رئيس جلسة السنّ لمجلس الأمة الكويتي يحدد الأحد المقبل موعداً للجلسة الافتتاحية

نواب يحثّون رئيس الوزراء المكلف على الاهتمام بالقضايا المعيشية وحسن اختيار حكومته

رئيس جلسة السنّ النائب صالح عاشور دعا اليوم أعضاء المجلس إلى الجلسة الافتتاحية الأحد المقبل
رئيس جلسة السنّ النائب صالح عاشور دعا اليوم أعضاء المجلس إلى الجلسة الافتتاحية الأحد المقبل
TT

رئيس جلسة السنّ لمجلس الأمة الكويتي يحدد الأحد المقبل موعداً للجلسة الافتتاحية

رئيس جلسة السنّ النائب صالح عاشور دعا اليوم أعضاء المجلس إلى الجلسة الافتتاحية الأحد المقبل
رئيس جلسة السنّ النائب صالح عاشور دعا اليوم أعضاء المجلس إلى الجلسة الافتتاحية الأحد المقبل

قال رئيس جلسة السنّ في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب صالح عاشور، اليوم (الثلاثاء)، إنه تمّ تحديد يوم الأحد المقبل 21 أبريل (نيسان) الحالي، موعداً لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، على الرغم من صدور مرسوم بتأجيل جلسة افتتاح البرلمان المنتخب إلى 14 مايو (أيار) المقبل.

وقال عاشور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، اليوم: «انطلاقاً من الحرص على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثامن عشر ووفقاً للمادة (87) من الدستور فإن مجلس الأمة مدعو للانعقاد يوم الأحد 21 أبريل الحالي».

وأعلن نحو 37 نائباً أنهم سيحضرون الجلسة الافتتاحية، وذلك «حسب المواعيد الدستورية».

وأوضح عاشور إجراءات توليه منصب رئيس السنّ حتى الانتهاء من إجراءات انتخاب رئيس المجلس وفق المادة 92 من الدستور.

وأضاف عاشور: «أبلغتني الأمانة العامة لمجلس الأمة بتواصلها مع أكبر الأعضاء سناً وهو السيد أحمد عبد العزيز السعدون، وقد أبلغها بالاعتذار عن رئاسة السنّ بسبب إعلان ترشحه لمنصب رئيس المجلس، وعليه انتقلت مهام هذا الأمر لنا بشكل رسمي».

وذكر عاشور: «أما فيما يتعلق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، فإنه بصدور المرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 بالتالي فلا محل لانعقاد هذه الجلسة».

وقال: «وفيما يتعلق بتوجيه الدعوة لجلسة يوم الأحد 21 أبريل 2024 وهو صباح أول يوم يلي العطلة بعد الأسبوعين اللذين يليان الانتخابات وفقاً للمادة (87) من الدستور، وانطلاقاً من حرصنا على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية ودرءاً لأي شبهات دستورية؛ فإن المجلس مدعو بحكم الدستور وفقاً للمادة (87) لجلسة يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 الساعة التاسعة صباحاً».

ترحيب برئيس الوزراء المكلف

وبشأن تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، رحب نواب برئيس مجلس الوزراء المعين ودعوه إلى أن يولي اهتماماً أكثر بالهموم المعيشية للمواطنين.

وجاء تعيين الشيخ أحمد العبد الله، رئيساً لمجلس الوزراء بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد في السادس من أبريل الحالي، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر الحالي.

وقال النائب صالح عاشور إن على رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله أن يضع تحسين معيشة المواطنين على رأس أولى الأولويات في برنامج عمل الحكومة.

وقال عاشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بعد أن صدر التكليف السامي بتعيين الشيخ أحمد العبد الله رئيساً للوزراء نتطلع أن يتضمن تشكيله الأول لوزراء أكْفاء قادرين على إدارة البلد في المرحلة المقبلة، ووضع احتياجات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم أولى أولوياتهم، وأن يقدموا برنامج عمل واقعياً وحقيقياً ليتمكنوا من إنجازه».

في حين قال النائب فايز الجمهور إن معيار التعاون بين المجلس والحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وقال الجمهور عبر منصة «إكس»: «اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير (...) ومعيار وعربون التعاون بين المجلس والحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين واختيار وزراء أكْفاء يحسنون القيام بمسؤولياتهم».

كما ذكرت النائب جنان بوشهري أن أمام رئيس الوزراء المكلف الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكْفاء مؤمنين بالدستور قادرين على حمل المسؤولية السياسية.

وقالت بوشهري عبر حسابها في منصة «إكس»: «أمام الشيخ أحمد العبد الله الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكْفاء مؤمنين بالدستور فعلاً لا قولاً، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة، كما أن الفترة التي أمامه فرصة لإعداد برنامج عمل حكومي يستند في أساسه على البرامج السابقة، يستمد منها الإيجابيات والمتطلبات التشريعية والتنفيذية اللازمة، لا سيما التي بدأت الحكومات السابقة تنفيذها وتطبيقها فعلياً، وفي ومقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين».

وأضافت بوشهري: «أؤكد أن يد التعاون للتشريع ممدودة متى ما كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين، ويد الرقابة حاضرة متى ما انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين عن القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم المواءمة السياسية للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها».

كما أكد النائب محمد مساعد الدوسري أن حماية الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل والعمل على تحسين الظروف المعيشية لها، أولوية لا يمكن التفريط بها. وقال الدوسري عبر منصة «إكس»: «أُبارك لرئيس مجلس الوزراء الثقة الأميرية، وأؤكد له أن حماية الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل والعمل على تحسين الظروف المعيشية لها، أولوية لا يمكن التفريط بها، وجزء من ذلك يقوم على التوازن فيما بين القطاعين العام والخاص، وسنتصدى لأي سياسات تسعى لإطلاق يد القطاع الخاص وتجريد المواطن من حقوقه المشروعة في ثروات بلاده».

كذلك قال النائب أنور الفكر، عبر منصة «إكس»: «نقول لرئيس الوزراء الجديد أعانك الله على حمل الأمانة وهذه الثقة الأميرية التي حملتها بوقت عصيب تمر به الكويت وبوقت لا يسمح بمزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص وأنت وحدك (كما أكدنا سابقاً) تتحمل المسؤولية السياسية بتشكيل حكومتك واختيار وزرائك وأمامك ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة: تحسين معيشة الناس وحماية الهوية الوطنية ببسط سلطة القضاء على شؤون الجنسية».



«السيادي» السعودي العلامة التجارية الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار


صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي العلامة التجارية الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار


صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأعلى قيمة عالمياً بـ1.1 مليار دولار (الشرق الأوسط)

تصدر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق الثروة السيادية العالمية، وفقاً لبيانات مؤسسة «براند فاينانس» العالمية.

وبحسب «براند فاينانس»، فإن العلامة التجارية للصندوق تتمتع بجاذبية وقوة عاليتين، ويتمتع بآفاق نمو طموحة؛ حيث يهدف إلى الوصول إلى تريليوني دولار من الأصول المدارة بحلول عام 2030.

وأدى هذا الطموح، وفقاً للدراسة، إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية للصندوق وقوته التجارية، حيث تبنى استراتيجيات استثمار جريئة.

وصندوق الاستثمارات العامة مستثمر عالمي تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل على صناعة وتطوير قطاعات الأعمال والفرص الجديدة التي من شأنها المساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. كما يعد محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي في السعودية، وأطلق 94 شركة جديدة منذ عام 2017، وساهم في توفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي.