الكويت تنعى «عميد أسرة آل الصباح» الشيخ سالم العلي

تُوفي عن عمر ناهز الـ98 عاماً أمضاها في خدمة بلاده وتعزيز أمنها ووحدتها

الشيخ سالم العلي السالم الصباح (كونا)
الشيخ سالم العلي السالم الصباح (كونا)
TT

الكويت تنعى «عميد أسرة آل الصباح» الشيخ سالم العلي

الشيخ سالم العلي السالم الصباح (كونا)
الشيخ سالم العلي السالم الصباح (كونا)

نعى الديوان الأميري بالكويت، اليوم (الاثنين)، الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس «الحرس الوطني»، الذي تُوفي عن عمر ناهز الـ98 عاماً أمضاها في خدمة بلاده وتعزيز أمنها ووحدتها وتلاحم أبنائها. ويُعدّ الشيخ سالم العلي عميد أسرة آل الصباح، وتقلّد عدداً من المناصب الرسمية، بالإضافة إلى المناصب الفخرية، كما كان له كثير من الأعمال الخيرية والمشاريع المجتمعية التي أقامها على نفقته الخاصة داخل الكويت وخارجها.

الشيخ سالم العلي هو عميد أسرة آل الصباح... وطوال مسيرته تقلّد عدداً من المناصب الرسمية وأخرى فخرية (كونا)

وتصدّر خبر وفاة الشيخ سالم العلي عناوين الصحف ومحركات البحث في الساعات الأخيرة، في الوقت الذي اجتاحت فيه البلاد موجة من الحزن، إذ يُعد الفقيد أحد الشخصيات الرئيسية في الجهود الوطنية والخيرية، وله بصمة كبيرة في قلوب الكويتيين من خلال إسهاماته في العمل الخيري والتنموي في البلاد.

وُلِد الراحل عام 1926 في فريج الشيوخ بمنطقة الوسط الواقعة في قلب مدينة الكويت حالياً، وبدأ تعليمه وفق التقاليد السائدة، حينذاك، في فريج الخميس على يد الملا حمادة، ثم الملا مرشد محمد السليمان، وبعد أن تلقّى التعليم التقليدي التحق الشيخ سالم العلي بـ«المدرسة المباركية»، التي كانت أول مدرسة نظامية أُنشئت في الكويت، ثم انتقل إلى الدراسة في «المدرسة الأحمدية»، وتلقّى عن معلمي المدرستين المواد الأدبية والعلمية.

وبعد ظهور النفط في أوائل الخمسينات وبدء إسهام عوائده في عملية التنمية في الكويت التحق الفقيد بسلك الخدمة العامة، وترأس خلال تلك المدة كثيراً من المشاريع التي تمحورت حول بناء الكويت وإدخال أساليب الحياة العصرية والمدنية إليها.

وفي منتصف الخمسينات ارتبط الشيخ سالم العلي، في بداية حياته العملية، بالراحل الشيخ فهد السالم المبارك الصباح في أول أعماله، فقد تولّى الفقيد منصب نائب الرئيس للشيخ فهد السالم، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرتي «البلدية والأشغال».

وظل فقيد الكويت في ذلك المنصب حتى تولّى عام 1959 رئاسة «مجلس الإنشاء»، وكان من مهامه في ذلك المجلس وظيفة التخطيط التي كانت أهم الأعمال التي أسهمت في نهضة الكويت وتطورها. كما تولى رئاسة دائرة الأشغال التي كانت معنية بتنفيذ كثير من مشاريع البناء.

وفي مطلع الستينات تولى الشيخ سالم العلي منصب رئيس المجلس البلدي، الذي كانت قوانينه تنصّ، حينها، على أن يتولى رئاسته أحد أفراد الأسرة الحاكمة من آل الصباح، وتُناط به أعمال التنظيم والعمارة والمحافظة على الصحة العامة والنظافة والتجميل وإنشاء المجمعات العمرانية الجديدة.

وبعد استقلال الكويت في عام 1961 أسهم الشيخ سالم العلي في عضوية «المجلس التأسيسي»، الذي أُنيط به إعداد الدستور، وتولى، حينها، منصب وزير الأشغال في أول حكومة تُشكّل في البلاد بعد الاستقلال، وذلك في عهد المغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، طيّب الله ثراه.

