اجتماع «خليجي - آسيوي» في طشقند يبحث تعزيز التنسيق والتشاور لمستقبل أفضل

وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية تضافر الجهود لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

بحث الاجتماع الوزاري تعزيز التعاون والتنسيق لمستقبل أفضل للدول (واس)
بحث الاجتماع الوزاري تعزيز التعاون والتنسيق لمستقبل أفضل للدول (واس)
TT

اجتماع «خليجي - آسيوي» في طشقند يبحث تعزيز التنسيق والتشاور لمستقبل أفضل

بحث الاجتماع الوزاري تعزيز التعاون والتنسيق لمستقبل أفضل للدول (واس)
بحث الاجتماع الوزاري تعزيز التعاون والتنسيق لمستقبل أفضل للدول (واس)

شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأكد وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الخليج وآسيا الوسطى بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة، مشيراً إلى النمو الواسع في العلاقات المشتركة خلال السنوات الماضية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (واس)

وأشار إلى أهمية تعزيز مصالح دول الخليج وآسيا الوسطى «لجعل أقاليمنا منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبلٍ أفضل للجميع»، منوهاً بالتوافق الواسع بين دول الخليج وآسيا الوسطى تجاه أهمية إحلال السلام وتشجيع الحلول التفاوضية ودعم الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (واس)

وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهود في سبيل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة السعي لهدنة مستدامة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكلٍ دائم.


مقالات ذات صلة

«طيران الخليج» تبني حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي

الاقتصاد طائرة «إيرباص إيه 321» التابعة لـ«طيران الخليج» تستعد للإقلاع في مقر شركة «إيرباص» في فرنسا (رويترز)

«طيران الخليج» تبني حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي

أعلنت شركة «طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، خططها لإقامة حظيرة متطورة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في مطار البحرين الدولي.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
تحليل إخباري تأثر بعض رحلات مطار الكويت بسبب العطل التقني حول العالم (تلفزيون الكويت)

تحليل إخباري تأثير متفاوت على الأنظمة الخليجية جراء العطل التقني العالمي

أحدث الخلل الفني العالمي بشبكة الإنترنت، الجمعة، تأثيراً تفاوتت نسبته بين القطاعات المختلفة في دول الخليج، بينما استبعدت جهاتٌ ارتباط العطل بهجوم سيبراني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تلقت السلطنة العمانية رسائل تضامن وإشادة خليجية بعد حادثة الوادي الكبير (قنا)

السعودية ودول خليجية تؤكد تضامنها مع عُمان بعد حادثة «الوادي الكبير»

عبّرت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تضامنها بتعامل سلطنة عُمان مع حادثة الهجوم المسلح على مسجد بالوادي الكبير في العاصمة مسقط، يوم الاثنين، وتبنّاها…

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج عناصر «الخدمة السرية» لدى إخراجهم المرشح ترمب من التجمع الانتخابي بعد محاولة اغتياله في بنسلفانيا مساء السبت (أ.ب)

السعودية تدين محاولة اغتيال ترمب

أعربت السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة والرئيس السابق وأسرته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج البرلمان العربي عقد جلسة عامة في القاهرة السبت (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي» يؤكد الدعم الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني

شددت دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».