أكد مجلس الوزراء السعودي، حرص بلاده على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك لدى استعراض المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، (الثلاثاء)، مخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب المجلس في بداية الجلسة، عن بالغ التقدير لجهود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة ملف استضافة المملكة معرض «إكسبو 2030»، وفوزها بهذا الحدث العالمي، الذي ينسجم مع دورها الريادي والمحوري ومكانتها الدولية، ويأتي امتداداً لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية، مجدِّداً الشكر للدول المصوِّتة، والترحيب بشعوب العالم للاطلاع على ما تشهده المملكة وعاصمتها الرياض من تنمية بشتى المجالات في ظل «رؤية 2030».
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد السعودي إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي - القطري، وما اشتمل عليه من توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وعبّر المجلس، عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز. وقدم المجلس التهنئة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، منوهاً بما شهده «المؤتمر الدولي لسوق العمل» من توقيع نحو 80 اتفاقية ومذكرة تعاون ستسهم في مواكبة التحولات في هذا القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.
وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته زيارتا رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين إلى المملكة، من نتائج عكست تميز العلاقات مع هذين البلدين الصديقين، والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك تجاه التحديات الدولية، ودعم كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتابع المجلس الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة. وعدّ المجلس، اختيار وزير المالية رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، وفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، تأكيداً لمكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، ودورها البارز في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.
وقرر المجلس تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النمساوي والفلبيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة النمسا وحكومة الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما. بينما وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الهند للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
في حين فوّض المجلس وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتوقيع عليه.
في حين وافق المجلس على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، وعلى مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين وزارة الاستثمار في المملكة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.
وأقرّ المجلس تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو من ينيبه - في السعودية بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.
كما قرر المجلس إنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية»، وفقاً لترتيباتها التنظيمية. والموافقة على تسمية عام 2024، بـ«عام الإبل (2024م)». والسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتعيين الدكتور فهد المبارك عضواً، وتجديد عضوية المهندس صالح الجاسر والدكتور غسان الشبل والدكتور عبد الله النملة، في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. وإجازة استمرار المهندس أيمن أفغاني في عضوية المجلس، اعتباراً من تاريخ 6/4/1444هـ حتى تاريخه.
بينما وافق المجلس على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية الذي نص على «الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60 في المائة إلى 70 في المائة بحلول عام 2030م، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين».
واعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لعام مالي سابق. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وديوان المظالم، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
