سلطان عمان يعين أعضاء «مجلس الدولة»... بينهم 18 سيدة

مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان... بينهم 3 سيدات

مجلس الدولة في عمان (العمانية)
مجلس الدولة في عمان (العمانية)
TT

سلطان عمان يعين أعضاء «مجلس الدولة»... بينهم 18 سيدة

مجلس الدولة في عمان (العمانية)
مجلس الدولة في عمان (العمانية)

أصدر السلطان هيثم بن طارق، اليوم (الأربعاء)، مرسوماً سلطانياً بتعيين أعضاء مجلس الدولة، الغرفة التشريعية الثانية، ويتكوَّن أعضاء المجلس المعيَّن من 86 عضواً، بينهم 18 سيدة.

كما أصدر السلطان مرسوماً بتعيين 14 عضواً، بينهم 3 سيدات أعضاء في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

كما وجَّه السلطان هيثم بن طارق بدعوة مجلس الشورى لانعقاد جلسته الأولى الاستثنائية، يوم الخميس 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس، للفترة العاشرة (2023 - 2027).

وكانت المرأة خسرت مقعدين كانت تحتلهما في مجلس الشورى، حيث أسفرت نتائج انتخابات المجلس الأحد الماضي عن فوز 90 عضواً من الذكور، بينما لم تحظَ أي امرأة بمقعد في مجلس الشورى.

ومجلس الدولة (المعيَّن) يكوّن مع مجلس الشورى (المنتخب) الغرفتين التشريعيتين، ويشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وبحسب قانون تأسيسه، فإن «مجلس الدولة» مؤسسة تشريعية ذات شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتكون المجلس من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم جميعاً عدد أعضاء مجلس الشورى، يُعيَّنون بمرسوم سلطاني.

وبيّن النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان أن أهم الاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة تتمثل في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء، ودراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة.

دعوة «الشورى» للانعقاد

وبشأن دعوة السلطان هيثم بن طارق مجلس الشورى للانعقاد (يوم الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الحالي، في جلسة استثنائية، لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس للفترة العاشرة (2023 - 2027)، أشاد الشيخ أحمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها بنسبة بلغت 65.88 في المائة من المقيدين في السجل الانتخابي، وما عكسته تلك التجربة في التصويت الإلكتروني من تميُّز في مرونتها ومستوى الدقة في البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة مهمة لتطوير هذه العملية والبناء عليها مستقبلاً.

وحول إجراءات الجلسة الاستثنائية، أوضح أمين عام المجلس أن الأمانة العامة للمجلس أنهت جاهزيتها لعقد الجلسة الاستثنائية من حيث جوانب التنظيم وآلياته التي ستجري إلكترونياً باستخدام التقنيات الحديثة التي يعمل عليها المجلس، وعمل على تطبيقها في فترته التاسعة.

وأشار إلى أنه، وفق الإجراءات المعمول بها، يترأس أكبر الأعضاء سناً الجلسة، إذا لم يكن مرشحاً للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين، ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سناً، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة الأمين العام، يتم بعدها أداء الأعضاء للقسم، ثم يباشر الأعضاء عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين؛ كل على حدة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.