وزير الدفاع السعودي يناقش في أنقرة علاقات التعاون الدفاعي

الرئيس التركي عقد معه مباحثات «مغلقة»

صورة نشرتها الرئاسة التركية في «إكس» لاستقبال الرئيس رجب طيب إردوغان الأمير خالد بن سلمان في أنقرة
صورة نشرتها الرئاسة التركية في «إكس» لاستقبال الرئيس رجب طيب إردوغان الأمير خالد بن سلمان في أنقرة
TT

وزير الدفاع السعودي يناقش في أنقرة علاقات التعاون الدفاعي

صورة نشرتها الرئاسة التركية في «إكس» لاستقبال الرئيس رجب طيب إردوغان الأمير خالد بن سلمان في أنقرة
صورة نشرتها الرئاسة التركية في «إكس» لاستقبال الرئيس رجب طيب إردوغان الأمير خالد بن سلمان في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في قصر الرئاسة بأنقرة، الثلاثاء.

كان الأمير خالد بن سلمان قد وصل، على رأس وفد، إلى العاصمة التركية، في زيارة رسمية بتوجيه من القيادة السعودية، لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولدى وصوله إلى مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، استقبله رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون، وعدد من كبار المسؤولين.

وحسب الرئاسة التركية، عقد إردوغان جلسة مباحثات «مغلقة» مع وزير الدفاع السعودي، في حضور وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وقال وزير الدفاع السعودي في تغريدة بعد لقائه إردوغان: «بتوجيه من القيادة -أيّدها الله- التقيت فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس جمهورية تركيا. تشرفت بنقل تحيات القيادة -حفظها الله- لفخامته، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحثنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها».

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، من جانبها، أن لقاء الرئيس رجب طيب أوردغان مع الأمير خالد بن سلمان شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، الى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وفي وزارة الدفاع التركية، أقام غولر استقبالاً رسمياً للأمير خالد بن سلمان، ثم عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها أخرى على مستوى الوفود، وجرى خلال المباحثات تناول علاقات التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية.

جانب من استقبال الرئيس التركي لوزير الدفاع السعودي بحضور نظيره التركي الثلاثاء (الرئاسة التركية)

وبعد لقائه غولر، كتب الأمير خالد في «إكس»: «استعرضنا أوجه العلاقات السعودية ــ التركية، والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات تعاوننا القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع لبلدينا الشقيقين، وبحثنا جهود إحلال السلام وسعينا المشترك إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم«».

تنامي العلاقات

وتنامت العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وأبرمت شركات سعودية وتركية، في الرياض في أغسطس (آب) الماضي، اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف توطين صناعة الطائرات المُسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل السعودية.

وجاءت سلسلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الشركات السعودية والتركية، بعد اتفاقية تعاون أبرمتها «بايكار» مع وزارة الدفاع السعودية خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى السعودية في يوليو (تموز) العام الماضي.

وشارك في مراسم التوقيع حينها مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى، ورئيس مستشارية الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، خلوق غورغون، والمدير العام لشركة «بايكار» خلوق بيرقدار، ومدير عام شركة «أسيلسان» أحمد آك يول، ومدير عام شركة «روكيتسان» مراد إكنجي، وجميعها شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية.

ووقَّعت شركة «بايكار» المتخصصة في إنتاج الطائرات المُسيرة، اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، في مجال الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.

كما وقعت «أسيلسان» و«روكيتسان»، مذكرات تفاهم مع الشركة السعودية للأنظمة الميكانيكية، للقيام بأنشطة توطين التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

أمين حلف «الأطلسي» من تركيا: إيران تبث الرعب والفوضى

شؤون إقليمية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)

أمين حلف «الأطلسي» من تركيا: إيران تبث الرعب والفوضى

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الأربعاء، في أنقرة، أن الحلف «سيقوم دائماً بما يلزم للدفاع عن تركيا».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الأردني جعفر يستقبل الوفد الوزاري السوري صباح الأحد (بترا)

انطلاق الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني

يشهد الاجتماع توقيع 9 وثائق، تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي قطاعات حيوية، من بينها الإعلام، والعدل، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والبريد، والتنمية.

«الشرق الأوسط» (دمشق - عمّان)
رياضة عالمية الحكمة إسراء أريكبوغا لم تتعرض لإصابة خطيرة وتمكنت من استكمال مهامها (نادي بورصا سبور)

لاعب تركي يثير الجدل بتجاهل حكمة مساعدة أسقطها أرضاً

أثارت واقعة غريبة في الملاعب التركية موجة جدل واسعة، بعدما أقدم أحد لاعبي نادي بورصا سبور على تدخل عنيف انتهى بإسقاط الحكمة المساعدة.

