تصاعدت عمليات تقليد العملة المعدنية من فئة 100 ريال يمني، التي سكتها جماعة الحوثي في أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، بشكل غير قانوني ودون خضوعها لأدنى المعايير، حيث سجلت خمس مدن، ست وقائع لسك نقود مشابهة، ما تسبب في حالة من الإرباك لقادة الجماعة.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن قادة الجماعة المشرفين على ما تسمى «اللجنة الاقتصادية» وقطاعات حكومية أخرى، عقدوا نحو خمسة اجتماعات ولقاءات متفرقة مع قيادة فرع «البنك المركزي» الخاضع لسيطرتهم، لمواجهة تعرض عملتهم المعدنية الجديدة للتزوير، عقب أسابيع من طرحها للتداول.
وأفادت المصادر، بأن اجتماعاً طارئاً عقده الحوثيون في مقر فرع «البنك المركزي» بصنعاء، ضم القيادي هاشم المؤيد المعين في منصب محافظ البنك، من حكومتهم غير المعترف بها، وقيادات أخرى أمنية واقتصادية، وأن الاجتماع خرج بحزمة توصيات لشن حملات تفتيش واسعة تستهدف مُلاك ورش الخراطة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القيادي الحوثي هاشم المؤيد طرح في أحد الاجتماعات مقترحاً يتضمن سحب العملة المعدنية المسكوكة بشكل تدريجي من أجل القيام بما يصفها بـ«بعض التعديلات» المعقدة عليها، لقطع الطريق أمام من يقومون بتزويرها.
وعارض تلك الخطوة، وفق المصادر، قيادي آخر يعمل في جهاز أمن الجماعة، إذ رأى أنها ستعود بالكارثة والتداعيات السلبية على اللجنة الاقتصادية، وشدّد، بدلاً من ذلك، على تكثيف حملات التعقب والبحث عما وصفها بـ«أماكن التزوير»، مع تشديد عمليات التفتيش بكل النقاط وعلى مداخل ومخارج المدن الرئيسية.
وكان مراقبون اقتصاديون توقعوا قبيل ضخ جماعة الحوثي العملة المعدنية غير القانونية إلى الأسواق، احتمال تعرضها فور بدء تداولها للتزييف؛ كونها سكت محلياً من دون أن تخضع لأدنى المعايير الخاصة بإصدار ذلك النوع من العملات، كما لا يشملها رقم تسلسلي أو شعارات تحميها من التزوير.
محاولة للاحتواء
وتسود حالة من التخبط والارتباك في أوساط قيادة الجماعة الحوثية بسبب تصاعد تقليد عملتها المعدنية، وتسعى إلى احتواء الأمر، عبر الحملات الأمنية والرقابية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني مناهض للجماعة الحوثية في صنعاء، تسجيل ست حالات لتقليد العملة المعدنية في صنعاء وذمار وإب والحديدة وتعز، خلال شهر واحد.
ووسط تكتم الانقلابيين، وعدم كشفهم عن أي معلومات ذات صلة ، تحدثت مصادر قضائية في صنعاء عن وجود كثير من القضايا المتعلقة بعملية التقليد، مسجلة ومنظورة أمام نيابات الأموال العامة والمحاكم الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين.
وكانت الجماعة بدأت أواخر أبريل (نيسان) الماضي، في محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير العملة المعدنية، وتم التحقيق معهم بشكل سري، وأدارت عملية المحاكمة قاضية تدعى سوسن علي الحوثي. وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.
وشنت القوات الأمنية الحوثية، خلال الأسابيع الماضية، حملات ميدانية، بحثاً عمن يقومون بتقليد العملة ويروجون لها، إضافة لتنفيذ حملات أخرى تتبع ما تسمى اللجنة الاقتصادية، ووزارتي المالية والصناعة في حكومة الانقلاب، لتعريف السكان وملاك المتاجر، «بالفرق بين عملتها المعدنية وتلك المقلدة».
وأسفرت بعض الحملات عن إغلاق ورشة خراطة في مدينة الحديدة بزعم قيام مالكها بتزوير كميات من العملة المعدنية.
ورغم التحذيرات الاستباقية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فإن جماعة الحوثي أعلنت أواخر مارس (آذار) الماضي، سك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، في خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام المصرفي بين المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تأجيج الحرب الاقتصادية.
وقوبل ذلك التحرك للجماعة بموجة غضب وإدانة شديدة في الأوساط السياسية والاقتصادية اليمنية. ووصفت الحكومة ممثلة في «البنك المركزي» في عدن، تلك العملة بـ«المزورة».
ورأى اقتصاديون يمنيون، أن الجماعة «ماضية في تدمير القطاع المصرفي وإذكاء الصراع الاقتصادي دون شعور بالمسؤولية الوطنية، حيث فرضت تداول هذه العملة في مناطق سيطرتها رغم عدم شرعيتها».
وفرضت جماعة الانقلاب الحوثي على مدى سنوات الحرب، نظاماً مصرفياً مستقلاً عن النظام المصرفي الخاضع للحكومة اليمنية، ومنعت تداول الفئات النقدية المطبوعة عبر «البنك المركزي» في عدن، كما فرضت بالقوة سعراً مغايراً للدولار في مناطق سيطرتها.
وكان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، أدان الخطوات التصعيدية لجماعة الحوثي، خاصة سك عملة معدنية مزورة، وحمّلها المسؤولية الكاملة عما يترتب عليها. في حين أمهل «البنك المركزي» المصارف 60 يوماً ،لنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
