أكّد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية» أن الدول المستفيدة من الصندوق تجاوزت الـ100 دولة، وحجم الإسهامات تجاوز 20 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية، وسوف يستمر الصندوق في تأدية رسالته التنموية السامية للدول المستفيدة سواءً في سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في قارة أميركا اللاتينية أو غيرها.
الأثر التنموي
وقال المرشد، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المشاريع «لا تقاس بالأرقام ولكن تقاس بالأثر التنموي»، مشيراً إلى أن ما حقّقته هذه المشاريع من أثر تنموي كبير على الدول المستفيدة وفي جميع قطاعات التنمية و«الهدف من هذه المشاريع وتمويلها ودعمها رفع مستوى الحياة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للدول النامية لمواكبة التطور الحاصل في دول العالم»، حسب وصفه.
وعقب احتفالٍ كبير أقامه «الصندوق السعودي للتنمية» الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، تحت شعار «50 عاماً من التأثير العالمي»، وسط حضور واسع من مسؤولين دوليين وسعوديين، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى السعودية، وممثلين عن الأمم المتحدة، قال المرشد إن: «الصندوق السعودي للتنمية يحتفل مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري بمرور 50 عاماً على تأسيسه في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ ذلك الحين والصندوق يقوم بتقديم تمويل للمشاريع التنموية في الدول النامية».
800 مشروع وبرنامج إنمائي
وأوضح أن أن «عدد الدول المستفيدة بلغ إلى يومنا هذا 100 دولة حول العالم، كما تجاوز حجم التمويلات 20 مليار دولار بعدد مشاريع تنموية وبرامج إنمائية تتجاوز 800 مشروع».
أهم القطاعات
وحول أكثر القطاعات دعماً من جانب السعودية، لفت المرشد إلى أن «قطاع البنية الاجتماعية يعد من أهم القطاعات حيث تأتي تحت مظلته قطاعات التعليم والصحة والمياه والإسكان والبنية والتنمية الريفية، ويكتسب أهميته لأنه يلامس خدمات المستفيدين بشكل مباشر، بالنظر إلى أن التعليم والصحة خصوصاً يعدان مطلباً أساسياً للنهوض بالمجتمعات والتنمية الاقتصادية في هذه الدول».
واستدرك المرشد على الصعيد ذاته أن الأرقام المسجّلة على صعيد إنجازات الصندوق في العقد الخامس من عمره تسلّط الضوء على استفادة مئات الملايين من البشر حول العالم من هذه المشاريع والبرامج الإنمائية، مما انعكس على ارتفاع مستوى التعليم والصحة وتحسين طرق النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الطاقة في الدول المستفيدة من الدعم السعودي عبر الصندوق، والنتائج الإيجابية لذلك عبر التنمية المستدامة التي أحدثها.
وحول المشاريع والبرامج في الدول التي تعاني من الحروب، نوّه المرشد إلى أن الصندوق (الصندوق السعودي للتنمية) ساهم في دول عديدة حول العالم و«متى ما أُتيحت الفرصة للصندوق وكان الوضع الداخلي داخل الدولة مستقراً فإن الصندوق على استعداد للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في هذه الدول».
شراكات جديدة
ودعا أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة «الصندوق السعودي للتنمية» الأحد إلى إقامة شراكات جديدة لبناء عالم تتاح فيه الفرصة لجميع المجتمعات من أجل تحقيق مستهدفاتهم التنموية وإحداث التنمية المستدامة للجميع، مشيراً إلى أن الصندوق أسهم عبر تعاونه مع مجموعة من الشركاء في تمويل 27 مشروعاً وبرنامجاً تنمويّاً في 23 دولة نامية خلال العام الماضي 2023.
وفصّل الخطيب أن لهذه المشاريع جانباً تنموياً وإنسانياً يلامس حياة مئات الملايين من الأفراد والمجتمعات، واستدل بأن المشاريع الصحيّة الممولة من الصندوق «كان لها الأثر الكبير في وصول المحتاجين إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي يستحقونها، حيث ساهم الصندوق في تمويل 77 مشروعاً نتج عنها إنشاء 325 منشأة صحية في 45 دولة بسعة تتجاوز 25 ألف سرير، ووفرت هذه المنشآت خدمات صحية لشعوب لم تتح لها فرصة الحصول على رعاية طبية متقدمة، ومن أبرزها مستشفى الملك فيصل في جمهورية رواندا الذي نفذت فيه أول عملية زراعة كلى في البلاد فكانت باكورة إنجاز 32 عملية زراعة كلى خلال عام واحد مما فتح باب الأمل بإنقاذ حياة العديد من المرضى، كما كان لمستشفى الملك خالد الجامعي في جمهورية بوروندي أبلغ الأثر الصحي والأكاديمي برفع مستوى الكوادر الطبية ونهوض الخدمات الصحية في المنطقة».
