منتدى الدوحة 2023 يختتم أعماله بالدعوة إلى حلول عاجلة للقضايا العالمية

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة متحدثاً في اليوم الأخير لمنتدى الدوحة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة متحدثاً في اليوم الأخير لمنتدى الدوحة
TT

منتدى الدوحة 2023 يختتم أعماله بالدعوة إلى حلول عاجلة للقضايا العالمية

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة متحدثاً في اليوم الأخير لمنتدى الدوحة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة متحدثاً في اليوم الأخير لمنتدى الدوحة

اختُتمت في العاصمة القطرية، مساء الاثنين، أعمال «منتدى الدوحة» في نسخته الـ21، التي انعقدت برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشهد المنتدى على مدى يومين نقاشات وحوارات مُعمقة بين دبلوماسيين كبار وأبرز الخبراء وقادة الرأي وصناع التغيير في العالم حول مجموعة من التحديات والقضايا الملحة التي تواجه العالم، وأقيم المنتدى هذا العام تحت شعار: «بناء مستقبل مشترك».

واستقطب المنتدى السنوي هذا العام 3500 ضيف ينتمون لأكثر من 120 دولة، ضمنهم أكثر من 270 متحدثاً.

واختُتم المنتدى بكلمة من الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، قال فيها: «أشعر بالامتنان إزاء هذا الثراء الذي ميَّز نقاشاتنا والتزامنا ببناء مستقبل قادر على الصمود وأكثر تعاوناً بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم».

من فعاليات «منتدى الدوحة»

وشهدت جلسات وفعاليات المنتدى حضوراً دبلوماسياً رفيع المستوى، حيث استقطبت نسخة هذا العام مجموعة من أبرز القادة والمسؤولين في العالم شملت الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، ومحمد اشتية، رئيس الوزراء بدولة فلسطين، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وحسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، وعلي صبري، وزير خارجية سريلانكا، وأليبك كوانتيروف، وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان، والأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المعهد الدولي للسلام، وحسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، وناصر ياسين، وزير البيئة في لبنان، وغيرهم من الساسة حول العالم.

الدبلوماسية الإنسانية

وشهد المنتدى في يومه الثاني جلسة نقاشية تحت عنوان «الناس أولاً: الدبلوماسية الإنسانية في عالم يعج بالتحديات»، استعرضت أحدث الاتجاهات والتحليلات والتحديات التي تعوق العمل الإنساني والفرص التي يمكنها أن تصنع الفارق المنشود في هذا الجانب. وعقدت الجلسة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتنسيق للشؤون الإنسانية (أوتشا).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، «أننا نعيش في عالم تسوده تحديات غير مسبوقة، ومن ثم يجب علينا أن نتكاتف للتغلب على تلك العقبات التي تعيق قدرتنا على توفير المساعدات لهؤلاء الذين هم بحاجة إليها».

في حين علَّق مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بالقول: «بينما نقترب من بداية عام 2024، هناك ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يعادل تعداد ثالث أكبر دولة سكاناً في العالم. صحيح أن المساعدات الإنسانية لا يمكنها أن تكون هي الحل الشامل».

وفي الجلسة الأولى لصانعي الأخبار ضمن أعمال المنتدى في يومه الثاني، قال جاي رايدر، وكيل الأمين العام لشؤون السياسات بالمكتب التنفيذي للأمين العام التابع الأمانة العامة للأمم المتحدة: «نعيش اليوم في عالم يخوض تحديات متعددة ومتزامنة. ونواجه أزمات حروب، وأزمات إنسانية غير مسبوقة، بالإضافة إلى التحديات البيئية وقضايا التنمية. وعلى الرغم من جهودنا، لا يزال هناك تقصير في إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمات».

وأضاف: «الأمم المتحدة، في جوهرها، تعكس إرادة وأفعال دولها الأعضاء، ولا يمكن لها أن تكون أكثر من ذلك، وعلى الرغم من هذا الواقع، تظل منصة حيوية للتعاون الدولي»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد دعت إلى قمة مستقبلية في سبتمبر (أيلول) المقبل تهدف إلى إعادة تنشيط المنظمة.

«منتدى الدوحة» اختتم أعماله بالدعوة إلى حلول عاجلة للقضايا العالمية لضمان بناء مستقبل مستدام ومشترك للبشرية

فلسطين أزمة عالمية

وفي جلسة نُظمت بالشراكة مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية ومشروع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وحملت عنوان: «فلسطين أزمة عالمية: فهل من حلٍّ عالمي؟»، أكد حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المُتّحدة، أن السياسيين الذين يصبون جل تركيزهم على «فترة ما بعد الحرب» يتجاهلون المشكلة الأكثر إلحاحاً في غزة اليوم. وقال: «من الضروري أن نركز حديثنا على اللحظة الحالية، وأن يتحقق وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، فمع كل يوم يمضي، تتفاقم الأزمة أكثر فأكثر، مما يزيد من التكاليف، والوضع قد خرج بالفعل عن السيطرة».

