رغم أن المرأة تمثّل أكثر من 51 في المائة من حجم القوة الانتخابية في الكويت، فإن حضورها تحت القبة البرلمانية ما زال باهتاً، رغم أن الصوت النسائي يبدو وازناً في ترجيح كفة عدد من المرشحين الذكور.
ويتجه يوم الخميس الرابع من أبريل (نيسان) الجاري، نحو 834 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 50 عضواً من أعضاء مجلس الأمة، يتوزعون على 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، اعتمدت الكويت نظاماً انتخابياً جديداً بمرسوم أميري، تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من 4 في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وفي يونيو (حزيران) أيدت المحكمة الدستورية المرسوم الأميري، رغم الاعتراضات.
ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات «أمة 2024»، 200 مرشح، من بينهم 13 مرشحة، في حين يزيد قليلاً عدد النساء اللواتي يحقّ لهن التصويت؛ حيث يبلغ عددهن 428 ألفاً و785 مواطنة، بينما يبلغ عدد الرجال ممن يحق لهم التصويت 405 آلاف و948 مواطناً.
وحسب الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، فإن عدد السكان الكويتيين بلغ نهاية عام 2022 نحو مليون و518 ألف نسمة، ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ عددهن نحو 773.1 ألف، عدد الذكور البالغ عددهم نحو 744.4 ألف.
المرأة في العمل السياسي
يعد تاريخ 16 مايو (أيار) 2005 يوماً حاسماً في مسيرة المرأة الكويتية، حين تمّ إقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة في مجلس الأمة، وفي التعديل الحكومي في 14 يونيو 2005، تم توزير أوّل امرأة في تاريخ الكويت، إذ عُيّنت الدكتورة معصومة صالح المبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.
وعلى أثر إقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة؛ استطاعت المرأة الكويتية أن تشارك للمرة الأولى في تاريخها في انتخاب المجلس البلدي ومجلس الأمة. فدخلت النساء في أبريل 2006 الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ترشيحاً وانتخاباً. وفي يونيو 2006، وافق مجلس الوزراء على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي، للمرة الأولى في تاريخ الكويت.
وشاركت المرأة الكويتية لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 30 يونيو 2006. وفي عام 2009، أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة، والنساء الأربع اللواتي كن أول من دخلن القبة البرلمانية الكويتية، هنّ: الدكتورة معصومة المبارك، ورولا دشتي، وأسيل العوضي، وسلوى الجسار.
ولكن حظوظ المرأة تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات عام 2013 لم تُنتخب أي امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر امرأة منتخبة في شهر مايو من عام 2014. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط -هي صفاء الهاشم- على مقعد في البرلمان. لكن المرأة مُنِيت بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020 التي شهدت إقبالاً كبيراً في المشاركة النسائية، من حيث عدد المرشحات والناخبات.
وفي انتخابات 2023 خسرت المرأة التي كان لها 15 مرشحة في هذه الانتخابات مقعداً من بين مقعدين كانت تحتلهما، بخروج النائبة السابقة عالية الخالد، وفوز النائبة والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري.
لمن يذهب صوت المرأة؟
وقد شهدت الدورات الانتخابية الأخيرة التي شهدتها البلاد حضوراً فاعلاً للنساء في عمليات التصويت؛ لكن هذا الزخم لم ينعكس إيجاباً على حظوظ المرشحات من النساء؛ حيث احتفظت سيدة واحدة -هي جنان بوشهري- بمقعدها في الانتخابات السابقة (2023) من بين 13 مرشحة تنافسن على عضوية المجلس.
وعادة ما يخضع كثير من النساء لتأثير الرجال في عمليات التصويت، في بلد تغلب عليه العادات القبلية، كما يؤثر الجانب الديني أيضاً، ولذلك فمن الغالب أن يصبّ الصوت النسائي لصالح دعم المرشحين من الرجال الذين يجتهدون للتأثير على المرأة، ليس فقط من خلال مخاطبتها مباشرة، وتقديم البرامج التي تهمها، ولكن أيضاً من خلال التأثير بشكل واسع على الرجال، لكي يضمنوا تجيير أصوات النساء لصالح هذا المرشح أو ذاك.
وفي كل دورة انتخابية، ترتفع مشاركة المرأة، مدعومة بقوانين تحد من نفوذ القوى القبلية المهيمنة، وتمنع تأثير المال السياسي، واعتماد تسجيل الناخبين بناء على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع فعلاً من عمليات شراء ونقل الأصوات؛ فقد جاءت النتائج دون مستوى التوقعات؛ لكن حظوظ المرأة ما زالت متعثرة.
ويقول الكاتب ناصر العبدلي، لـ«الشرق الأوسط»: «المرأة أصبحت رقماً صعباً بوصفها ناخبة؛ لكنها للأسف ما زالت حتى الآن رقماً سهلاً في الترّشح، ولم يعد لديها ذلك الحماس السابق في المشاركة السياسية».
يضيف: «ربما يعود أحد الأسباب للمجتمع، وعدم تشجيعه المرأة على خوض المعترك الانتخابي؛ لكن المرأة تتحمل المسؤولية كاملة لكونها لم تقم بواجبها كما يجب».
