أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا «إلى حد كبير» من إنهاء الاتفاق الدفاعي والاتفاقية النووية المدنية.
وقال بلينكن في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب، إن الاتفاقيات «على بعد أسابيع». لكنه حذر من أنه لا يمكن الشروع في عملية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة وما لم يُعبَّد طريق لإقامة دولة فلسطينية.
وقبل تصريحات بلينكن، تحدث مسؤولون أميركيون عن قرب التوصل إلى الاتفاقات التي تشمل ضمانات دفاعية أميركية للسعودية وأسلحة متقدمة، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى تحدث مع الصحافيين بعد زيارة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وقال المسؤول إن الصفقة ستتضمن كذلك اتفاقاً نووياً مدنياً بالإضافة الى احتمال بيع مقاتلات «اف-35» وأسلحة أخرى متقدمة.
مطالب سعودية واضحة
وكان بلينكن قال، الثلاثاء، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الجوانب الثنائية الأميركية – السعودية مكتملة تقريباً، لكن تنفيذ الاتفاق الشامل يتطلب خطوات إسرائيلية. وأوضح أن «السعوديين كانوا واضحين للغاية، إذ أن ذلك (إقامة العلاقات مع إسرائيل) يتطلب الهدوء في غزة وسيتطلب مساراً موثوقًا به لإقامة دولة فلسطينية». وأضاف أنه «سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت تريد المضي قدمًا واغتنام الفرصة لتحقيق شيء سعت إليه منذ تأسيسها، وهو علاقات طبيعية مع دول منطقتها».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض بعد عودته من جولته في المنطقة، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن «يعتقد أن حل الدولتين الذي يضمن أمن إسرائيل وكذلك مستقبلاً كريماً آمناً للشعب الفلسطيني، هو أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل للجميع في المنطقة».
وأشار سوليفان إلى أن بايدن تحدث عن رؤية لدمج إسرائيل فعلياً في محيطها بشكل يمكن أن يحقق الاستقرار الإقليمي، «وكنت في السعودية أتحدث مع ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) حول هذه الرؤية تحديداً في نهاية الأسبوع الماضي، وشاهدتم تصريحاته حول ما يمكن تحقيقه إذا سارت إسرائيل على هذا الطريق. هذه هي المحادثة التي سنواصل إجراءها مع الحكومة الإسرائيلية».
اتفاق «بالغ الأهمية»
ويتحدث المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط دنيس روس عن أهمية التوصل إلى اتفاق أميركي- سعودي. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقاً من هذا النوع «يتوافق مع احتياجات واهتمامات البلدين».
ويرى كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ستيفن كوك أن التوصل إلى الاتفاق «في غاية الأهمية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاتفاق «سيخلق سابقة من خلال ربط رسمي لأمن الولايات المتحدة والسعودية، وهو أمر غير رسمي حتى الساعة. كما سيتفوق على (العلاقات السعودية مع) الصين ويرسل رسالة قوية للإيرانيين الذين من المرجح أن يمتحنوا الاتفاق في أول فرصة لديهم».
ويوافق براين كتوليس، كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، على أهمية الاتفاق الثنائي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الاتفاق سيكون له تأثير يدفع بالمنطقة نحو الاستقرار. فالاتفاقات بين البلدين ستقربهما من بعضهما البعض في جوانب أساسية متعددة أمنية واقتصادية ومتعلقة بالطاقة».
خطوات إسرائيلية مطلوبة
ورغم التفاؤل باحتمال الإعلان عن اتفاق قريب، يحذر المسؤولون من تحديات متعددة تواجهها أطر أي اتفاق نهائي سيتطلب مصادقة مجلس الشيوخ بشكل رسمي عليه.
وفي هذا الإطار وجّه السيناتور الديمقراطي كريس مرفي سؤالاً مباشراً إلى وزير الخارجية الاميركية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ، قائلاً: «إن ما فهمته لجنتنا هو أن أي اتفاق سيكون ضمن إطار اتفاق يتضمن إسرائيل، وبشكل أساسي يتضمن تعهدات حقيقية لدولة فلسطينية. لسوء الحظ، يبدو حالياً أنه ليست هناك نية على الساحة السياسة الإسرائيلية للقيام بتعهدات من هذا النوع».
أمر وافق عليه بلينكن الذي لوّح بأن مصير الاتفاقات المذكورة مرتبط باتفاق التطبيع، فقال مجيباً على تساؤلات مرفي: «حتى إن توصلنا إلى الأطر النهائية للاتفاقات، وأعتقد أنه يمكننا فعل ذلك سريعاً، إلا أن الحزمة الكاملة من الاتفاقات لا يمكن أن تمضي قدماً في غياب أمور أخرى نحتاج إليها للتحرك في مسار التطبيع».