وأضاف زملط: «يجب أن نتحدث أيضاً عن اليوم الذي سبق وليس اليوم الذي يلي. يجب أن تتركز محادثاتنا على الحصار والاستيطان والاحتلال والعنف وعلى نظام نتنياهو الذي يقوض أي عنصر من عناصر حل الدولتين»، منتقداً ما سمّاه الحكومات التي تلقي علينا محاضرات حول حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر من يمسك بزمام السلطة، لم يكن في تاريخنا رئيس لم يختره شعبه».

واختتم بالإشارة إلى أن الحركات حول العالم المطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال غير مسبوقة، قائلاً: «يمكننا جعل هذه الأوقات العصيبة نقطة تحول تاريخية، بتحويل المأساة الحالية إلى فرصة مهمة للتغيير. وهذا أمرٌ ممكن، لأن شعوب العالم، من خلال تضامنها وجهودها، ستسحب الأكسجين الذي يتنفسه هذا الاحتلال».

من جانبه، حذر دانيال ليفي، رئيس مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، من أن «الوضع يشهد تدهوراً متزايداً يوماً بعد يوم، مع استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة واستخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي لصالحها، من المتوقع أن تتخذ إسرائيل تدابير أكثر تطرفاً وخطورة. لا بد من فرض المساءلة بصرامة».

وقال: «إذا أردتم إحداث تغيير في توجهات إسرائيل، يجب أن يتم فرض عواقب واضحة وملموسة لأفعالها. لكن للأسف، تُظهر الولايات المتحدة عجزاً ملحوظاً في تحميلها هذه المسؤولية».

وأضاف قائلاً: «من المهم أن تكون هناك أصوات يهودية ترفع شعار (ليس باسمي)، أولئك الذين يؤكدون أن هذا الصراع لا يمكن أن يكون حرباً دينية، ويرفضون بالتالي أن يتم التصرف أو التحدث نيابة عنهم».

من جهتها، قالت الدكتورة كومفورت إيرو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية: «نحن نواجه أزمة في عملية صنع السلام نفسها، وغزة هي خير دليل على ذلك، ولا يوجد دور فعال لمجلس الأمن. هذه المشكلة لم تظهر فجأة فيما يتعلق بالمسألة الإسرائيلية-الفلسطينية فحسب، بل برزت أيضاً في الأزمة الأوكرانية وفي العديد من النزاعات الأخرى. هناك نقص واضح في القيادة الفعّالة، وسيأتي وقت الحساب عاجلاً أم آجلاً لكل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة. كما ستتم محاسبة الآخرين، الذين بقوا في موقف المتفرجين دون اتخاذ خطوات فعّالة نحو تحقيق حل الدولتين».

الذكاء الاصطناعي

وفي مجال أمن المعلومات، أقيمت جلسة نقاشية تحت عنوان: «تأمين البيانات في عصر يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي»، استعرضت التحديات والاستراتيجيات المتعلقة بكيفية ضمان الخصوصية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تناولت بالنقاش آفاق الضمانات التقنية والاعتبارات الأخلاقية. وأوضح المهندس عبد الرحمن علي المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر، أن الذكاء الاصطناعي يتجاوز حالياً عمليات التقنين والتنظيم، قائلاً: «في المستقبل القريب، سيكون من الصعب الاتفاق على اللوائح المنظمة لعمليات استخدام الذكاء الاصطناعي نظراً لأنه يتطور ويتغير بوتيرة متسارعة».

وقال المهندس عمرو عوض الله، الرئيس التنفيذي لشركة «فيكتارا»، إن «إحدى القضايا الرئيسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة هي (الهلوسة)... فهذه النماذج تختلق معلومات وتكذب بطريقة مقنعة، وهذا هو أكبر عائق لاستخدام هذه التكنولوجيا في بناء الأعمال».

ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني متحدثاً في «منتدى الدوحة»

الأمن الإقليمي

وفي جلسة بعنوان: «حوار متعدد الأطراف حول الأمن الإقليمي والدبلوماسية»، شدَّد كل من الدكتور هوياو وانج، مؤسس ورئيس مركز الصين والعولمة والمستشار السابق لمجلس الدولة للصين، والدكتور جاستن فايس، مؤسس ومدير منتدى باريس للسلام، على الحاجة الماسة إلى إطلاق حوار متعدد الأطراف وشامل لمواجهة الصراعات والتوترات المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الدكتور وانج إلى أن «هناك فقداناً للثقة بجميع اللاعبين الكبار بشأن إمكانية التوصل إلى حل. إن الصين يمكنها أن تؤدي دوراً أكبر الآن. فهي تمارس الأعمال الاقتصادية، ولا تحتل الدول ولم تواجه هذه المشكلات قط. كان السعوديون والإيرانيون يتحدثون عن إنهاء المنافسة بينهما، لكن من الذي استطاع أن يصنع اتفاق سلام يجمعهما؟ وحين جلست الصين إلى الطاولة، تم التوصل إلى اتفاق».

وأضاف الدكتور فايس: «كان هناك شعور بأن الاستقرار قد يسود بعد اتفاقيات إبراهيم ولكننا الآن نرى أن ذلك لم يحدث. إن السلام بين الإسرائيليين والعرب لا يعني أنه سلام بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. لقد حدث ذلك بين مصر وإسرائيل منذ مدة طويلة، وهناك دائماً فكرة مفادها أن السلام العربي مع إسرائيل يعني أنه ينبغي أن يوجد سلام مع فلسطين، ولكن الأمر لم يكن كذلك».

إصلاح الحوكمة

وتناولت جلسة «تعزيز الاستدامة وإصلاح الحوكمة في الدول الهشة» التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية موضوعات عدة؛ كان من بينها سبل استخدام الابتكار والتكنولوجيا على مستوى الطاقة في توفير حلول صغيرة النطاق لتعزيز أهداف المناخ وتقوية البنية التحتية المدنية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ودعم عمليات بناء السلام في البلدان الهشة.

وأوضحت الدكتورة بلقيس عثمان العشا، وهي كبير المتخصصين في تغير المناخ والنمو الأخضر لدى بنك التنمية الأفريقي، أنه «على الصعيد العالمي، هناك استثمار جيد في مصادر الطاقة المتجددة، ولكن حينما تأتي إلى أفريقيا ترى جزءاً صغيراً جداً من هذه الأموال يصل إلى أفريقيا. وفي عام 2021 الذي تم خلاله استثمار 444 مليار دولار على مستوى العالم، لم يكن نصيب القارة الأفريقية منها سوى 0.6 في المائة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمتلك 44 في المائة من الإمكانات العالمية للطاقة الشمسية».

من ندوة عن الحرب في السودان ضمن فعاليات «منتدى الدوحة»

مستقبل مشترك

وسلّطت الجلسة الأخيرة، التي جاءت بعنوان: «بناء مستقبل مشترك»، الضوء على الحاجة إلى تطوير المؤسسات متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك عبر إيلاء الاهتمام اللازم بالمنظومات الشاملة والمعايير والتقنيات اللازمة لتعزيز التعاون الفعّال.

وأشار الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، خلال الجلسة الأخيرة من المنتدى، إلى أن «تجاهل ورفض حل الدولتين ليس خياراً مقبولاً، كما أن الطرد الجماعي وإعادة احتلال غزة غير مقبول، وارتفاع وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، أمر غير مقبول أيضاً. نحن نأمل أن يكون العدوان الإسرائيلي على غزة جرس إنذار يُعيد الأمور إلى المسار الصحيح».

في حين قال عمر سليمان، مؤسس ورئيس معهد يقين: «إنني بصفتي أميركياً فلسطيني الأصل، أقول إن أميركا قد فقدت مصداقيتها منذ فترة طويلة ومن قبل الأسابيع الثلاثة المنصرمة فيما يتعلق بإدراك ماهية حقوق الإنسان. لقد فشلنا في كل ادعاء أخلاقي حول المكان الذي نقف فيه في العالم. نحن نعيش في زمن نسمع فيه الأحاديث عن السلام كثيراً في المنتديات بينما تستخدم القوة السياسية بشكل مباشر في خنق مسارات العدالة».

وتابع: «من المهم بالنسبة إلينا ألا نسمح بأن يصبح أي من الإسلام أو المسيحية أو اليهودية كبش فداء. والأصوات الدينية قادرة على الاستمرار في توضيح الرؤية بما يضمن أن يظل الناس قادرين على الرؤية بوضوح والتأثر بمشهد طفل يعاني وحشد الجماهير من أجل ذلك، بدلاً من السماح للدين بأن يصبح آلية أو وسيلة لتأجيج الكراهية».

وقال برونوين مادوكس، المدير والرئيس التنفيذي لمعهد (تشاتام هاوس): «لقد حظيت العديد من الدول بالمزيد من القوة والصوت، وأرادت التعبير عن ذلك، وهذا يعني أن العالم لم يعد مقسماً إلى كتل بسيطة كما كان من قبل... نحن نرى مساراً ينعكس فيه اتجاه سادته عقودٌ من العولمة. إن التقدم المحرز ليس كافياً لكنني لن أيأس فيما يتعلق بقدرة الدول على التوصل إلى اتفاقات حين تنشب أزمة».



«العدوان على غزة» و«التهديدات الانفصالية» على طاولة الوزاري الخليجي – المغربي

وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)
وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)
TT

«العدوان على غزة» و«التهديدات الانفصالية» على طاولة الوزاري الخليجي – المغربي

وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)
وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)

انعقد اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أهمية هذا الاجتماع؛ وعدَّه «فرصة للتباحث في مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة منذ 2011، وللتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتهديدات الخارجية السلبية في الشؤون العربية وتهديدات الجماعات الانفصالية».

