تميم وإردوغان بحثا «المجزرة» الإسرائيلية في غزة

التوقيع على 12 اتفاقية خلال ترؤس أمير قطر والرئيس التركي اللجنة الاستراتيجية العليا

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)
TT

تميم وإردوغان بحثا «المجزرة» الإسرائيلية في غزة

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)

خيّمت الأحداث الراهنة في قطاع غزة على مباحثات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ حيث ترأسا (مساء الاثنين) اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر لوسيل.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ونقلته وكالة «الأناضول»، إن الزعيمين تبادلا خلال اللقاء آخر تطورات «المجزرة» الإسرائيلية في غزة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والخطوات التي سيتم اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد إردوغان على «ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب» التي ارتكبتها، وأهمية زيادة الجهود القانونية إلى جانب الدعم الدولي في هذا الصدد.

وقال الشيخ تميم بن حمد، في تغريدة عبر منصة «إكس»، إنه ترأس مع الرئيس إردوغان «اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة، وهي فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة».

في حين قالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال الجلسة بين أمير قطر والرئيس التركي «بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضافت الوكالة أن أمير قطر أعرب في بداية اللقاء عن «تمنياته للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين»، مشيداً بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان قبيل اجتماع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في الدوحة (الديوان الأميري)

وشهد الجانبان التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية.

كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024 و2025 بين الحكومتين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل القطرية ونظيرتها التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر ووزارة الداخلية التركية، والتوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة لوسيل في قطر ووزارة التعليم الوطني التركية لإنشاء مركز التدريس التركية – التركية، واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومة قطر والحكومة التركية.

وشهد أمير قطر والرئيس التركي التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة حمد بن خليفة وأكاديمية العلوم التركية، واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بدولة قطر ووزارة المالية والخزانة التركية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته للدوحة، هاكان فيدان وزير الخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد شيمشيك وزير الخزانة والمالية، ويشار غولر وزير الدفاع الوطني، ومحمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعمر بولات وزير التجارة، وعمر تشيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.