جلسة مباحثات رسمية، اليوم، وزارة الداخلية القطرية في الدوحة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وفي بداية الجلسة، رحب وزير الداخلية قائد قوة لخويا القطرية بوزير الداخلية السعودي والوفد المرافق له، مثمناً حرص القيادة في البلدين على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولا سيما المجال الأمني.

وشهد وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) ووزير الداخلية السعودي، التوقيع على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية بين وزارتي الداخلية في البلدين.

ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن وزارة الداخلية القطرية عبد الله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل الوزارة، وعن وزارة الداخلية السعودية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح مساعد وزير الداخلية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.