بيان سعودي ـ كاريبي أكد على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية

شدد على تعزيز جهود السلام والأمن والاستقرار والازدهار 

صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)
TT
20

بيان سعودي ـ كاريبي أكد على توسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية

صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي وقادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة بالرياض (واس)

أكد بيان سعودي ـ كاريبي مشترك، صدر عن القمة التي عقدها الجانبان في العاصمة الرياض (الخميس)، على المصالح المتبادلة والعلاقات الودية بينهما، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل توسيع الشراكة بينهما وتطويرها للاستفادة من فرص النمو من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، استناداً إلى رؤيتهما المشتركة والقيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان على أهمية تضافر الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدان والمناطق لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وعلى أساس الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وخلص إلى إجراء مشاورات وبحث سبل التعاون في مجالات محددة ذات أهمية مشتركة لزيادة التعاون بين الجانبين، مثل؛ التعليم (المنح الدراسية)، والصحة، والتعاون البحري، والاتصال، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاقتصاد السياحي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد على تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين؛ المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية من خلال استكشاف فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار والبنية التحتية السياحية وخلق فرص الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الرقمية العالمية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال توفير فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والتجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصال. ونوّه إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم)، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات بين الأعمال التجارية في المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية الجديدة المتاحة والبعثات التجارية والمعارض والندوات والمؤتمرات والحوارات.

وأكد البيان على دعم وتأييد ملف السعودية لاستضافة معرض «إكسبو 2030» في الرياض، وتسليط الضوء على أهمية تنظيم معارض إقليمية ودولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين المملكة والمجموعة الكاريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن دول الكاريبي تعهدت بدعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض «إكسبو 2030».

وأشار إلى التعاون في مجال تنمية الزراعة المستدامة والدائرية وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام واستخدام الموارد المائية وإدارتها على نحو مستدام وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات، وتعزيز الحوار بين شعوب وثقافات الجانبين لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل وزيادة احترام التنوع، وبالتالي المساهمة في ثقافة السلام.

وأكد على الاستفادة من التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين للتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات الودية بين الأمم والثقافات، وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة ومجموعة كاريكوم، من خلال المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات.

علاوة على ذلك، لفت إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، وتعزيز التعاون في مجال السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية وسياحة الرحلات البحرية والسياحة المستدامة والبيئية، من خلال القيام بأنشطة معيارية واستثمارات سياحية مشتركة وتعزيز بناء القدرات. وشدد على الأهمية الملحة لتعزيز العمل المشترك للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره وحماية البيئة وتطوير تقنيات منخفضة الكربون وتقنيات الطاقة النظيفة.

وجدّد التأكيد على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال وضع أهداف طموحة للحد من الانبعاثات وتحقيقها، واعتماد إنتاج الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إدارة الانبعاثات والإزالة، وتعزيز الوصول العادل إلى التمويل المناخي للدول الجزرية الصغيرة النامية لدعم تدابير التخفيف والتكيف، وإيجاد حلول تقنية مبتكرة من شأنها تسريع وتيرة التحولات إلى الاقتصادات منخفضة الانبعاثات، ومواصلة بحث مسارات مستدامة وشاملة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.

ورحّب البيان، بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، وإعلان السعودية عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لهذه المبادرة وتخصيص 2.5 مليار دولار أميركي لدعم مشاريعها وحوكمتها، كما أكد على دعم إعلان المملكة إنشاء منظمة دولية للمياه، مقرها الرياض، والدعوة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العالمية الحاسمة.

وشدد على التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به السعودية والمجموعة الكاريبية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتؤيد القمة ترشيح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034. كما رحّب باستضافة منطقة الكاريبي لكأس العالم للكركيت T20-2024، والاعتراف بالمبادرات المهمة للجانبين في منطقتيهما، واتخاذ قرار بعقد القمة الثانية بينهما في عام 2026.



السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT
20

السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح

«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
«الداخلية» شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

جدّدت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، اعتباراً من 29 أبريل (نيسان) وحتى 10 يونيو (حزيران).

وأضافت في بيان، الأربعاء، أن العقوبة تشمل أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل نطاقها الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني والفرز.

وأوضحت الوزارة أنها تعاقب المقيمين المتسللين للحج والمتخلفين بالترحيل إلى بلادهم، مع منعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وشدّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، داعيةً للإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 لبقية المناطق.

بدوره، أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني بالوزارة، خلال مشاركته في «مؤتمر الاتصال الرقمي» بمدينة جدة، الأربعاء، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأضاف الشلهوب أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بلا تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ومن نقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو حاول نقلهم بهدف إيصالهم إليها.

ولفت إلى أن العقوبة تطول أيضاً كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تلك التأشيرات في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وحذَّر المتحدث الأمني من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يُروّج لها عبر إعلانات لحملات حج وهمية ومضللة، تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء الفريضة عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور الموسم.

كانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان، الجمعة، أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على التصريح عبر منصة «نسك»، منوهةً بأن حجاج الخارج يستطيعون الحصول على «تأشيرة حج» من خلال الجهات المعنية في السعودية، بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية.

وشدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، الأحد، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».

وذكرت أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».

وأضافت الهيئة أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».