جرحى الجماعة الحوثية يعانون من الإهمال المقصود

خسرت العشرات من عناصرها خلال أسبوعين

حافلة نقلت جرحى حوثيين من أحد المشافي إلى مركز الأطراف في صنعاء (فيسبوك)
حافلة نقلت جرحى حوثيين من أحد المشافي إلى مركز الأطراف في صنعاء (فيسبوك)
TT

جرحى الجماعة الحوثية يعانون من الإهمال المقصود

حافلة نقلت جرحى حوثيين من أحد المشافي إلى مركز الأطراف في صنعاء (فيسبوك)
حافلة نقلت جرحى حوثيين من أحد المشافي إلى مركز الأطراف في صنعاء (فيسبوك)

خسرت الجماعة الحوثية في اليمن، خلال أسبوعين، العشرات من عناصرها على خطوط التماس مع القوات الحكومية، في وقت يشكو جرحاها من الإهمال وعدم الحصول على الرعاية الطبية، خصوصاً مَن فقدوا أطرافهم.

في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء، بأن الجماعة نقلت نحو 95 جريحاً من عدة مستشفيات حكومية تحت سيطرتها إلى مركز الأطراف الواقع بشمال المدينة، بعد أن عجزت تلك المستشفيات عن تقديم الرعاية الطبية لهم، بسبب التصاعد المستمر في أعداد القتلى والجرحى الذين يصلون من الجبهات.

عنصر حوثي يدفع قريبه على عربة للمعاقين عند مركز للأطراف في صنعاء (فيسبوك)

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 6 حافلات نقل كبيرة ومتوسطة وصلت إلى مركز الأطراف، وهي تُقِل عشرات من الجرحى الحوثيين، وتظهر على معظمهم حالة من التعب والتدهور صحياً ونفسياً.

وأشارت إلى أن قيادات حوثية تدير شؤون القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة، كانت باستقبال الحافلات لدى وصولها إلى بوابة وباحة المركز.

ولجأ الانقلابيون إلى نقل عشرات من جرحاهم من مستشفيات «الجمهوري والثورة والكويت ومجمع 48 الطبي»، إلى المركز المعني بعلاج الأطراف في صنعاء على خلفية الاحتجاجات المنددة بالإهمال والحرمان من الرعاية الصحية جراء الممارسات العنصرية والتمييز الذي تتبعه الجماعة، حيث تعطي الأولوية للجرحى المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي.

تمييز عنصري

اشتكى حميد، وهو جريح حوثي اكتفى باسمه الأول، من معاناة جسدية ونفسية وظروف معيشية بالغة الصعوبة يكابدها منذ نحو عامين بعد فقدان ساقيه وهو يقاتل في إحدى جبهات الساحل الغربي.

وتطرق حميد، الذي كان يعمل بالأجر اليومي، وهو أب لسبعة أولاد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى الإهمال المتعمَّد الذي تعرض له على يد أحد مندوبي ما تسمى «مؤسسة الجرحى» الحوثية بـ«مستشفى 48» في صنعاء، مؤكداً تعرُّضه للتمييز والعنصرية أثناء تقديم الرعاية الصحية لمئات الجرحى العائدين من الجبهات.

الجرحى يستخدمهم الحوثيون في العروض العسكرية للحصول على التعاطف والتأييد (إعلام حوثي)

ومنذ تعرّضه للإصابة، يفيد حميد، بأنه لم يتحصل على شيء من تلك الامتيازات والمنح العلاجية التي تقدمها الجماعة لجرحاها من كبار القادة والمشرفين والمنتمين إلى السلالة، سوى حصوله على بعض المساعدات المالية والغذائية البسيطة التي تمنحها «مؤسسة الجرحى» بشكل غير منتظم.

وأدى استمرار الإهمال والانتقائية إلى مفاقمة جِراح حميد مع تدهور مستمر في حالته الصحية... ومثله في ذلك مثل كثير من الجرحى الآخرين الذين لا تزال أغلبية المستشفيات الحكومية في صنعاء ومدن أخرى تعج بهم.

عجز في الرعاية

وبينما فقد آلاف من جرحى الجماعة كل الأمل في الحصول ولو على أقل التقدير والمتابعة الطبية اللازمة، أبدى عدد منهم، في مركز الأطراف، تخوُّفهم من مواجهة المصير ذاته، حيث التمييز العنصري والإهمال.

وتقول مصادر عاملة في مستشفى حكومي خاضع للجماعة في صنعاء، إن هناك عجزاً في تقديم العلاج للجرحى الجُدد الذين يصلون كل يوم، وهم بحالة حرجة ويحتاجون إلى رعاية كاملة.

وذكرت المصادر أن ذلك العجز يترافق مع حالة من التدهور الكبير بكل الخدمات، مع توقف العديد من الأجهزة الطبية، وشح الأدوية، وعدم توفر أسرّة فارغة، في ظل الأعداد الكبيرة من الجرحى.

ورغم التهدئة الميدانية المستمرة منذ أكثر من عامين، أفاد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة خسرت في الأسبوعين الأخيرين جراء استمرار تصعيدها، العشرات من عناصرها في عدة جبهات، بينهم 12 من قادتها الميدانيين.

جرحى حوثيون في مركز الأطراف في صنعاء يشكون الإهمال (فيسبوك)

ووفقاً للمصدر، فإن معظم الجرحى العائدين من الجبهات يعانون إصابات شديدة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، ونسبة كبيرة منهم يعانون من إعاقات دائمة، وهم بحاجة إلى خدمات الأطراف الصناعية وخدمات طبية أخرى.

ويشكو جريح حوثي آخر من صنعاء، فَقَد ذراعه في جبهة مأرب قبل أشهر، من أساليب استفزاز وتلاعب وحرمان مستمر من حق الحصول على الرعاية الطبية من قِبَل ما تُسمَّى «مؤسسة الجرحى».

وأكد الجريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية تتعمد تأخير مواعيد جلساته العلاجية مع جرحى آخرين، وتماطل في صرف الأدوية المخصصة لهم، ما يتسبب بتأخر شفاء جراحهم وتعفنها.


مقالات ذات صلة

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

العالم العربي الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

تثير إجراءاتٌ حوثية تربط تسليم نتائج الطلاب بالمشاركة في معسكرات صيفية قلقَ اليمنيين، وسط تحذيرات من انتهاك حق التعلم، وتعريض مستقبل الأطفال لمخاطر متصاعدة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

كشفت دراسة حديثة عن تحول تجارة المخدرات إلى مصدر تمويل رئيس للحوثيين، مع تصاعد نشاط شبكات منظمة تهدد المجتمع اليمني والأمن الإقليمي وتطيل أمد الصراع

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي خلال 2026 يعزّز الكهرباء والاقتصاد والبنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم الاستقرار والتعافي عبر شراكات دولية فعّالة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي السيول في اليمن غمرت مساكن النازحين ودمرت المخزون الغذائي (الأمم المتحدة)

سيول في اليمن تحصد الأرواح وتدمر المنازل والبنية التحتية

تسببت فيضانات شديدة ضربت اليمن في خسائر بشرية، ومادية، كما طالت البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء، وأنظمة إمدادات المياه، وتدمير آلاف المنازل.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مزارع «القات» في اليمن تشهد استخداماً مفرطاً لأنواع مختلفة من المبيدات المحظورة (فيسبوك)

مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

أطلق مزارعون تحذيرات من تفشي مبيدات خطرة في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط اتهامات لهم بإنشاء شبكات لاستيرادها وترويجها وتغييب الرقابة، مما يزيد من المخاطر الصحية.

وضاح الجليل (عدن)

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.