ونوّه بوريطة بموقف بلاده الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، لافتاً إلى التباحث حول التهديدات المرتبطة بالتدخلات في الشؤون الداخلية، والمرتبطة بالتهديدات الانفصالية.

ووصف بوريطة العلاقات المغربية – الخليجية بالروابط العميقة والأخوية والوثيقة، وعدَّها نموذجاً مشرِّفاً يُقتدى في العلاقات بين الدول العربية، وهي علاقات مستقرة يطبعها التنسيق التام.

ونوّه بوريطة بخطاب الملك محمد السادس في «قمة الرياض» في أبريل (نيسان) 2016، وعدَّه محطة فاصلة ومرجعاً للعلاقات المغربية – الخليجية؛ حيث أكد العاهل المغربي أنه «رغم المسافات الجغرافية التي تفصل بيننا، توحِّدنا روابط قويَّة لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضاً على التشبث بالقيم والمبادئ والتوجهات نفسها».

وأشار بوريطة إلى هناك فرصة بعد أن بلغت هذه الشراكة درجة من النضج «لتطوير إطارها المؤسساتي وآليات عملها ومحتواها الاستراتيجي».

من جانبه، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن هذا الاجتماع «يجسّد الحرص المشترك في استمرار التعاون وتعزيز التباحث، بُغية الارتقاء بالعلاقات بين دول المجلس والمغرب إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال خطة العمل المشترك بين دول المجلس والمملكة المغربية»، وجدّد آل ثاني التأكيد على «دعمنا وموقفنا الثابت من مغربية الصحراء ووحدة أراضيها، بما يضمن أمن واستقرار المملكة المغربية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2703».

وهنّأ آل ثاني المغرب بفوزها بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، معبّراً عن الدعم الكامل والاستعداد للمساعدة في التنظيم.

من جهته، جدّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب، وتنفيذ خطة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما أكّد «مواقف المجلس وقراراته الثابتة والداعمة لمغربية الصحراء»، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة الدول الأفريقية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي، و«الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وخلال كلمته شدَّد البديوي على وقوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني «في ظل ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه»، وتابع البديوي بأن المجلس يطالب «بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة».


اجتماع خليجي - مصري يجدّد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مصري يجدّد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)

انعقد اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية.

ووجَّه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشكر إلى مصر على «ما تبذله من جهود لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح»، وتابع آل ثاني أن «مباحثات مجلس التعاون مع مصر ما هو إلا رغبة لتعزيز الارتقاء بالعلاقات بين دول المجلس ومصر إلى مزيد من النمو والازدهار».

وأكّد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن «الحرب في غزة ألقت بظلالها على أمن المنطقة ككل، وامتد التصعيد في غزة إلى البحر الأحمر وباب المندب»، واصفاً ما يجري في قطاع غزة اليوم بـ«المخطط الممنهج لتصفية القضية الفلسطينية».

وخلال كلمته في الاجتماع شدّد شكري على أن «الحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار»، وأن الصراع القائم لا حل له إلا «بإقامة دولة فلسطينية».

من جانبه، أشار جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع مصر التي تشكّل بالنسبة لدول مجلس التعاون «بُعداً عربيّاً مهمّاً، وشريكاً أخويّاً استراتيجيّاً لا غنى عنه».

وجدّد البديوي في كلمته الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني «في ظل ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطها من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، كما نجدّد مطالبتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة لسكان غزة».

وطالب البدوي المجتمع الدولي باتخاذ «موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة»، ونوّه البديوي بأهمية المبادرة التي أطلقتها السعودية في سبتمبر (أيلول) 2023، بالشراكة مع مصر والأردن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء عملية السلام.


«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام

إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
TT

«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام

إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن أن الوزارة بكل قطاعاتها وكوادرها تضاعف الجهود لتسخير الإمكانات والطاقات كافة بغية ضمان تغطية وافية ومهنية عالية لانتخابات مجلس الأمة 2024

وقال محيسن اليوم (الأحد)، إن ذلك يأتي بمتابعة وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري، للخطة المتكاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة، بعد إقرار موعدها من مجلس الوزراء في الرابع من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد على إنهاء كل استعداداتها لمواكبة العملية الانتخابية، عبر شبكة من المراسلين في لجان الاقتراع بالدوائر الانتخابية الخمس، لنقل فعالياتها عبر منصاتها التقليدية والإلكترونية، علاوة على تسخير الإمكانات اللوجستية لتسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتغطية الانتخابية على 3 مراحل أساسية: الأولى كانت منذ لحظة إعلان مرسوم حل مجلس الأمة، وصدور مرسوم الدعوة لانتخابات «أمة 2024»، من خلال تكييف عدد من البرامج لمواكبة الحدث الديمقراطي.

