الاقتصاد والسياسة يهيمنان على «دافوس السعودية»

1000 مشارك بينهم قادة دول في المملكة لحضور المنتدى

خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الإبراهيم وبرينده وإلى جانبهما العضو المنتدب في المنتدى سعدية زاهدي (موقع المنتدى)
خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الإبراهيم وبرينده وإلى جانبهما العضو المنتدب في المنتدى سعدية زاهدي (موقع المنتدى)
TT

الاقتصاد والسياسة يهيمنان على «دافوس السعودية»

خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الإبراهيم وبرينده وإلى جانبهما العضو المنتدب في المنتدى سعدية زاهدي (موقع المنتدى)
خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الإبراهيم وبرينده وإلى جانبهما العضو المنتدب في المنتدى سعدية زاهدي (موقع المنتدى)

للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، يخرج المنتدى الاقتصادي العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستقبل اليوم (الأحد)، أكثر من ألف من قادة العالم والحكومات ومجتمع الأعمال من 92 دولة، للمشاركة في الاجتماع الخاص بالمنتدى الذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في وقت تهدد فيه الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة، والتحديات الاقتصادية، استقرار كثير من دول العالم المنقسم. ويُتوقع أن تهيمن ملفات الاقتصاد والسياسة على جلسات المنتدى واللقاءات التي ستتم على هامشه.

ويأتي الاجتماع بعد 3 أيام على إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، وفي ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) 2016، الذي أبرز الإنجازات التنموية التي حققتها السعودية على مختلف الأصعدة، وسيكون بالتالي المنتدى مناسبةً ليطّلع المشاركون على التقدم المحرز في استراتيجية السعودية للتحول الاقتصادي.

وعشية انطلاق هذا الحدث، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن الاجتماع الخاص في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية بجميع الدول، وتبنّي نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى السير قدماً نحو تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك.

أما رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده فقال إن الاجتماع الخاص بالرياض يحدث في لحظة حاسمة، وستكون له أهمية كبيرة، مشدداً على أنه «في ظل التوترات الجيوسياسية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من حدة الانقسامات على مستوى العالم، بات التعاون الدولي والحوار الهادف أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».


مقالات ذات صلة

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين يعزز الحاجة لتحفيز أقوى

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني في أغسطس إلى أقل وتيرة في 5 أشهر، كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز من الحاجة إلى تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الجمعة، أنه «آن الآوان لإطلاق شراكة جادة من أجل السلام» في الشرق الأوسط، داعياً أعضاء المجتمع الدولي، خاصة دول مجلس الأمن التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدماً في ذلك «دعماً لحل الدولتين، وحفاظاً على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام».
وقال وزير الخارجية السعودي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك، إن القضية الفلسطينية تتصدّر الأزمات التي تستدعي اهتمام المجلس «في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة، وتردّي الأوضاع الإنسانية»، مضيفاً: «لقد بتنا نرى بوضوح الآثار الخطيرة لإطالة أمد الأزمة، وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر».
وتابع: «لقد طرحنا أمام المجلس هذه القضية الملحة دون أن يقابل ذلك تحرك جاد؛ فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشروعات قرارات من أصل 10 مطروحة»، منوهاً بأن القرارات المعتمدة «لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام».
وتساءل الأمير فيصل بن فرحان عمّا يحتاجه مجلس الأمن لإنهاء هذه المعاناة، وتطبيق القانون الدولي، وقال: «من الواضح وجود فجوة متزايدة بين التوافق الدولي والاختلافات داخل المجلس، مما عطّل أدائه وأضعف مخرجاته»، حيث «عبّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات متتالية عمّا تنادي به دولنا: الحاجة الماسّة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير».
وأكد أن تحقيق السلام «يتطلّب تمكيناً من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، كذلك الشجاعة في اتخاذ القرار، والالتزام بالتنفيذ»، لافتاً إلى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الأزمة «تقع على عاتق مسؤولية المجلس، والذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته».
ورداً على من يطالب بـ«انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية»، تساءل وزير الخارجية السعودي: «ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين، وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوّض آفاق السلام».
وبيّن أن السعودية تؤمن بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين «هو الأساس لإيقاف دوامة العنف، ورفع المعاناة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، مضيفاً: «لذلك أطلقنا مع شركائنا في (اللجنة الوزارية العربية الإسلامية) والاتحاد الأوروبي والنرويج (تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين)؛ استشعاراً منّا بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع دون انتظار».
وثمّن الأمير فيصل بن فرحان، قرار الجمعية العامة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، التي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية في المنظمة، كذلك قرارها المطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وجدّد تأكيد بلاده على تمسّكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.