يتصاعد الجدل في الكويت بشأن إعلان وزارة الداخلية تخصيص خطٍ ساخن للإبلاغ عن «مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية».
يتزامن ذلك، مع صدور 4 مراسيم وقرارات يوم السبت تقضي بسحب الجنسية عن 26 شخصاً لأسباب مختلفة.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أكدت فيه أن تخصيصها خطاً للإبلاغ عن المزورين هو إجراء «قانوني»، وذلك بعد موجة انتقادات. وقال البيان إنّ «وزارة الداخلية تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».
وذكرّت الوزارة بأن المادة «14» من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنصّ على أن؛ كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
وأكدت الوزارة «أن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة».
وزاره الداخلية:إلحاقاً للبيان والذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 ويتضمن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتيةوزارة الداخلية اذ تؤكد انها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث... pic.twitter.com/zpLusSTM0W
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 16, 2024
سحب الجنسية
القرار الجديد يعد حلقة من سلسلة قرارات صدرت خلال الشهر الحالي بسحب الجناسي عن نحو 30 شخصاً اتهموا بالحصول عليها بالتزوير.
وفي الخامس من الشهر الحالي، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً بسحب الجنسية من 11 شخصاً بينهم المعارض حاكم المطيري الذي يعيش في تركيا، ويرأس «حزب الأمة»، وخضع منذ نهاية العام الماضي للتوقيف والاستجواب من السلطات التركية التي تسعى لتحسين علاقاتها مع دول الخليج.
والمطيري مدان بأحكام قضائية في الكويت على إثر قضية عُرفت بـ«تسريبات القذافي»، اتهم خلالها بطلب التمويل من الزعيم الليبي للقيام بإثارة الاضطرابات في دول الخليج.
مادة انتخابية
تحولت دعوة وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوّري الجنسية إلى مادة سجالية في الحملات الانتخابية، حيث عدّها عدد من النواب السابقين والمرشحين حالياً لانتخابات مجلس الأمة أنها تهدف إلى «خلق الفتنة» و«تحويل الناس إلى وشاة».
وخلال ليالي شهر رمضان ينشط المرشحون لتقديم برامجهم الانتخابية، وجاءت قضية الإبلاغ عن مزوري الجنسية لتشكل مادة للتداول الانتخابي، غطّت على مطالبات تحسين المعيشة.
المرشح عبيد الوسمي: «لا يليق بوزارة الداخلية أن تجعل من الهوية الوطنية مادة للسجال، ولا من اللائق أن يجند جزء من الشعب مخبرين بطلب من وزير الداخلية الذي تنازل لهم عن صلاحياته، وأصبح من الواجب الحتمي فرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية حتى لا يصدر من الدولة مثل هذا البيان الشاذ».
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم"وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس على بعضهم البعض هي من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد.التعامل مع ملف حساس ومهم مثل ملف الجنسية بهذه العقلية البائسة أمر خطير واستمرار من يتبنى هذا... https://t.co/BtSpd7r1td
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) March 15, 2024
النائب السابق، والمرشح عن الدائرة الخامسة سعود العصفور قال: «وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس بعضهم على بعض من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد».
المرشح عن الدائرة الرابعة، بدر سيار الشمري، قال: «إن شعب الكويت شعب حر، تماسك في أحلك الظروف، لن يلتفت إلى دعوة عنصرية من حكومة مفلسة تريد إسقاط الكويتيين في وحل الوشاية والكراهية».
كما قال مرشح الدائرة الثانية سعود خالد البابطين: «الازدواجية والتزوير جرائم وفق القانون الكويتي، ولكن تحويل الشعب الكويتي لمخبرين بعضهم ضد بعض هذا يعني أن مؤسسات الدولة غير قادرة على أداء مهامها وكل ما كنا نسمع عنه في السابق من بيانات بحق المزورين ليست حقيقية».
مرشح الدائرة الخامسة، عبد الهادي العجمي، قال عبر منصة «إكس»: «إن السلطة تستغل غياب مجلس الأمة لتقوم بهذه المهازل التي ستؤدي في النهاية إلى هدم فكرة الوطن ومعنى المواطنة، تعقيباً على تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية».
