240 يوماً بعد «قمة الرياض»... استجابة دولية وكسر لحصار غزة

جدول مفصّل بتطوّرات البنود الرئيسية لقرارات القادة العرب والمسلمين

«قمة الرياض» دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام «في أقرب وقت» (واس)
«قمة الرياض» دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام «في أقرب وقت» (واس)
TT

240 يوماً بعد «قمة الرياض»... استجابة دولية وكسر لحصار غزة

«قمة الرياض» دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام «في أقرب وقت» (واس)
«قمة الرياض» دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام «في أقرب وقت» (واس)

في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صدر عن «القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية»، التي عقدت في الرياض بدعوة من السعودية وفلسطين بمشاركة الدول العربية والإسلامية كافة، قرار يتضمّن عدة بنود عملية، منها:

- كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.

- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان والتهجير القسري.

- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

- الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

- تكليف لجنة وزارية عن القمة، لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

- الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن.

فماذا تحقق في إطار هذه البنود بعد مرور 240 يوماً منذ «قمة الرياض»؟

كسر الحصار على غزة وإدخال المساعدات

نجحت جهود دول عربية في كسر الحصار بعد «قمة الرياض» عبر عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإغاثية، وبرز آخر التطوّرات في هذا البند الخميس، حيث كشف عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوسائل الإعلام، أن بلاده قدّمت مساعدات غذائية نوعية كثيرة عبر الإسقاط الجوي على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن لكسر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر الحدودية.

المساعدات السعودية تتواصل لمساعدة المتضررين في غزة (واس)

وجاءت تلك المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، التي فاقت تبرعاتها وفقاً لإحصاءات رسمية حتى اليوم 186 مليون دولار، بالإضافة إلى 54 طائرة عبر الجسر الجوي السعودي، و8 بواخر عبر الجسر البحري، بينما تم تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة 20 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل الإسعافية، و30 من المولدات الكهربائية و10 صهاريج مياه، إلى جانب عبور أكثر من 500 قافلة من خلال معبر رفح الحدودي حتى الآن، فيما بلغ حجم المساعدات العينية التي قدمها المركز لقطاع غزة أكثر من 6.546 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، كما أن المركز وقع 5 اتفاقيات مع عدة منظمات أممية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بقيمة إجمالية تجاوزت 80 مليون دولار أميركي.

وقف تصدير أسلحة إلى إسرائيل

الولايات المتحدة الأميركية، المزوّد الرئيسي لإسرائيل بالأسلحة، أعلنت في مايو (أيار) الماضي تعليق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في حربها في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني حتى الآن.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن علّقت شحنة أسلحة إلى إسرائيل مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل. وأضاف مسؤول أميركي أن بلاده اتخذت القرار بسبب مخاوف من «استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل، ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة مثل رفح».

جنود في الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة (أ.ف.ب)

من جانبها أوقفت هولندا وكندا بعض إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني، وأضافت الحكومة الكندية في مارس (آذار) الماضي أن قرارها بالتجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني.

فيما قلّصت ألمانيا (ثاني أكبر مورّد للأسلحة إلى إسرائيل) صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، وذكرت الحكومة الألمانية في أبريل (نيسان) الماضي أنها لم تسمح منذ بداية العام الحالي سوى بشحنات أسلحة قيمتها نحو 32 ألف يورو فقط، عِلماً أن الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل زادت بنحو عشرة أمثالها لتصل إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في عام 2023 مقارنةً بالعام الذي يسبقه.

أما إيطاليا، التي تعد ثالث أكبر مورّد للأسلحة لإسرائيل، أعلنت في التاسع من مايو (أيار) أنها أوقفت منح موافقات جديدة على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية حرب غزة، وأشارت الخارجية الإيطالية إلى أن آخر الطلبيّات تم تسليمها في نوفمبر (تشرين الثاني)، وطبقاً لقوانين إيطالية، يُحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروباً، أو التي تنتهك حقوق الإنسان.

قرارات أمميةّ بوقف النار والتهجير القسري

وأيد مجلس الأمن الدولي في العاشر من الشهر الماضي، اقتراحاً طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في تطوّر لافت طرأ على طريقة إدارة واشنطن لموقفها من الحرب.

أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار أميركي يدعم اقتراحاً قدمه الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة (رويترز)

وفي 25 مارس (آذار) الماضي تبنّى مجلس الأمن الدولي، أول قرار يدعو للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وبينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار بعدما عطلت 3 محاولات سابقة لإصدار قرار عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، فإن الأعضاء الأربعة عشر الآخرين صوّتوا لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس، وطُرح للتصويت.

وانسجم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 مع المطالبات السعودية منذ اليوم الأول للأحداث في قطاع غزة وجوارها، حيث ركّزت الجهود السعودية في إطار الحرب الدائرة على مبدأين أساسيّين هما - وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في ‫غزة وتوفير الحماية لهم - وهما ما تضمّنتهما بنود القرار 2728، فضلاً عن مطالبة قمة الرياض العربية الإسلامية المشتركة، للمجلس باتخاذ قرار حاسم في هذا الخصوص.

المحلل السياسي نضال السّبع قال لـ«الشرق الأوسط» إن عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) هو «أمر جيد يُحسب للضغوط العربية، وخصوصاً السعودية التي تملك أدوات ضغط خاصة ومهمّة مع الولايات المتحدة، ومما لا شك فيه أنها استخدمتها منذ بداية الحرب وحتى صدور هذا القرار دون (فيتو) أميركي».

