قررت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، عدم قبول جميع طعون مرشّحي مجلس الأمة، وأيدت حرمان ترشح مرزوق الحبيني، ومرزوق الخليفة، وأحمد مطيع العازمي، وجابر المحيلبي، بعد إدانتهم بجرائم الانتخابات الفرعية.
ووجّه النائب السابق مرزوق الخليفة، رسالة لوزير الداخلية بعد تأييد قرار شطبه، عبر منصة «إكس» قائلاً: «سنستمر بقول كلمة الحق بوجه قراراتكم الجائرة من كل المواقع المشروعة ولن ترهبونا بما تملكونه من أدوات، كما أن استجوابك سيبقى قائماً بوجود الشرفاء الذين سينالون شرف تمثيل الأمة لمحاسبتك على بث روح الفتنة بين مكونات الشعب الكويتي»، في حين شكر النائبان السابقان أحمد مطيع العازمي، وجابر المحيلبي، مؤيديهما بعد قرار المحكمة تأييد شطبهما، ووجها لهم الدعوة «لتناول العشاء».
وفي 16 مارس (آذار) 2024 استبعدت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية 14 مُرشحاً، بسبب قضايا تتعلق بإدانة بعضهم تنظيم انتخابات فرعية، عدّتها اللجنة من القضايا المُخلة بالشرف والأمانة.
وتقلص عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 إلى نحو 200 مرشح بعد تأكيد تنازل 44 مرشحاً؛ إذ تقضي المادة (24) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأن يبقى باب التنازل مفتوحاً أمام المرشحين حتى قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة يوم الرابع من أبريل (نيسان).
وقبل أيام قليلة من انتخابات مجلس الأمة، ذكرت وزارة العدل الكويتية أنها شكّلت فريق عمل ميدانياً، بإشراف وكيل الوزارة هاشم القلاف، لإعداد وتجهيز المدارس المُخصّصة كمقار اقتراع للانتخابات.
وقالت وزارة العدل في بيان إن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، «التقى رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة، المستشار صالح الحمادي، وناقش أعمال اللجنة»، مشيرة إلى أن «رئيس اللجنة رفع مشروع القرار الوزاري بتسمية أعضاء السلطة القضائية رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية، وعلى سبيل الاحتياط».
وأضافت الوزارة أن «الاستعدادات والتجهيزات شملت 123 مدرسة، بواقع 5 مدارس كمقار للجان الرئيسية في الدوائر الخمس الانتخابية، و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى، و18 مدرسة في الثانية، و22 في الثالثة، و28 في الرابعة، و34 في الخامسة».
وأفادت بأن «المدارس تضم 764 لجنة انتخابية رئيسية وأصلية وفرعية، يرأسها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بصفة أصلية وعلى سبيل الاحتياط»، مشيرة إلى «إعداد وتجهيز كافة احتياجات أعضاء السلطة القضائية رؤساء اللجان الانتخابية ليوم الاقتراع».
وأكّدت أنه «تمت معاينة المقار الانتخابية لتأكيد جاهزيتها، كما تم تشكيل لجنة إدارية لإعداد كافة المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات اللازمة».
