تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

في اجتماع لجنة المتابعة للبلدين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
TT

تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين

جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)
جانب من اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في المنامة الثلاثاء (قنا)

وافقت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية في اجتماعها، الثلاثاء، على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الطموح الذي كان البلدان يخططان لتنفيذه منذ عام 2009، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، ويربط جزيرة البحرين بشبه الجزيرة القطرية.

كانت البحرين قد أعلنت في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد لقاء في المنامة جمع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعداد البلدين للشروع في مشروع جسر قطر - البحرين.

وعقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية، الثلاثاء، اجتماعها الرابع، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ترأس وفد دولة قطر د.أحمد الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى التوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جسر قطر - البحرين، ومباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك اتساقاً مع توجيهات قيادتَي البلدين، ولما يُتطلع لهذه الخطوة أن تحققه من انعكاسات إيجابية على نماء وازدهار البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضافت الوكالة القطرية: «تأتي أعمال اللجنة، استكمالاً لاجتماعاتها السابقة، تنفيذاً لما تضمَّنه بيان العلا، ووفقاً لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.