البحرين: خط ساخن للإبلاغ عن حالات تزوير الجنسية

وزير الداخلية: الجنسية لمن أظهر الإخلاص والولاء واحترم القوانين

وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)
وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)
TT

البحرين: خط ساخن للإبلاغ عن حالات تزوير الجنسية

وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)
وزير الداخلية البحريني خلال اجتماعه مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية (بنا)

أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم (الأحد)، أنه سيتم الإعلان عن خط ساخن يتبع إدارة مكتب الوزير للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة بخصوص تزوير الجنسية، مع ضمان السرية التامة بهذا الشأن.

وخلال اجتماع عقده اليوم (الأحد)، مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية لمتابعة سير عملها، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة «على ما تم بذله من جهود أسهمت في الكشف عن وجود أشخاص تحصّلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون».

وأوضح أنه «من دواعي تشكيل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساءوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، وكذلك كل مَن خالف اشتراطات استمرارية الحصول على الجنسية».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، إنه «رداً على بعض التساؤلات التي تم رصدها وتداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ومن بينها تحديد النطاق الزمني لعمل اللجنة، أكد الوزير أننا قد بدأنا في تقييم ومراجعة الحالات منذ عام 2010، وذلك في إطار المراجعة التي نقوم بها لاكتساب الجنسية بشكل عام».

وفيما يتعلق بإسقاط الامتيازات الحكومية التي تحصّل عليها مكتسبو الجنسية البحرينية، أوضح أنه «سيتم التعامل معهم وفقاً للقوانين المنظمة بهذا الشأن»، مؤكداً «أن الجنسية البحرينية هي لمَن أظهر الإخلاص والولاء، واعتز باكتسابها، والتزم واحترم القوانين المعمول بها، وحافظ على أمن البحرين ونسيجها الاجتماعي، وأسهم في عملية التطوير والبناء، وكذلك لمَن تحتاجهم الدولة بناء على اختصاصاتهم ومهاراتهم».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.