الكويت: السجن 7 سنوات لخالد الجراحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4692156-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
صدرت عن محكمة التمييز الكويتية أمس الأحكام النهائية في قضية «صندوق الجيش»، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، وسجن وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق، فإنها ألزمته رد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال «صندوق الجيش».
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي، مع تغريم المتهمين في قضية «صندوق الجيش» مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم رد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.
وإضافة إلى خالد الجراح، شملت أحكام السجن جسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم.
وتفجرت قضية «صندوق الجيش» في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد أن كشف الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع في حينه، عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
وجّه عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الهيئة العامة للرياضة، الأربعاء، الاتحاد الكويتي لكرة القدم للوقوف على أسباب السلبيات.
السعودية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5062004-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، والترحيب بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عُقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين.
وأطلع الأمير محمد بن سلمان، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، وعلى مضمون لقائه مع كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال زيارتيهما للمملكة.
وقدّر مجلس الوزراء في هذا السياق، ما تحقق خلال الدورة (الرابعة) للجنة السعودية - الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسَّدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية والسياحية.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بالمحادثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عُقدت في الرياض (واس)
وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.
وتطرق، إلى ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة (الثامنة والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية عام 2025، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وجدَّد المجلس ما أكدته السعودية خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.
ونظر مجلس الوزراء، إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي.
مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة الجهود المتواصلة بالتعاون مع دول العالم لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها (واس)
ونوّه المجلس، بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الثالثة)؛ من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من 80 اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف السعودية نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.
واستعرض المجلس، أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، ومن ذلك استقرار معدلات التضخم عند 1.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري، والتوقيع عليه، والموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني.
كما قرَّر المجلس تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في شأن نشر الأحكام القضائية، ووزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية والأردن، والتوقيع عليه، ووزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في غينيا بيساو، والتوقيع عليه.
وكذلك، تفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر.
ووافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه.
ووافق المجلس على تسمية عام 2025 «عام الحِرف اليدوية»، وعلى نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية. وعلى نظام ضريبة التصرفات العقارية. وعلى ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض).
في حين اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للري، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