وذكر أن المرحلة الثانية من الخطة الإعلامية تستهدف تسليط الضوء على الانتخابات وأهميتها، بتخصيص برامج تتناول الجوانب المتعلقة بالمسار الديمقراطي في البلاد، والثقافة الانتخابية، والوعي السياسي للناخبين، بهدف تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الاقتراع، واختيار المرشح الأنسب، إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

وبيّن محيسن أن المرحلة الثالثة تركز على تغطية عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة، منذ فتح باب الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية رسمياً.

ولفت إلى أن وزارة الإعلام ستقيم مركزاً إعلامياً بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين، في يوم انتخابات «أمة 2024»، إلى جانب توفير الإمكانات اللوجستية كافة، ومعلومات عن الانتخابات، وتاريخ مجلس الأمة، والمسيرة الديمقراطية الكويتية العريقة.

وعن خطة يوم الاقتراع، أفاد بأن وسائل الإعلام الرسمية ستبدأ تغطيتها المباشرة مع فتح باب الاقتراع، عبر شبكة من المراسلين في الدوائر الخمس، تتخللها «فلاشات توعوية»، وبرامج تستضيف متخصصين، علاوة على إجراء لقاءات مع الناخبات والناخبين للحديث حول العملية الانتخابية.

وقال إنه مع إغلاق باب الاقتراع سيبدأ التلفزيون بثاً مباشراً لعملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية، عبر مندوبيه في كل اللجان بالدوائر الخمس، حتى إعلان النتائج الرسمية من القضاة، مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.

وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن (كونا)

ولفت محيسن إلى أن وزارة الإعلام ممثلة بالقطاع القانوني، وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر، شكلت فرق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية، حاثّاً مختلف الوسائل الإعلامية والإلكترونية على تغطية الانتخابات بشكل مميز؛ خصوصاً أن الوزارة تقدم لها الدعم من المواد الإعلامية، وتوفر كل احتياجاتها وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز، بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية.

وشدد على أن «الإعلام» تعمل -وبتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من الوزير المطيري- على استكمال تفاصيل خطة التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي الذي يتزامن مع الخطة البرامجية لشهر رمضان المبارك؛ إذ تم تسخير كل خبرات وإمكانات ومهارات موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة، بما يليق بهذا الحدث الديمقراطي «أمة 2024».


الكويت تمنع التجمعات غير المرخصة

الكويت تمنع التجمعات غير المرخصة
TT

الكويت تمنع التجمعات غير المرخصة

الكويت تمنع التجمعات غير المرخصة

قرّرت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، منع إقامة التجمعات والمسيرات غير المرخصة في البلاد، وذلك بعد أن دعا ناشطون كويتيون لإقامة وقفة للاعتصام في «ساحة الإرادة»، (السبت)؛ لنصرة غزة.

وقالت «الداخلية الكويتية» إن قرارها جاء بناءً على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف الصباح، بمنع إقامة التجمعات أو المسيرات، إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

وأهابت الوزارة، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة، والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات. وأكدت الوزارة أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكّل خرقاً للقانون، ويعرّض للمساءلة القانونية، كما يُمنع نشر أي إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تخصّ أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة. وأوضحت أنها لم تصدر أي تصريح لإقامة أي تجمع مشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناشد الجميع ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الانتهاء من دراسة خطط وقرارات ستُتّخذ قريباً تعنى بقضايا مهمة في البلاد، منها مكافحة وملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس أمن البلاد، ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.


«الداخلية» الكويتية: منع التجمعات والمسيرات غير المرخصة

أكدت «الداخلية» أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون ترخيص يعرض للمساءلة القانونية (كونا)
أكدت «الداخلية» أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون ترخيص يعرض للمساءلة القانونية (كونا)
TT

«الداخلية» الكويتية: منع التجمعات والمسيرات غير المرخصة

أكدت «الداخلية» أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون ترخيص يعرض للمساءلة القانونية (كونا)
أكدت «الداخلية» أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون ترخيص يعرض للمساءلة القانونية (كونا)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية منع إقامة التجمعات والمسيرات غير المرخصة في البلاد، وذلك بعد أن دعا ناشطون كويتيون لإقامة وقفة للاعتصام في ساحة الإرادة، السبت، لنصرة غزة.

وقالت الداخلية الكويتية إن قرارها جاء بناءً على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح بمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

وأهابت في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات. وأكدت الوزارة أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون، ويعرض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أي إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.

وأوضحت أنها لم تصدر أي تصريح لإقامة أي تجمع مشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الانتهاء من دراسة خطط وقرارات ستتخذ قريباً تعنى بقضايا مهمة في البلاد منها مكافحة وملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس أمن البلاد ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.