فاتن أبي فرج (بيروت)
شؤون إقليمية طيار يؤدي عرضاً جوياً بطائرة إف-16 خلال معرض في تركيا (أ.ف.ب)

تركيا تعلن إرسال 6 طائرات «إف 16» إلى شمال قبرص

أعلنت وزارة الدفاع التركية إرسال ست طائرات مقاتِلة من طراز «إف 16» إلى شمال قبرص في إجراء أمني.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
TT

عُمان تخصص «كوتا» نسائية في مجلس الشورى تبلغ 11 مقعداً

حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)
حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني: الأوامر السلطانية تضمنت تمثيلاً دائماً للمرأة في مجلس الشورى من مختلف المحافظات (العمانية)

كشف حمود البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، الاثنين، عن توجيه سامٍ بتخصيص 11 مقعداً إضافياً للمرأة في مجلس الشورى العماني المكون من 90 عضواً يمثلون جميع ولايات سلطنة عُمان.

ويحدد هذا القرار لأول مرّة ما يشبه نظام «الكوتا»؛ حيث سيضمن وصول 11 نائبة لمقاعد مجلس الشورى، بالإضافة إلى الفائزات خارج هذا النظام.

ودأبت المرأة على خوض انتخابات مجلس الشورى دون تحقيق نتائج ملموسة، وفي آخر انتخابات شهدتها البلاد عام 2023 لم تفز أي امرأة بمقعد في المجلس. وفي انتخابات الفترة من 2020 - 2024، فازت امرأتان من أصل 637 مرشحاً تنافسوا على 86 مقعداً.

وأكد البوسعيدي أن «الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العُمانية في مجلس الشورى من كل محافظة، تأتي في إطار الحرص الذي يوليه السُّلطان هيثم بن طارق لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس، وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية».

وأوضح أنّ «أبرز الضوابط والأسس التي ستُتخذ لوضع الأوامر موضع التنفيذ تتمثل في تخصيص 11 مقعداً للمرأة في مجلس الشورى، موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقاً للمنظومة الحالية وفق ما حدده قانون الانتخابات، وتتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية».

وأشار إلى أنه «يُحتسب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنةً بالمرشحات الأخريات في الولايات ذاتها بالمحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعدّ الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها».

ولفت وزير الداخلية العماني إلى أنه «إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية - وفق عدد السكان العُمانيين - من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فسيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحاً للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة».


«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير الداخلية السابق 3 سنوات

وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
TT

«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير الداخلية السابق 3 سنوات

وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)
وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (كونا)

قضت محكمة التمييز الكويتية، الاثنين، بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم طلال الخالد 3 آلاف دينار (9.7 ألف دولار)، بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمصروفات السرية.

وتولّى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (مواليد 20 ديسمبر «كانون الأول» 1966) منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق، خلال الفترة 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى 17 يناير (كانون الثاني) 2024، كما شغل قبلها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، خلال الفترة من 9 مارس (آذار) 2022 حتى 16 أكتوبر 2022.

وفي 14 يناير 2025، قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، عن تهمة اختلاسات مصروفات وزارتَي الدفاع والداخلية، مع إلزامه بردّ مبلغ يقارب 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة، في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه بردّ مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزْله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته بردّ مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.

وفي 26 مايو (أيار) 2025، قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران)، مع منعه من السفر.


البحرين: أحكام مشدَّدة بحق 12 متهماً أيَّدوا «الأعمال الإرهابية» الإيرانية

علم البحرين
علم البحرين
TT

البحرين: أحكام مشدَّدة بحق 12 متهماً أيَّدوا «الأعمال الإرهابية» الإيرانية

علم البحرين
علم البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 12 متهماً في قضايا منفصلة تتعلق بتأييد وتشجيع الاعتداءات الإيرانية على المملكة، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة، وإذاعة بيانات ومقاطع مصورة محظورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن الأحكام صدرت في 11 قضية شملت اتهامات بتأييد وتحبيذ «الأعمال الإرهابية» التي استهدفت البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة ونشرها، وتصوير مواقع يمنع تصويرها، إلى جانب بث أخبار ومعلومات مضللة من شأنها الإضرار بالأمن العام وإثارة الفزع بين المواطنين.

وأضاف أن المحكمة قضت كذلك بتغريم عدد من المدانين مبلغ ألفي دينار بحريني، فضلاً عن مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضايا.

وأوضح أن النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييداً للاعتداءات الإيرانية على البحرين، إضافة إلى تداول بيانات حيوية ومحتويات محظورة ونشر إشاعات وأخبار كاذبة استهدفت التأثير على الروح المعنوية للمجتمع البحريني.

وأشار إلى أن التحريات أسفرت عن تحديد هويات أصحاب تلك الحسابات، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغات، حيث جرى استجواب المتهمين وسماع أقوال الشهود، والاستعانة بخبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

وأكد رئيس النيابة أن نتائج الفحوص الفنية دعمت ما توصلت إليه التحقيقات بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، مما دفع النيابة إلى إحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وبيّن أن القضايا نُظرت على مدى عدة جلسات، مع توفير الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي الدفاع وتمكينهم من عرض دفوعهم ومرافعاتهم، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها النهائية في القضايا المنظورة.