فيما رفض مجلس الأمن الدولي بعد 4 أيام من انعقاد قمة الرياض العربية الإسلامية المشتركة، في قراره رقم 2712 «التشريد القسري للسكّان المدنيّين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

نازحون فلسطينيون يصلون إلى دير البلح في وسط قطاع غزة بعد فرارهم من رفح (أ.ب)

وشكّلت «قمة الرياض» قيمة مضافة للضغط الدولي ضد النوايا الإسرائيلية التي كشف عنها مسؤولون كبار في حكومة نتنياهو بتهجير سكان غزة، ليقابلها رفض دولي واسع، خصوصاً من الولايات المتحدة والدول المجاورة مثل مصر والأردن، ثم تراجع الحكومة الإسرائيلي عن التصريحات العلنية بهذا الصدد.

استكمال التحقيق في جرائم الحرب

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 24 مايو (أيار) الماضي، أمراً لإسرائيل بوقف عمليّتها العسكرية في رفح، وسط دعوات عربية وترحيب واسع باستكمال التحقيق في «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني».

ونوّه الأمين العام للأمم المتحدة بأن قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح «ملزم» بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وأنه سيحيل قرارات المحكمة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي الشهر نفسه، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من قادة «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

اللجنة الوزارية

كلّفت «قمة الرياض» لجنة وزارية من 8 دول والأمينين العامين للمنظمتين، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وانطلقت اللجنة المكلّفة لتجوب 13 محطة دولية، وتابع مراقبون تطوّراً في مواقف العديد من الدول التي زارتها طائرة اللجنة، توِّج بتحوّل كبير في عدد من المواقف ما بين 7 أكتوبر (تشرين الأول) والفترات اللاحقة بفعل المباحثات واللقاءات الماراثونية التي أفضت إلى دعوات دولية متواصلة ناحية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

أعضاء «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» في اجتماع مع الرئيس الفرنسي في باريس (واس)

والتقت اللجنة عدداً من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وعدداً من المسؤولين في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وعدداً من البلدان الفاعلة على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار نوّه الأمين العام للأمم المتحدة بالدور السعودي البنَّاء للغاية ليس في سبيل إنهاء الصراع في غزة فحسب، بل لإيجاد حل سياسي للصراع وإحلال السلام، مضيفاً أن السعودية دفعت بثقلها التاريخي والدبلوماسي وعبر رئاستها للجنة الوزارية المنبثقة عن اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض، إلى جانب باقي الدول الأعضاء في اللجنة لتحقيق ذلك.

بلورة الدعوة إلى مؤتمر دولي

دعت «القمة العربية الإسلامية المشتركة» إلى عقد «مؤتمر دولي للسلام» في «أقرب وقت» تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ «الأرض مقابل السلام»، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتلّ، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية، وتنفيذ حل الدولتين.

القادة العرب جدّدوا الدعوة في «قمة البحرين» لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية (بنا)

وحدّد «إعلان البحرين» الصادر عن القادة العرب في «قمة البحرين» العربية في مايو (أيار) الماضي، المعالم الأساسية للمؤتمر، متضمّناً إقامته في البحرين برعاية «الأمم المتحدة».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن فرص عقد المؤتمر «واردة جداً وقابلة للتنفيذ»، فيما توقّع الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدعوة ستحقق صدى على الصعيد الدولي، خصوصاً بعد ‏التغيرات السياسية التي شهدتها الدول الغربية، بعد مرور أكثر من 9 أشهر على ‏العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تضمّنه من استهداف المدنيين والعُزّل من النساء ‏والأطفال، والمُضي قدماً في تنفيذ مخططات التهجير القسري وغيرها».


مقالات ذات صلة

أمل جديد لأصحاب الأطراف المبتورة في غزة

المشرق العربي أمل جديد لأصحاب الأطراف المبتورة في غزة

أمل جديد لأصحاب الأطراف المبتورة في غزة

وسط تحديات جسيمة في قطاع غزة، تبرز بادرة أمل جديدة لأصحاب الأطراف المبتورة، من خلال تقنية مبتكرة لأطراف صناعية سهلة التركيب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي رجل يحمل امرأة فلسطينية فقدت ساقها عندما أُصيب منزل عائلتها في غارة إسرائيلية بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:29

الأمم المتحدة: نحو 70 % من قتلى حرب غزة نساء وأطفال

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) أن النساء والأطفال يشكّلون «نحو 70 في المائة» من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح الرئيس دونالد ترمب (د.ب.أ)

ماكرون: على أوروبا ألا «تُفوض للأبد» أمنها لأميركا

عَدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في بودابست أن الأوروبيين يجب ألا «يُفوضوا للأبد» أمنهم للأميركيين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي أشخاص يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وسط معلومات عن نشاط لـ«حماس»... إسرائيل توسع هجومها شمال غزة إلى بيت لاهيا

كشف الجيش الإسرائيلي عن أنه وسع نطاق عمليته البرية الجارية في شمال قطاع غزة لتشمل بلدة بيت لاهيا.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله كلير لوجندر في الرياض (واس)

اجتماع سعودي - فرنسي يبحث مستجدات غزة ولبنان

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع كلير لوجندر مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، التطورات في قطاع غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.