وأكد الوزير الشيخ فهد اليوسف في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الكويتية الحرص على التعامل مع أي شائعة أو أخبار كاذبة وإصدار نفي وتبيان الحقيقة أولاً بأول للرأي العام ودون أي تهاون.


وقال إن «تلك الشائعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت، وهؤلاء سيلقون رادعاً»، مضيفاً أنه «بالنسبة للحسابات داخل الكويت سيكون هناك تنسيق مع النائب العام واتفاق على أن هؤلاء يجب ألا يُتْرَكوا يبثون الشائعات من دون أي عقاب».


الكويت تجرّم «حزب الله» اللبناني

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت تجرّم «حزب الله» اللبناني

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

واصلت إسرائيل، أمس الجمعة، تكتيكها الجديد باستهداف شخصيات وقيادات إيرانية ومن الميليشيات الموالية لطهران، بدلاً من المقرات ومستودعات الأسلحة، فقامت، الثلاثاء، بـ«اغتيال» عقيد بحري بـ«الحرس الثوري» وعنصرين من «حزب الله» اللبناني، وفق تأكيد وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بغارة على «فيللا» على أطراف مدينة بانياس السورية الساحلية التي دخلت للمرة الأولى منذ سنوات دائرة الاستهدافات التي صارت بوتيرة يومية إلى حد كبير.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «دوت 3 انفجارات عنيفة فجر الجمعة، ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي طال فيللاّ» في أطراف مدينة بانياس على الساحل السوري.

وأضاف: «تأكد مقتل قيادي من الجنسية الإيرانية، وشخصين آخرين كانوا معه من جنسية غير سورية».

ولاحقاً، قالت وكالة «إرنا»: «نعلن استشهاد (...) رضا زارعي، أحد حراس المنطقة الأولى لبحرية الحرس الثوري الإيراني، الذي استُشهد فجر اليوم (أمس الجمعة)على يد النظام الصهيوني الغاصب».

وقالت وكالة «مهر» الإيرانية إن العقيد زارعي كان من أبناء محافظة هرمزكان جنوب البلاد، وكان يعمل ضمن قوات المنطقة الأولى لبحرية «الحرس الثوري».

(تفاصيل ص 6) صنّفت محكمة التمييز الكويتية «حزب الله» اللبناني جماعةً «محظورة ومجرمة طبقاً للقانون». وعدّت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن الحزب «تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى»، كما أنه «تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت».

هذا الموقف يزيل الالتباس بشأن الوضع القانوني لـ«حزب الله»، كون المتهمين بالتخابر معه دافعوا مراراً بعدم تصنيف الكويت إياه «كياناً إرهابياً» محظوراً.

وجاء قرار محكمة التمييز النهائي في حيثيات الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع «حزب الله»، حيث قضت المحكمة بإلغاء براءتهم، لكنها قررت الامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامهم بـ«حسن السير والسلوك»، وهو تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة. لكنّ المحكمة أوضحت أن الانضمام لجماعة «حزب الله» والتعاون معها يُعّدُ «جريمة يعاقب عليها القانون».

القضية التي يحاكم فيها الكويتيون الثلاثة، ولبنانية، تعود لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة بشأن تورطهم بتمويل جهات تابعة لتنظيم «حزب الله»، وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتمّ نظر القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكمٌ بالبراءة لـ3 متهمين. لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف تمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز، حيث قضت أول من أمس الخميس في حكم نهائي بإلغاء براءة اللبنانية والكويتيين، الاثنين، من تهمة التخابر مع «حزب الله»، وقضت مجدداً بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامهم بحسن السير والسلوك.


السعودية تطلق حملتها لـ«مونديال 2034»

شعار ملف الاستضافة السعودي ركز على تنمية القدرات البشرية (الشرق الأوسط)
شعار ملف الاستضافة السعودي ركز على تنمية القدرات البشرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق حملتها لـ«مونديال 2034»

شعار ملف الاستضافة السعودي ركز على تنمية القدرات البشرية (الشرق الأوسط)
شعار ملف الاستضافة السعودي ركز على تنمية القدرات البشرية (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم «رسمياً»، أمس، إطلاق الهوية الرسمية لملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، التي تحمل شعار «معاً ننمو»، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي.

يأتي هذا الإطلاق للهوية الرسمية بعد إعلان المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نية الترشح لاستضافة المونديال، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي لـ«الفيفا».

ويجسّد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها المملكة، باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطوراً في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالمياً، باعتبارها أول نسخة من بطولة كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخباً، ويتم تنظيمها في دولة واحدة.

ويستند ملف ترشح المملكة إلى ثلاث ركائز رئيسية، هي: «معاً لتنمية القدرات البشرية»، «معاً لتنمية كرة القدم»، «معاً لتنمية جسور التواصل»، فيما يهدف شعار «معاً ننمو» إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع المملكة وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي في رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالمياً.


