سلطان عمان يعين أعضاء «مجلس الدولة»... بينهم 18 سيدة

مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان... بينهم 3 سيدات

مجلس الدولة في عمان (العمانية)

أصدر السلطان هيثم بن طارق، اليوم (الأربعاء)، مرسوماً سلطانياً بتعيين أعضاء مجلس الدولة، الغرفة التشريعية الثانية، ويتكوَّن أعضاء المجلس المعيَّن من 86 عضواً، بينهم 18 سيدة.

كما أصدر السلطان مرسوماً بتعيين 14 عضواً، بينهم 3 سيدات أعضاء في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

كما وجَّه السلطان هيثم بن طارق بدعوة مجلس الشورى لانعقاد جلسته الأولى الاستثنائية، يوم الخميس 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس، للفترة العاشرة (2023 - 2027).

وكانت المرأة خسرت مقعدين كانت تحتلهما في مجلس الشورى، حيث أسفرت نتائج انتخابات المجلس الأحد الماضي عن فوز 90 عضواً من الذكور، بينما لم تحظَ أي امرأة بمقعد في مجلس الشورى.

ومجلس الدولة (المعيَّن) يكوّن مع مجلس الشورى (المنتخب) الغرفتين التشريعيتين، ويشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وبحسب قانون تأسيسه، فإن «مجلس الدولة» مؤسسة تشريعية ذات شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتكون المجلس من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم جميعاً عدد أعضاء مجلس الشورى، يُعيَّنون بمرسوم سلطاني.

وبيّن النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان أن أهم الاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة تتمثل في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء، ودراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة.

دعوة «الشورى» للانعقاد

وبشأن دعوة السلطان هيثم بن طارق مجلس الشورى للانعقاد (يوم الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الحالي، في جلسة استثنائية، لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس للفترة العاشرة (2023 - 2027)، أشاد الشيخ أحمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها بنسبة بلغت 65.88 في المائة من المقيدين في السجل الانتخابي، وما عكسته تلك التجربة في التصويت الإلكتروني من تميُّز في مرونتها ومستوى الدقة في البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة مهمة لتطوير هذه العملية والبناء عليها مستقبلاً.

وحول إجراءات الجلسة الاستثنائية، أوضح أمين عام المجلس أن الأمانة العامة للمجلس أنهت جاهزيتها لعقد الجلسة الاستثنائية من حيث جوانب التنظيم وآلياته التي ستجري إلكترونياً باستخدام التقنيات الحديثة التي يعمل عليها المجلس، وعمل على تطبيقها في فترته التاسعة.

وأشار إلى أنه، وفق الإجراءات المعمول بها، يترأس أكبر الأعضاء سناً الجلسة، إذا لم يكن مرشحاً للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين، ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سناً، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة الأمين العام، يتم بعدها أداء الأعضاء للقسم، ثم يباشر الأعضاء عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين؛ كل على حدة.