من المتوقع أن يناقش القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في الدوحة، الثلاثاء، ملفات اقتصادية بارزة من بينها ملف استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ومشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء، واعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
الاتحاد الجمركي الخليجي
كانت القمة الخليجية الـ43 التي عُقدت في العاصمة السعودية (الرياض) العام الماضي، قد قررت تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.
ويعد الاتحاد الجمركي الخليجي من وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.
وخلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في مسقط، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جرى اتخاذ عدة قوانين وقرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة الخليجية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.
ومن أبرز التوصيات التي جرى اتخاذها تمهيداً لرفعها إلى اجتماع القمة المقبل للمصادقة عليها، اعتماد الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024 ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.
ويقوم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة المنشودة لدول المجلس على عدة أسس أبرزها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظام قانون جمركي موحد، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.
كما تشمل أيضاً انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
مشروع القطار الخليجي
ومن الملفات المهمة أمام القمة الخليجية؛ مشروع القطار الخليجي الذي أقرته القمة الخليجية عام 2003 عندما كلَّف قادة الدول الست لجنةَ وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم «قطار الخليج»، وجرى إقرار العمل به في قمة عام 2009.
وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت.
وخلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، في مسقط، في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جرى اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية في حدود عام 2030. ومع الجهود المستمرة لدول المجلس في إنجاز هذه المهمة الكبيرة، جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، تأكيده أن الدول الست ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بينها بالسكك الحديدية.
وأشار البديوي على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في أبوظبي (16 مايو - أيار 2023) إلى أن المشروع «يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك».
وذكر أن «دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس».
التأشيرة السياحية الخليجية
وضمن متابعة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023 - 2030) يُتوقع أن يكون ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على جدول أعمال القمة، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي أُقرَّت في القمة السابقة لقادة الخليج.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 7 في المائة، في وقت وصل عدد زوار دول الخليج العام الماضي إلى 8.38 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 6.136 في المائة، مقارنةً بعام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 7.128 مليون زائر بحلول عام 2030. وسبق أن اعتُمدت التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال اجتماع وزراء السياحة الخليجيين السابع الذي عُقد في أكتوبر الماضي في سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، الذي اعتمده أيضاً وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون، حيَّز التنفيذ مع بداية عام 2025.
وفي إطار ترؤسها المجلس الأعلى في دورته الـ43 استضافت سلطنة عُمان اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون الخليجي، ومن أبرز ما أُقرَّ في تلك الاجتماعات؛ الموافقة على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر (كانون الأول) 2030، واعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والمرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس.