وفي الحكومة الثانية، التي شُكّلت في عام 1963، استمرّ الفقيد في منصبه وزيراً للأشغال؛ إذ كانت البلاد تشهد نهضة عمرانية كبيرة، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1964. كما تولى في عام 1963 منصب أول رئيس فخري لـ«جمعية المهندسين الكويتية».

وتتويجاً لمسيرة العطاء الوطنية تقلّد الراحل في عام 1967 منصب رئيس «الحرس الوطني»، إذ عمل على تأسيسه بصفته كياناً وطنياً حيوياً مسؤولاً عن تعزيز الأمن والأمان في البلاد، وترسيخ الاستقرار في ربوعها وتطوير كوادره ومرافقه.

وحرص الشيخ سالم العلي، خلال ترؤسه «الحرس الوطني»، على تعزيز مهامه في مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ضد كل من يعتدي على ترابه الطاهر، أو يحاول اختراق حدوده، ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تتهدّدها، وتأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد، والاستعداد الدائم لتلبية أي مهمة أخرى يُكلّف بها من قبل «مجلس الدفاع الأعلى».

وإلى جانب مهامه في رئاسة «الحرس الوطني» تولّى الراحل عدداً من المناصب الأمنية والعسكرية، فكان عضواً في مجلس الدفاع الأعلى منذ 1969، ثم عضواً في مجلس الأمن الوطني منذ عام 2005.

وتقديراً للجهود الكبيرة، التي بذلها الفقيد في سبيل نهضة البلاد وتطوّرها وتعزيز مكانتها، فقد أصدر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2004 أمراً أميرياً بمنحه لقب «سمو».

بالإضافة إلى المهام الرسمية كانت للفقيد إسهامات مجتمعية عديدة، وعدد من الأعمال الخيرية والمشروعات التي أقامها على نفقته الخاصة، سواء داخل الكويت أو خارجها، ومنها تبرعه في عام 2007 بـ100 مليون دينار إلى الكويتيين المحتاجين وذوي الشهداء، و10 ملايين دينار إلى أسر شهداء المعارك والحروب.

وحرصاً منه على دعم الثقافة والمعرفة فقد أطلق جائزة «مسابقة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية» عام 2000، التي تُعد من الأنشطة المميزة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهدف إلى نشر الوعي الإلكتروني وتشجيع الطاقات والمواهب المتخصصة في مجال تقنية المعلومات.

وكان للفقيد الراحل اهتمام كبير بالحياة الطبيعية والبيئية، وولع شديد بالصحراء ورحلات القنص، بالإضافة إلى ممارسته الهوايات البحرية واهتمامه بالإبل واقتناء أجودها.


مقالات ذات صلة

الكويت تحبط مخططاً إرهابياً استهدف أمنها

الخليج العميد ناصر بوصليب المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية (كونا)

الكويت تحبط مخططاً إرهابياً استهدف أمنها

أحبطت الكويت مخططاً استهدف المساس بأمن البلاد وتمويل جهات كيانات إرهابية، كاشفة عن ضبط 24 مواطناً بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري في زيارة دعم وتضامن وسط حرب إيران (الرئاسة المصرية)

الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع الخليج «راسخة وصلبة»

في وقت يثار فيه الجدل بشأن وجود تباينات في العلاقات الخليجية - المصرية، أكدت وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن العلاقات «راسخة وصلبة».

محمد محمود (القاهرة)
الخليج الشيخ عبد الله بن أحمد خلال زيارة تفقدية لمطار البحرين الدولي مع استئناف عملياته التشغيلية (بنا)

جهود خليجية مكثفة تبحث مساعي عودة الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث زعماء ومسؤولون خليجيون، في لقاءات واتصالات مكثفة، المساعي الرامية لعودة أمن واستقرار المنطقة، وتحويل الاتفاق الأميركي - الإيراني لوقف إطلاق النار إلى دائم.

جبير الأنصاري (الرياض)
رياضة عربية قررت الكويت الاستمرار في تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر (وكالة كونا)

الكويت تواصل تعليق البطولات الرياضية حتى إشعار آخر

قررت الكويت الاستمرار في تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر، بناء على توصية من لجنة حكومية خاصة شكلت لمراجعة الأوضاع في ظل الصراع.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة «البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى» (كونا)

الكويت تقرر حظر التجول قبيل «مهلة ترمب»

أعلنت الكويت، مساء الثلاثاء، حظر التجول في البلاد؛ يبدأ منتصف ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء؛ وذلك تحسباً لتطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.