تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

في اجتماع لجنة المتابعة للبلدين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
TT

تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)

وافقت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في اجتماعها، الثلاثاء، على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطموح الذي كان البلدان يخططان لتنفيذه منذ عام 2009، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، ويربط جزيرة البحرين بشبه الجزيرة القطرية.

كانت البحرين قد أعلنت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد لقاء في المنامة جمع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعداد البلدين للشروع في مشروع جسر قطر - البحرين.

وعقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية، الثلاثاء، اجتماعها الرابع، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ترأس وفد دولة قطر د.أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى التوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك اتساقاً مع توجيهات قيادتَي البلدين، ولما يُتطلع لهذه الخطوة أن تحققه من انعكاسات إيجابية على نماء وازدهار البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضافت الوكالة القطرية: «تأتي أعمال اللجنة، استكمالاً لاجتماعاتها السابقة، تنفيذاً لما تضمَّنه بيان العلا، ووفقاً لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.