«التعاون الإسلامي» تعقد الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً لبحث العدوان الإسرائيلي

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة أكتوبر الماضي (التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة أكتوبر الماضي (التعاون الإسلامي)
TT

«التعاون الإسلامي» تعقد الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً لبحث العدوان الإسرائيلي

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة أكتوبر الماضي (التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة أكتوبر الماضي (التعاون الإسلامي)

تستضيف جدة، الثلاثاء المقبل، اجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بدعوة من السعودية، «رئيس القمة الإسلامية» الحالية، وفلسطين، والأردن، وإيران.

ويخاطب حسين إبراهيم طه، أمين عام المنظمة، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي سيسبقه لقاء تحضيري لكبار المسؤولين، يوم الاثنين، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى المجلس الوزاري.

كانت السعودية قد استضافت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، التي انبثق عنها عدة قرارات، أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وفي سياق جهودها المتواصلة بهذا الشأن، عقدت المنظمة اجتماعاً وزارياً استثنائياً مفتوح العضوية بدعوة من السعودية، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكُلف خلاله الأمين العام بالتواصل والتنسيق مع الدول والمنظمات لاتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقدّم الأمين العام وفريق قانوني مرافعة شفوية باسم المنظمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين الماضي، استعرض فيها جرائم قوات الاحتلال التي تقترفها بحق الفلسطينيين، ولا سيما حربها على غزة، مؤكداً أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضدهم.

وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حالياً على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال جنباً إلى جنب مع مرصد إعلامي باشر عمله على رصد تلك الانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.


وصول 80 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي تحمل مساعدات للشعب الأوكراني (واس)
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي تحمل مساعدات للشعب الأوكراني (واس)
TT

وصول 80 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي تحمل مساعدات للشعب الأوكراني (واس)
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي تحمل مساعدات للشعب الأوكراني (واس)

استقبل مطار زوسوف البولندي، الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي يسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تمهيداً لدخولها عبر الحدود إلى أوكرانيا، حيث تشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية بوزن إجمالي 80 طناً.

تأتي هذه المساعدات للشعب الأوكراني في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وسبق أن أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، منها مواد إغاثية بـ100 مليون دولار أميركي عبر المركز، وتمويل مشتقات نفطية بـ300 مليون دولار كمنحة من الصندوق السعودي للتنمية.

تشتمل حمولة الطائرة الحادية عشرة على مولدات وأجهزة كهربائية بوزن إجمالي 80 طناً (واس)

كما وقّع المركز اتفاقيتي تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ10 ملايين دولار، مناصفة بينهما، لتقديم مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، خصوصاً بولندا.

ويجسد هذا الدعم، البالغ 410 ملايين دولار، حرصَ حكومة السعودية على دعم أوكرانيا وشعبها في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد أكد خلال استقباله في الرياض، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حرص بلاده ودعمها لكل المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرياض الثلاثاء الماضي (واس)

بدوره، ثمّن الرئيس زيلينسكي جهود السعودية في هذا الشأن، وقال إن أوكرانيا تعتمد على الدعم السعودي النشط والمستمر للوصول إلى صيغة للسلام، مشيراً إلى الاقتراب من قمة السلام الأولى التي كانت ثمرةً لاجتماعات مستشاري الأمن القومي لنحو 40 دولة بمدينة جدة، أغسطس (آب) الماضي.


«حزب الله» اللبناني أصبح مُجرّماً في الكويت

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

«حزب الله» اللبناني أصبح مُجرّماً في الكويت

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

حسمت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، موقفها من تصنيف «حزب الله» اللبناني، معتبرة أن هذه الجماعة «محظورة ومجرمة طبقاً للقانون»، وهي «تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى»، كما أن الحزب «تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت».

هذا الموقف يزيل الالتباس بشأن الوضع القانوني لهذا التنظيم اللبناني، كون المتهمين بالتخابر معه دافعوا مراراً بعدم تصنيف الكويت لتنظيم «حزب الله» باعتباره «كياناً ارهابياً» محظوراً.

موقف محكمة التمييز جاء في حيثيات الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع «حزب الله» اللبناني، حيث قضت المحكمة بإلغاء براءتهم، لكنها قررت الامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامهم «بحسن السير والسلوك»، وهو تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة.

لكنّ المحكمة أوضحت أن الانضمام لجماعة «حزب الله» والتعاون معها يُعّدُ «جريمة يعاقب عليها القانون».

القضية التي يحاكم فيها الكويتيون الثلاثة، ولبنانية، تعود لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة بشأن تورط المتهمين بتمويل جهات تابعة لتنظيم «حزب الله» وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتمّ نظر القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكمٌ بالبراءة لـ3 متهمين، لأن المحكمة لاحظت أنه لا يكفي في الإدانة مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف، بل يلزم قيام دليل معتبر لإثبات وقوع الانتساب للحزب.

لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف تمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز حيث قضت أمس (الخميس) في حكم نهائي برئاسة المستشار عبد الله الجاسم، بإلغاء براءة لبنانية ومواطنين كويتيين من تهمة التخابر مع «حزب الله»، وقضت مجدداً بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامهم بحسن السير والسلوك.

لكن ما تضمنه حكم التمييز يُعّدُ لافتاً، وأرسى مبادئ جديدة بشأن تصنيف «حزب الله» اللبناني في الكويت، حيث تمّ تجريم دعم وتمويل «حزب الله»، حيث اعتبرت المحكمة إرسال تبرعات مالية إلى لبنان لدعم «حزب الله» جريمة يعاقب عليها القانون.

والأمر الآخر أن المحكمة قامت بتصنيف «حزب الله» كتنظيم مسلح، ومعادٍ للكويت، فقد أكدت المحكمة أن «حزب الله» «يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى، وهو محظور ومجرَّم قانوناً».

كما عدّت المحكمة أن «حزب الله» تنظيم يسعى إلى نشر المبادئ المتصلة بالثورة الإيرانية، وذراع لإيران في الدول الإسلامية والعربية وتنظيم مسلح يعتمد على العنف والقوة.

ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بعدم وجود قانون بالكويت يجرم الانضمام لـ«حزب الله»، مؤكدة وجود قوانين تجرم دعم التنظيمات الإرهابية، وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم: «أن العبرة في حظر أي جماعة أسست على خلاف المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 واعتبارها جماعات غير مشروعة هي بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى مبتغاها».

كما أوضحت أن «التنظيم المسمى (حزب الله) الذي انضم إليه المتهمون الثلاثة هو تنظيم مسلح، يعمل لمصلحة جمهورية إيران، ويؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها، وغرضه نشرها في دولة الكويت وجميع الدول الإسلامية، التي تقوم في جوهرها على فكرة هدم النظم الأساسية في تلك الدول بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها للسيطرة عليها وتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى».

وما ينطبق على «حزب الله» اللبناني ينطبق كذلك على تنظيم آخر يُطلق عليه «سرايا الأشتر»، وهو تنظيم أعلن عن نفسه في البحرين بعد أحداث عام 2012، وكان أحد المتهمين الكويتيين الثلاثة منتسباً لهذا التنظيم، ودافع أيضاً بعدم تصنيفه تنظيماً إرهابياً، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه «قد ثبت من التحقيقات أن الجماعة المسماة (سرايا الأشتر) التي انضم إليها المتهم الأول تنتهج النهج نفسه».

وقالت: «إن التنظيمين وسيلتهما لتحقيق ما يرميان إليه من أهداف هو الدعوة إلى استعمال القوة والعنف ووسائل غير مشروعة بالخروج على القانون للوصول إلى هدفهما، مع علم المتهمين المنضمين إليهما».

وأضافت المحكمة: «ما شهد به ضابط الواقعة، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى السالف بيانها، مما يتحقق به جميع أركان جريمة انضمام المتهمين الثلاثة إلى جماعة محظورة بقوة القانون، وتتخذ القوة والعنف وسائل لتحقيق أغراضها، ومن ثم فإن نعي المتهمين بعدم توفر هذه الجريمة في حقهم لعدم صدور قانون يجرِّم الانضمام إلى الجماعة المسماة (حزب الله) أو الجماعة المسماة (سرايا الأشتر) وعدم حظر هذين التنظيمين غير قويم تطرحه المحكمة».

القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي

التعامل مع حزب الله اللبناني من اختصاص الحكومة

ويقول القانوني الكويتي الدكتور محمد الفيلي، لـ«الشرق الأوسط»: «المحكمة تملك إعمال اجتهادها في استنباط استنتاجاتها من الوقائع، باعتبار أن الحكم الجنائي أساسه اقتناع، والقانون الجنائي الكويتي يُجرّم الانضمام للأحزاب التي تدعو لهدم النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت بالقوة».

وأضاف: «حزب الله اللبناني ليس طرفاً في هذه القصة، فهو حزب مرخص في دولة أجنبية يعمل وفق قوانينها وفي إقليمها، لكن المحكمة تقول إن المجموعة التي تعمل في الكويت تحت اسم حزب الله هي مجموعة / حزب يدعو لهدم النظام الاجتماعي في الكويت بالقوة».

وبشأن تأثير هذا الحكم على التعامل مع الحزب في لبنان، قال الفيلي: «قراءة الحكم ربطاً بحزب الله اللبناني هي قراءة سياسية، وتقرير أسلوب التعامل مع حزب الله اللبناني من اختصاص الحكومة؛ لأنها، وفق الدستور، هي التي تدير ملف العلاقات الخارجية للدولة».