ويقول كوك عن تصريح بلينكن: «يبدو أن أميركا والسعودية قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق. والولايات المتحدة تلوح بالتطبيع على أمل أن توافق إسرائيل، مما سينهي الصراع العربي - الاسرائيلي ويسّرع من المفاوضات نحو دولة فلسطينية. الإسرائيليون يريدون النقطة الأولى، لكنهم لا يستطيعون الموافقة على النقطة الثانية لأنها صعبة جداً سياسياً... المشكلة هنا هي أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إنهم لن يوقعوا على اتفاق إلا إذا شمل إسرائيل».
ويحتاج أي اتفاق أمني إلى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، كما أن أي مبيعات أسلحة تحتاج لمراجعة من لجنتي العلاقات الخارجية في الشيوخ والنواب واللتين تتمتعان بصلاحية وقف هذه المبيعات.
ويرى روس أن «من المستحيل إنتاج اتفاق أمني يتطلب ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه من دون التطبيع مع إسرائيل. قد تكون هناك التزامات أميركية أمنية أقل من دون التطبيع، لكن السعودية تريد أن يضمن الالتزام الرسمي الردع والحصول على أسلحة أميركية متطورة».
ويطرح هذا احتمال إقرار الاتفاق الأمني من دون مصادقة مجلس الشيوخ، بالتزامات أقل. ويتحدث كتوليس إلى «الشرق الأوسط» عن التحديات في الكونغرس الذي «يعاني من انقسامات عديدة تؤثر على ادائه، كما شهدنا في تأخير إقرار المساعدات الإضافية لأوكرانيا وتايوان واسرائيل لفترة 6 أشهر». ويشير إلى أن الانتخابات الأميركية بعد أقل من 6 أشهر، ما سيصعب من إقرار أي مشروع في الكونغرس.
غير أن روس يقول إنه «صحيح أن هناك بعض المعارضة لكن الاتفاق سيصب في مصلحة الشرق الأوسط والتنافس (الأميركي) مع التحالف الصيني - الروسي - الإيراني».
وعن التفاصيل التي يجب أن تتضمّنها اتفاقية الدفاع الثنائية المرتقبة، يقول العقيد عباس داهوك، الملحق العسكري الأميركي الأسبق في السعودية، إنها في المقام الأول «يجب أن تنبع من مصالح مشتركة، أو ضرورة ردع تهديدات مشتركة»، مضيفاً أنه «رغم أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض، فإن إطار العمل المرتقب نتيجة لهذه الاتفاقية سيمثّل نقلة نوعية على مستوى المنطقة بأسرها».
على صعيد الضمانات الدفاعية، أشار داهوك إلى أن «المناقشات قد تكون تناولت مبيعات أميركية محتمَلة لأسلحة متطورة إلى السعودية، مثل الطائرات المقاتلة من طراز «F - 35» وإلى جانب ذلك، فإن بيع تكنولوجيا التخفي الأساسية، وأنظمة الدفاع البحرية والجوية والسيبرانية والفضائية، يكشف عن التزام أميركي عميق تجاه أمن السعودية وسلامة أراضيها»، ومع ذلك، بخلاف المشتريات والتطوير المشترك لأدوات وخدمات أميركية يرى داهوك أن تبادل المعلومات الاستخبارية الدفاعية، وإجراء تدريبات ميدانية ثنائية مشتركة، أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة وتعزيز التعاون على مستوى القوات، وإبراز الردع ضد التهديدات»، معلّلاً بأن هذه التدريبات وتبادل المعلومات الاستخبارية يرميان إلى «تعزيز التعاون والعمل البيني ورفع الجاهزية بين القوات المشاركة».
وفيما يتعلق بالتعاون النووي المدني الذي أشار إليه البيت الأبيض وبلينكن، رأى داهوك أن اتفاقية التعاون النووي بموجب القسم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية، التي تُعرف اختصاراً باسم «اتفاقية 123»، لنقل المواد أو المعدات النووية من الولايات المتحدة، لن تكون كافية في حد ذاتها، وتابع داهوك: «في حين أن اتفاقية 123 يمكن أن تسهِّل التعاون في التبادلات الفنية والبحث العلمي ومناقشات الضمانات، فإنه لا ينبغي للرياض قبول ذات القيود المفروضة على التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين واشنطن والعديد من الدول، وبدلاً من ذلك يرى داهوك أن من مصلحة الرياض أن ينص الاتفاق على «القدرة على تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية».
ورأى داهوك أن المكون الثاني من الاتفاق الذي يرتبط بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، من شأنه أن يمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية إلا أن «الأمر يعتمد على مكون ثالث أكثر تعقيداً»، وفق وصفه.ولكي يكون الاتفاق الدفاعي الثنائي فعالاً، ربط الملحق العسكري الأسبق في الرياض ذلك بضرورة أن «يتضمّن الخطاب المرتبط به التزامات شبيهة بتلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما يتعلق بتوفير موارد عسكرية ومالية، لمواجهة الهجمات المسلحة التي تهدد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي، أو الأمن الوطني لأيٍّ من الجانبين»، وهذه الالتزامات الصارمة المتعلقة بالدماء والأموال «من دونها لن تحقق الاتفاقية أهدافها الأمنية»، حسب وصف داهوك.
