الحكومة الكويتية تبصر النور بعد يومين من حلّ مجلس الأمة

عودة معظم الوزراء السابقين بينهم الداخلية والدفاع والنفط والخارجية والمالية والإعلام

الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت
الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت
TT

الحكومة الكويتية تبصر النور بعد يومين من حلّ مجلس الأمة

الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت
الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت

صدر، اليوم الأحد، في الكويت مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيراً.

واحتفظ معظم وزراء الحكومة السابقة بمقاعدهم، وبينهم وزير الداخلية والدفاع، ووزير النفط، ووزير الخارجية، ووزير المالية.

ومساء الجمعة الماضي أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بحلّ مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء صلاحيات مجلس الأمة.

وضمّ التشكيل الوزاري فهد اليوسف نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ود. عماد العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط.

كما ضمت التشكيلة الوزارية عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، ود. أحمد العوضي وزيراً للصحة، ود. أنور المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ود. عادل العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشمل التعيين عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، ود. نورة المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية، ود. محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، ود. محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ود. أمثال الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.

وفي 15 أبريل (نيسان) الماضي، أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، عن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد، في السادس من أبريل، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

رئيس وزراء الحكومة (46)

وبتعيينه رئيساً للوزراء، يصبح الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت، وستحمل حكومته رقم 46 في تاريخ الحكومات منذ نحو 62 عاماً؛ تاريخ تأسيس أول حكومة للكويت في يناير (كانون الثاني) 1962 برئاسة الشيخ عبد الله السالم (1895 - 1965) التي استمرت عاماً واحداً (17 يناير 1962 حتى 26 يناير 1963).

وخلال 62 عاماً تقريباً، توالى على كرسي رئاسة الوزراء 11 من «الشيوخ - أعضاء الأسرة الحاكمة»، منهم خمسة تسلموا مقاليد الإمارة في الكويت، هم: «الشيخ عبد الله السالم، والشيخ صباح السالم، والشيخ جابر الأحمد، والشيخ سعد العبد الله، والشيخ صباح الأحمد»، بالإضافة إلى الشيخ ناصر المحمد، والشيخ جابر المبارك، والشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد النواف، والشيخ محمد صباح السالم، وصولاً للشيخ أحمد العبد الله.

ويُعد الشيخ سعد العبد الله صاحب أطول مدة زمنية على رأس الحكومة في الكويت، تجاوزت 25 عاماً (من فبراير / شباط 1978 حتى يوليو / تموز 2003)، رأس خلالها 11 حكومة.

في حين تساوى كل من ناصر المحمد (الذي تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة من 7 فبراير 2006 حتى 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2011)، وجابر المبارك (الذي تولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 30 نوفمبر 2011 حتى 18 نوفمبر 2019) في عدد مرات ترؤس الحكومات، بـ7 حكومات لكل منهما.

وكان آخِر رئيس وزراء؛ الشيخ محمد صباح السالم، الذي عُين في 4 يناير حتى استقالته في 4 أبريل 2024.

أما الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (مواليد 5 سبتمبر / أيلول 1952)، فهو الابن الخامس للشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، النجل الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.

تلقّى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح تعليمه في المدرسة الداخلية الأميركية في لبنان، وبعد إتمام المرحلة الثانوية التحق بجامعة إلينوي في الولايات المتحدة، حيث درس تمويل البنوك والاستثمارات، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1976.

وفي عام 1978 عمل في المركز المالي الكويتي، ثم انتقل إلى العمل بالبنك المركزي الكويتي، واستمر بهذا المنصب حتى عام 1987، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية بدولة الكويت.

وفي عام 1987، تولى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1998.

وكان أول منصب وزاري يتولاه في 13 يوليو 1999، عندما تمّ تعيينه وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات.

وفي 14 فبراير 2001 تم تعيينه وزيراً للمواصلات مجدداً، وفي 14 يوليو 2003 تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.

وفي 15 يونيو (حزيران) 2005، تم تعيينه وزيراً للمواصلات ووزيراً للصحة. وعُيّن في 9 فبراير 2006 وزيراً للصحة. وفي 10 يوليو 2006 أعيد تعيينه وزيراً للصحة مرة أخرى.

وفي 9 فبراير 2009 شغل منصب وزير النفط، وفي 29 مايو (أيار) من العام نفسه أضيفت له وزارة الإعلام، بالإضافة لوزارة النفط، وظلّ بهذا المنصب حتى 8 مايو 2011 عندما شُكّلت حكومة جديدة ولم يكن ضمن الوزراء بها.

وفي 20 سبتمبر 2021 صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.